«صحة الشيوخ» تناقش إحكام الرقابة على مراكز تدريب المجالات الطبية واعتمادها رسميا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور علي مهران، بحضور الوكيلين الدكتور حسين خضير، والدكتور عمرو حجاب، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد لطفي الساعي، بشأن: «إحكام الرقابة على مراكز التدريب الخاصة في المجالات الطبية، ووجوبيه اعتماد هذه المراكز رسميا».
وقال «الساعي»، إن هناك المئات من الدورات التدريبية المتاحة عبر الإنترنت، تدعي أنها قادرة على تدريب أي شخص على دخول مجال التجميل، ولا تخضع لأي رقابة، وهناك العديد من مراكز التدريب تدار في كثير من الأحيان من غير الأطباء، وقد ينضم إلى دوراتها من غير المتخصصين من الأطباء، مفتقرة إلى معايير اختيار مناسبة للمتدرب.
وطالب مقدم الاقتراح برغبة، بضرورة إحکام الرقابة على مراكز التدريب، واعتمادها من النقابات المختصة والوزارة، والزامها بعدد ساعات معتمدة للتدريب الأساسي «Basic» أو المتقدم «Advanced»، مع مراعاة أن يكون كل المتدربين من الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، وأن يكون المدربين ممن يستوفون شروط التدريب، ومشهود لهم بالكفاءة المهنية والأكاديمية، وتشديد الرقابة على كل من يخالف الالتزام بمعايير التدريب المشترطة من الوزارة.
وقال الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، إن المجلس الصحي المصري، يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، في نواحي التعليم ما بعد الجامعي، والتدريب التخصصي، والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف المجالات الصحية، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي، يتم عقد اختبارات مزاولة المهنة، ووضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصري والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
إحكام الرقابة على مراكز التدريب الخاصةأكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أن خطورة مراكز التدريب غير المرخصة في تقديم برامج تدريبية غير معتمدة، ولا تخضع لأي ضوابط علمية أو أكاديمية، مشددا على ضرورة السعي الدوؤب لتحسين أوضاع الأطباء التدريبية والمادية، للحد من هجرتهم واستبقائهم للعمل داخل مصر.
وقال الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إن المشكلة تكمن في تداخل الجهات المانحة لتراخيص ممارسة نشاط التدريب، كما أن وزارة الصحة والسكان ليس لها سلطة الضبطية القضائية على هذه المراكز.
وأوضحت أميرة محمد مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب، أن منح أي مركز تدريب رخصة لمزاولة نشاط التدريب أو رخصه مدرب معتمد، ليس من اختصاص قطاع التدريب والبحوث، إنما اختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العمل، وأنه جار التنسيق مع وزاره العمل في هذا الشأن، كما أن قطاع التدريب والبحوث لا يوقع أي بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو تعاقدات مع تلك المراكز أو الكيانات ولا يوجد أي أنشطة أو برامج تدريبية تقام من وزارة الصحة في تلك المراكز، وأنه ليس من اختصاص قطاع التدريب والبحوث، اعتماد أي شهادات للمدربين أو اجتياز للبرامج التدريب المقامة بهذه المراكز أو الكيانات.
وأشارت مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب، إلى أن قطاع التدريب والبحوث، على أتم الاستعداد للتعاون مع الكيان الإعلامي لأطلاق حملة إعلامية تحذر الطلبة وأولياء الأمور والأطباء والعاملين بالقطاع الصحي المصري، من التعامل مع أي مركز تدريب غير مرخص، وأن قطاع التدريب والبحوث في صدد التعاون مع مجمع الوثائق والإصدارات المؤمنة والذكية لاستخراج شهادة عنصر أمان هولوجرامي للدورات التدريبية المقامة للعاملين بوزارة الصحة والسكان.
وفي نهاية الأجتماع، أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإخضاع كل مراكز التدريب المرتبطة بالصحة لضوابط وزارة الصحة والسكان والنقابات المعنية وتفعيل دور مراكز التدريب الخاصة بوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، لتكون قادرة على تقديم برامج تدريبية جيدة تنافس المراكز التدريبية الخاصة.
ومراجعة التشريعات الخاصة بمراكز التدريب، وتتبع الأثر التشريعي لها، لمعالجة جميع المشكلات المتعلقة ببرامج التدريب الصحي وأحكام ضوابطه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة الشيوخ الشيوخ الأطباء مراكز التدريب الخاصة الرقابة على مراکز مراکز التدریب الصحة والسکان وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة الشيوخ: توجيهات الرئيس بشأن الرواد الرقميون تؤسس لجيل رقمي جديد
صرّح النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير بشأن مبادرة "الرواد الرقميون" (Digilians) تعكس رؤية استراتيجية شاملة لبناء الإنسان المصري رقميًا، وتمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ دعائم التحول الرقمي في الدولة المصرية.
وأكد خضير، في تصريح صحفي له، أن توجيه الرئيس بسرعة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية للمبادرة، مع دراسة توسيع قاعدة المستفيدين منها، يعكس إيمان الدولة العميق بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتهيئة كوادر وطنية قادرة على قيادة المستقبل الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن ما تضمنه الاجتماع من التركيز على تطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة، وتنفيذ خطط التحول الرقمي، هو استكمال طبيعي لما بدأته الدولة في السنوات الأخيرة من جهود واضحة لبناء منظومة رقمية متكاملة تشمل مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن ربط المبادرة بالتعاون مع شركات تكنولوجية محلية وعالمية، والتوسع في تدريب وتأهيل الشباب، يعزز من تنافسية مصر الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد نائب الدقهلية، على أن شمول المبادرة لمناهج متكاملة تتضمن المهارات التقنية، واللغوية، والحياتية، والقيادية، إلى جانب دعم العمل الحر والتدريب العملي، هو دليل على الرؤية المتكاملة للدولة في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الحديث، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه، بالتأكيد على أهمية دعم هذه المبادرة الرئاسية، وكذلك متابعة مراحل تنفيذها لضمان تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن "الرواد الرقميون" ليست مجرد مبادرة تدريبية، بل مشروع وطني لبناء جيل رقمي جديد يقود مسيرة التنمية التكنولوجية في مصر.