«صحة الشيوخ» تناقش إحكام الرقابة على مراكز تدريب المجالات الطبية واعتمادها رسميا

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور علي مهران، بحضور الوكيلين الدكتور حسين خضير، والدكتور عمرو حجاب، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد لطفي الساعي، بشأن: «إحكام الرقابة على مراكز التدريب الخاصة في المجالات الطبية، ووجوبيه اعتماد هذه المراكز رسميا».

وقال «الساعي»، إن هناك المئات من الدورات التدريبية المتاحة عبر الإنترنت، تدعي أنها قادرة على تدريب أي شخص على دخول مجال التجميل، ولا تخضع لأي رقابة، وهناك العديد من مراكز التدريب تدار في كثير من الأحيان من غير الأطباء، وقد ينضم إلى دوراتها من غير المتخصصين من الأطباء، مفتقرة إلى معايير اختيار مناسبة للمتدرب.

لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

وطالب مقدم الاقتراح برغبة، بضرورة إحکام الرقابة على مراكز التدريب، واعتمادها من النقابات المختصة والوزارة، والزامها بعدد ساعات معتمدة للتدريب الأساسي «Basic» أو المتقدم «Advanced»، مع مراعاة أن يكون كل المتدربين من الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، وأن يكون المدربين ممن يستوفون شروط التدريب، ومشهود لهم بالكفاءة المهنية والأكاديمية، وتشديد الرقابة على كل من يخالف الالتزام بمعايير التدريب المشترطة من الوزارة.

وقال الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، إن المجلس الصحي المصري، يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، في نواحي التعليم ما بعد الجامعي، والتدريب التخصصي، والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف المجالات الصحية، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي، يتم عقد اختبارات مزاولة المهنة، ووضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصري والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إحكام الرقابة على مراكز التدريب الخاصة

أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أن خطورة مراكز التدريب غير المرخصة في تقديم برامج تدريبية غير معتمدة، ولا تخضع لأي ضوابط علمية أو أكاديمية، مشددا على ضرورة السعي الدوؤب لتحسين أوضاع الأطباء التدريبية والمادية، للحد من هجرتهم واستبقائهم للعمل داخل مصر.

وقال الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إن المشكلة تكمن في تداخل الجهات المانحة لتراخيص ممارسة نشاط التدريب، كما أن وزارة الصحة والسكان ليس لها سلطة الضبطية القضائية على هذه المراكز.

وأوضحت أميرة محمد مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب، أن منح أي مركز تدريب رخصة لمزاولة نشاط التدريب أو رخصه مدرب معتمد، ليس من اختصاص قطاع التدريب والبحوث، إنما اختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العمل، وأنه جار التنسيق مع وزاره العمل في هذا الشأن، كما أن قطاع التدريب والبحوث لا يوقع أي بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو تعاقدات مع تلك المراكز أو الكيانات ولا يوجد أي أنشطة أو برامج تدريبية تقام من وزارة الصحة في تلك المراكز، وأنه ليس من اختصاص قطاع التدريب والبحوث، اعتماد أي شهادات للمدربين أو اجتياز للبرامج التدريب المقامة بهذه المراكز أو الكيانات.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب، إلى أن قطاع التدريب والبحوث، على أتم الاستعداد للتعاون مع الكيان الإعلامي لأطلاق حملة إعلامية تحذر الطلبة وأولياء الأمور والأطباء والعاملين بالقطاع الصحي المصري، من التعامل مع أي مركز تدريب غير مرخص، وأن قطاع التدريب والبحوث في صدد التعاون مع مجمع الوثائق والإصدارات المؤمنة والذكية لاستخراج شهادة عنصر أمان هولوجرامي للدورات التدريبية المقامة للعاملين بوزارة الصحة والسكان.

وفي نهاية الأجتماع، أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإخضاع كل مراكز التدريب المرتبطة بالصحة لضوابط وزارة الصحة والسكان والنقابات المعنية وتفعيل دور مراكز التدريب الخاصة بوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، لتكون قادرة على تقديم برامج تدريبية جيدة تنافس المراكز التدريبية الخاصة.

ومراجعة التشريعات الخاصة بمراكز التدريب، وتتبع الأثر التشريعي لها، لمعالجة جميع المشكلات المتعلقة ببرامج التدريب الصحي وأحكام ضوابطه.

المصدر: الوطن