غانتس وآيزنكوت يغيبان عن اجتماع مجلس الحرب وسط ترقب لقرار الاستقالة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أفادت مراسلة الجزيرة بأن مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ اجتماعه مساء اليوم الأحد من دون مشاركة العضوين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من حزب معسكر الدولة، وسط ترقب لاستقالتهما من حكومة الطوارئ.
ويعقد الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يترأس اليوم أيضا اجتماعا للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، لم يدعُ إليه غانتس وآيزنكوت، وفقا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
وكانت هيئة البث الرسمية قد أفادت بأن مكتب غانتس أكد أن زعيم حزب معسكر الدولة لن يشارك في اجتماع مجلس الحرب مساء اليوم.
ومن المتوقع أن يدلي غانتس هذا المساء ببيان يعلن فيه موقفه بشأن الاستمرار في مجلس الحرب، وفقا لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وكان غانتس قد ألغى خطابه الذي كان مقررا أمس السبت، وكان متوقعا أن يعلن فيه انسحابه من مجلس الحرب، وفقا للإنذار الذي وجهه إلى نتنياهو واشترط فيه وضع إستراتيجية جديدة للحرب على غزة والمرحلة التي تليها من أجل البقاء في حكومة الطوارئ.
"سياسة تافهة"من جانبه، دعا نتنياهو زعيم حزب معسكر الدولة إلى الكف عما وصفها بالسياسة التافهة، وحثه على الحفاظ على تماسك الحكومة. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رئيس الوزراء قوله إنه في خضم الحرب يريد غانتس الاستقالة من الحكومة، وقد حان الوقت للتوقف عن هذه "السياسة التافهة".
وأضاف أن الحاجة الآن ملحة لتوحيد القوى وضمان بقاء الجميع في الحكومة، وانضمام آخرين، وفق تعبيره.
وقال نتنياهو في تصريحاته أيضا إن عدم التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن سببه تمسك حكومته باستكمال أهداف الحرب، وفق تعبيره.
وصرح بأن "حماس تشترط وقف الحرب ضمن صفقة التبادل وأنا لا أوافق على ذلك ولن أوافق".
وأضاف أن "قضية الأسرى مهمة جدا، لكن علينا العمل لضمان مستقبل إسرائيل".
حكومة الطوارئ ومجلس الحربوتشكلت حكومة الطوارئ في إسرائيل عقب عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وضمت هذه الحكومة -التي انبثق عنها مجلس الحرب- حزب معسكر الدولة بقيادة غانتس ليكون جنبا إلى جنب مع ائتلاف اليمين واليمين المتطرف الذي يقوده نتنياهو منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
لكن الخلافات الداخلية تصاعدت في ظل عدم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، وتباين الرؤى بشأن قضايا عديدة من بينها "اليوم التالي" للحرب وتجنيد اليهود المتدينين "الحريديم"، وسبل استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حزب معسکر الدولة حکومة الطوارئ مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.