غانتس وآيزنكوت يغيبان عن اجتماع مجلس الحرب وسط ترقب لقرار الاستقالة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أفادت مراسلة الجزيرة بأن مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ اجتماعه مساء اليوم الأحد من دون مشاركة العضوين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من حزب معسكر الدولة، وسط ترقب لاستقالتهما من حكومة الطوارئ.
ويعقد الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يترأس اليوم أيضا اجتماعا للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، لم يدعُ إليه غانتس وآيزنكوت، وفقا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
وكانت هيئة البث الرسمية قد أفادت بأن مكتب غانتس أكد أن زعيم حزب معسكر الدولة لن يشارك في اجتماع مجلس الحرب مساء اليوم.
ومن المتوقع أن يدلي غانتس هذا المساء ببيان يعلن فيه موقفه بشأن الاستمرار في مجلس الحرب، وفقا لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وكان غانتس قد ألغى خطابه الذي كان مقررا أمس السبت، وكان متوقعا أن يعلن فيه انسحابه من مجلس الحرب، وفقا للإنذار الذي وجهه إلى نتنياهو واشترط فيه وضع إستراتيجية جديدة للحرب على غزة والمرحلة التي تليها من أجل البقاء في حكومة الطوارئ.
"سياسة تافهة"من جانبه، دعا نتنياهو زعيم حزب معسكر الدولة إلى الكف عما وصفها بالسياسة التافهة، وحثه على الحفاظ على تماسك الحكومة. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رئيس الوزراء قوله إنه في خضم الحرب يريد غانتس الاستقالة من الحكومة، وقد حان الوقت للتوقف عن هذه "السياسة التافهة".
وأضاف أن الحاجة الآن ملحة لتوحيد القوى وضمان بقاء الجميع في الحكومة، وانضمام آخرين، وفق تعبيره.
وقال نتنياهو في تصريحاته أيضا إن عدم التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن سببه تمسك حكومته باستكمال أهداف الحرب، وفق تعبيره.
وصرح بأن "حماس تشترط وقف الحرب ضمن صفقة التبادل وأنا لا أوافق على ذلك ولن أوافق".
وأضاف أن "قضية الأسرى مهمة جدا، لكن علينا العمل لضمان مستقبل إسرائيل".
حكومة الطوارئ ومجلس الحربوتشكلت حكومة الطوارئ في إسرائيل عقب عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وضمت هذه الحكومة -التي انبثق عنها مجلس الحرب- حزب معسكر الدولة بقيادة غانتس ليكون جنبا إلى جنب مع ائتلاف اليمين واليمين المتطرف الذي يقوده نتنياهو منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
لكن الخلافات الداخلية تصاعدت في ظل عدم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، وتباين الرؤى بشأن قضايا عديدة من بينها "اليوم التالي" للحرب وتجنيد اليهود المتدينين "الحريديم"، وسبل استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حزب معسکر الدولة حکومة الطوارئ مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
ضغوط أوروبية متزايدة على حكومة نتنياهو: ستوكهولم تطالب بعقوبات على وزراء من اليمين المتطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الحكومة الإسرائيلية من خلال فرض عقوبات على وزراء يمينيين متطرفين، في خطوة تحاكي ما أقدمت عليه مؤخرًا المملكة المتحدة وكندا وأستراليا. اعلان
وفي تصريحات أدلت بها عقب اجتماعها في بروكسل مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت ستينرغارد إن الوقت قد حان "لرؤية إجراءات ملموسة على الأرض"، مؤكدة أن الضغط لم يعد ينبغي أن يقتصر على المستوطنين المتطرفين فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية متهمين بالتحريض على العنف وعرقلة حل الدولتين.
وتستهدف العقوبات الغربية التي فُرضت مؤخرًا من قبل بريطانيا وكندا وأستراليا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسط اتهامات لهما بتأجيج العنف المتطرف وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين. ومع ذلك، لم يواكب الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات حتى الآن، في ظل تباين مواقف الدول الأعضاء.
Relatedالسويد تفعّل استراتيجية استخدام الألغام: تسليح تقليدي بوجه تهديدات حديثةالناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تستقل طائرة متجهة إلى السويد بعد ترحيلها من إسرائيلهل تنجح السويد في تحقيق العدالة في جريمة داعش بحق الطيار الأردني معاذ الكساسبة؟وتتطلب قرارات فرض العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي إجماعًا من الدول الأعضاء الـ27، وهو أمر يبدو صعب التحقيق نظرًا لوجود دول داعمة بقوة لإسرائيل، أبرزها المجر، ورغم ذلك، يشير مراقبون إلى أن المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل يشهد تحولًا ملحوظًا، لا سيما في ضوء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وقالت ستينرغارد: "نلاحظ تغيرًا واضحًا في نبرة الدول الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، مقارنة بما كانت عليه قبل فترة وجيزة، نتيجة الإحباط المتزايد من معاناة الملايين في غزة". وأكدت أن العديد من العواصم، بما فيها ستوكهولم، باتت أقرب إلى تبني موقف أكثر حزمًا. وأضافت: "نحن أصدقاء حقيقيون للشعب الإسرائيلي، لكن من واجبنا ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية الآن".
وفي رسالة رسمية وجهتها إلى كالاس، طالبت الوزيرة السويدية بأن يتخذ المجلس الأوروبي "بشكل عاجل" قرارات بفرض عقوبات محددة على الوزراء الإسرائيليين الذين "يروجون للاستيطان غير القانوني ويقوضون أي أفق لحل الدولتين"، إلى جانب عقوبات إضافية على المستوطنين المتطرفين.
ويُنتظر أن تسفر مراجعة تجريها مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاتفاق الشراكة مع إسرائيل عن استنتاجات حاسمة بشأن مدى التزام تل أبيب بتعهداتها الإنسانية، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وقالت ستينرغارد إنها تتوقع أن تلي هذه المراجعة "مقترحات واضحة" بشأن الخطوات التالية في حال ثبتت الانتهاكات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، أعربت الوزيرة السويدية عن استعداد بلادها لدراسة إمكانية اعتماد قانون أوروبي يعطل مفاعيل العقوبات الأميركية المفروضة على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية، كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضتها بدعوى اتخاذ القضاة مواقف "مسيسة". وقالت ستينرغارد: "نعمل بالتنسيق مع هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، لضمان تمكين القضاة من مواصلة عملهم المهم، ونحن ندعم ذلك بالكامل".
ويبدو أن أي تحرك أوروبي محتمل ضد الوزراء الإسرائيليين سيؤدي إلى مزيد من التوتر مع الولايات المتحدة، فقد كشفت وكالة "رويترز" عن مذكرة دبلوماسية أميركية أُرسلت هذا الأسبوع تحث الدول على عدم المشاركة في مؤتمر أممي مرتقب حول حل الدولتين، محذرة من "عواقب دبلوماسية" على الدول التي تتخذ خطوات تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك