غانتس وآيزنكوت يغيبان عن اجتماع مجلس الحرب وسط ترقب لقرار الاستقالة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أفادت مراسلة الجزيرة بأن مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ اجتماعه مساء اليوم الأحد من دون مشاركة العضوين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من حزب معسكر الدولة، وسط ترقب لاستقالتهما من حكومة الطوارئ.
ويعقد الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يترأس اليوم أيضا اجتماعا للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، لم يدعُ إليه غانتس وآيزنكوت، وفقا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
وكانت هيئة البث الرسمية قد أفادت بأن مكتب غانتس أكد أن زعيم حزب معسكر الدولة لن يشارك في اجتماع مجلس الحرب مساء اليوم.
ومن المتوقع أن يدلي غانتس هذا المساء ببيان يعلن فيه موقفه بشأن الاستمرار في مجلس الحرب، وفقا لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وكان غانتس قد ألغى خطابه الذي كان مقررا أمس السبت، وكان متوقعا أن يعلن فيه انسحابه من مجلس الحرب، وفقا للإنذار الذي وجهه إلى نتنياهو واشترط فيه وضع إستراتيجية جديدة للحرب على غزة والمرحلة التي تليها من أجل البقاء في حكومة الطوارئ.
"سياسة تافهة"من جانبه، دعا نتنياهو زعيم حزب معسكر الدولة إلى الكف عما وصفها بالسياسة التافهة، وحثه على الحفاظ على تماسك الحكومة. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رئيس الوزراء قوله إنه في خضم الحرب يريد غانتس الاستقالة من الحكومة، وقد حان الوقت للتوقف عن هذه "السياسة التافهة".
وأضاف أن الحاجة الآن ملحة لتوحيد القوى وضمان بقاء الجميع في الحكومة، وانضمام آخرين، وفق تعبيره.
وقال نتنياهو في تصريحاته أيضا إن عدم التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن سببه تمسك حكومته باستكمال أهداف الحرب، وفق تعبيره.
وصرح بأن "حماس تشترط وقف الحرب ضمن صفقة التبادل وأنا لا أوافق على ذلك ولن أوافق".
وأضاف أن "قضية الأسرى مهمة جدا، لكن علينا العمل لضمان مستقبل إسرائيل".
حكومة الطوارئ ومجلس الحربوتشكلت حكومة الطوارئ في إسرائيل عقب عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وضمت هذه الحكومة -التي انبثق عنها مجلس الحرب- حزب معسكر الدولة بقيادة غانتس ليكون جنبا إلى جنب مع ائتلاف اليمين واليمين المتطرف الذي يقوده نتنياهو منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
لكن الخلافات الداخلية تصاعدت في ظل عدم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، وتباين الرؤى بشأن قضايا عديدة من بينها "اليوم التالي" للحرب وتجنيد اليهود المتدينين "الحريديم"، وسبل استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حزب معسکر الدولة حکومة الطوارئ مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره