خبير اقتصادي: الصادرات المصرية أمامها فرصة واعدة فى الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن بعض القطاعات خلال العامين الحالي والماضي حققت جزءًا كبيرًا جدًا من النمو في الصادرات.
وأضاف "الشرقاوي" في مداخلة عبر "زووم" لقناة "إكسترا نيوز" أن قطاع مواد البناء يعد واحدًا من أهم القطاعات التي رفعت الأرقام التصديرية بشكل قوي، وكذلك قطاع الصناعات الهندسية وهو قطاع كبير وشامل وواعد جدًا.
وتابع: "تخطينا في الربع الأول زيادة أكثر من 15% من مثيلتها في العام الماضي، والعام الماضي حققنا في قطاعي مواد البناء والصناعات الهندسية وقطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية نسبة نمو مميزة".
وأكد أن الصادرات المصرية أمامها فرصة كبيرة جدًا في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم الصادرات والمصدرين بشكل كبير.
وأردف: "قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالعمل على توفير بيئة العمل المناسبة لكي تعود مصر قاطرة التصدير وتحقيق الأرقام المستهدفة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات المصرية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:رواتب موظفي الإقليم في خطر لعدم التزام حكومة البارزاني بالإتفاق مع بغداد
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي،الاحد، من أن رواتب موظفي الإقليم “أصبحت مهددة فعليًا”، نتيجة عدم قدرة الإقليم على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه بغداد.وقال المرسومي في منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، إن “الحزبين الكرديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، يواجهان صعوبة في تسليم مبلغ 120 مليار دينار شهريًا، رغم الاتفاق المسبق مع الحكومة الاتحادية”.وأشار إلى أن “الاتفاق ينص على أن بعد صرف رواتب شهر أيار (الخامس)، ونشر جدول توزيعها من قبل وزارة مالية الإقليم، فإن التساؤل الجاد لدى المواطنين الآن: متى سيتم تسليم رواتب الشهرين السادس والسابع؟”، مبينًا أن “العجز في السداد قد يُعيد الملف إلى دائرة التعطيل السياسي”.ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه ملف الرواتب الكردية توترًا مزمنًا بين أربيل وبغداد، بسبب تباين الرؤى حول ملفي المنافذ والنفط، وسط مطالبات بإنهاء “سياسة ليّ الأذرع” بين الطرفين، واعتماد آليات شفافة وثابتة تضمن استمرار دفع الرواتب بعيدًا عن النزاعات السياسية.وتُعد الأشهر المقبلة اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الطرفين على الالتزام ببنود الاتفاق، وتجنّب الدخول في أزمة جديدة عنوانها: “الرواتب مقابل الإيرادات”.