جامعة المنصورة تبحث التعاون مع الاتحاد الفنلندي للتعليم الدولي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، البروفيسور ريستو ميكو رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفنلندي للتعليم الدولي، والدكتور كريم الصفتى المدير التنفيذي الاقليمى لمنطقة الشرق الأوسط.
وحضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف بدوي عميد كلية الهندسة، والدكتور مجدي زكريا عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور محمد غنيم عميد كلية الآداب الأسبق ومنسق الزيارة، والدكتور محمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور أحمد حسين نائب مدير مكتب العلاقات الدولية.
يأتي ذلك تأكيدا على دور جامعة المنصورة في تعزيز التعاون الدولي مع الجامعات المختلفة لتبادل الخبرات والمعارف، وفتح أفاق جديدة للتبادل الأكاديمي والثقافي وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي.
تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين جامعة المنصورة والاتحاد الإقليمي للجامعات الفنلندية في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة وتبادل الأساتذة والطلاب وانشاء برامج ودرجات تعليمية مشتركة والتعاون وتبادل الأبحاث العلمية التي تهم الجانبين.
ورحب الدكتور شريف يوسف خاطر، بالتعاون المستقبلي بين جامعة المنصورة والاتحاد الإقليمي للجامعات الفنلندية، مؤكداً أن اللقاء يأتي في إطار توجه جامعة المنصورة لعقد شراكات مع عدد من الجامعات الأجنبية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي للاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وإقامة تعاون مشترك مع الجامعات الدولية المرموقة.
وأوضح شريف خاطر، أن جامعة المنصورة أول جامعة مصرية حكومية معتمدة وتم اعتماد 10 كليات معتمدة و26 برنامج نوعي مميز معتمد، كما حصلت الجامعة على المركز الأول في التحول الرقمي ولديها شركة انطلاق وهي أول شركة متخصصة لتقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعات المصرية ولديها العديد من البرامج الخاصة بنظم الحوكمة والأنظمة الالكترونية المختلفة مما يؤهلها للتعاون مع الشركات المتخصصة بفنلندا في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأعرب البروفيسور عن ترحيبه بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعات الفنلندية وجامعة المنصورة مؤكدا أن زيارته لجامعة المنصورة هي الزيارة الأولى للتعاون مع جامعة مصرية نظرا لما تتمتع به جامعة المنصورة من سمعة عالمية مرموقة، فهي جامعة عريقة تعكس الحضارة والتراث المصري وتتميز بتعدد التخصصات والذي يفتح مجالات مختلفة للتعاون في التعليم والبحث العلمي.
وأوضح أن التعليم الدولي يعتمد أن تكون الدراسة مرتبطة بتطلعات الخريج لسوق العمل وهو نهج المؤسسات التعليمية حول العالم لتوفير فرص عمل متميزة.
وأضاف أن المستقبل سيشهد تطورا كبيرا في مجال التعليم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظرا لما تمتلكه جامعة المنصورة من إمكانيات تكنولوجية متطورة وشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات يؤهلها للتعاون المستقبلي في تطوير التعليم ومجالات البحث العلمي ونظم الأمن المعلوماتي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور شريف يوسف والاستراتيجية الوطنية الذكاء الاصطناعي وزارة التعليم عزيز التعاون العلاقات الدولية جامعة المنصورة تكنولوجيا المعلومات السياسية والاستراتيجية جامعة المنصورة الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج