خبير: الهجمات الاستيطانية متواصلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية، إن مخيم الفارعة يشهد اقتحامات الآن، بالإضافة إلى هجمة استيطانية متواصلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتابع “عكة” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أنه يوجد حصار مالي واقتصادي خانق، لافتًا إلى أنّه جرى حرق العديد من المنازل في قرى جنوب وشمال نابلس، وغيرها من المناطق الفلسطينية واعتداءات يومية واسعة.
وأشار إلى أن هذه الإعتداءات عشوائية عمليًا من أجل تكريس الرغبة الحقيقية في تعزيز برنامج اليمين في إطار ذلك الائتلاف الذي يشكله نتنياهو قبل أكثر من عامين.
وواصل عكة أن الهجمة في الضفة الغربية متواصلة في أشكال الحصار السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية.
وأتم عكة تصريحاته أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إضعاف السلطة الفلسطينية وقبضتها الأمنية على بعض المناطق التي تسيطر فيها خاصة في المدن الرئيسية التي تؤثر بالضرورة على قدرة الأمن الفلسطينية.
قال مسئول في حركة حماس، اليوم الإثنين، إنهم سيتعاملون بإيجابية مع أي مبادرة تؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة.
وفي تصريحاته لوكالة "رويترز"، قال مسئول حركة حماس: "نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة".
بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط للدفع قدماً باقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة:
يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، جولة جديدة في الشرق الأوسط للدفع قدمًا باقتراح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويبدأ وزير الخارجية الأمريكي هذه الجولة، وهي الثامنة له في المنطقة منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر، في مصر على أن يتوجه في وقت لاحق الإثنين إلى إسرائيل.
وتهدف هذه الزيارة إلى الدفع باتجاه إقرار مقترح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس كشف عنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو.
خلال جولته الشرق أوسطية سيزور بلينكن أيضًا الأردن وقطر قبل أن ينتقل إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع الأربعاء.
وشهد صباح اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو، قيام قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي بسلسلة اعتقالات بعدد من المدن الفلسطينية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى في محافظة نابلس، وداهمت منزل المواطن بلال يامين بقرية تل غرب المدينة واعتقلت نجله محمود، وعاثت بمحتويات المنزل خرابًا.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل جنوبا، وفتشت منزلًا وعبثت بمحتوياته، كما اقتحمت قرية برقة شمال غرب المدينة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي جنين اعتقل الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة شبان من جنين، وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، "بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب احمد علي ابو دخان من قرية فقوعة، والشابين طه شادي ابو صويص، والأسير المحرر مهدي بشناق، من قرية رمانة، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.
وأضافت المصادر، أن تلك القوات اقتحمت ضاحية صباح الخير في جنين، وقريتي جلبون وعربونة، وبلدة سيلة الظهر، وشنت حملة تمشيط وتفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي مدينة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان هم: أيهم ابو العدس، ومحمد الطيراوي، وطارق نوفل، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير العلاقات الدولية مخيم الفارعة فلسطين الضفة الغربية الیوم الإثنین قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.
الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى