أخنوش يثني على حصيلة "فاقت التوقعات" بفضل "مجهود حكومته" في تجاوز أزمتي الوباء والجفاف
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن النصف الثاني من الولاية الحكومية، « سيشكل مجالا خصبا لمضاعفة الجهود القطاعية واستغلال الفرص المتاحة أمام بلادنا، والتطلع إلى مشروع مجتمعي مندمج يجمع كافة مقومات النجاح ».
وأكد رئيس الحكومة أنه « لم يدخر جهدا، في مواكبة الحاجيات المتعلقة بسوق الشغل، وفي الارتقاء بمستوى عيش الأسر المغربية، على نحو يجعلها قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحياة والتغلب على تحدياتها ».
وأكد أخنوش « أن ما تحقق في مجال إنعاش الشغل ببلادنا، خلال السنتين السابقتين، ساهم مرحليا في التخفيف من أزمتي كوفيد والجفاف ». مشيرا إلى « بلوغ طاقة تشغيلية تجاوزت 620.000 منصب شغل، وامتصاص نسب البطالة الناتجة عن أزمة كوفيد-19 وما تلاها من تحديات ظرفية مركبة »، رغم « تسجيل بعض التراجعات في مجال التشغيل الفلاحي، وفقدان مناصب شغل مرتبطة بظروف النشاط الفلاحي في العالم القروي، بفعل تضافر العديد من العوامل المناخية والطبيعية الصعبة ».
لم يفوت رئيس الحكومة الفرصة للتذكير بأن تعاطي حكومته مع قضايا تشغيل الشباب والرفع من نسب انخراطهم في ميدان الشغل، « لم يكن أبدا مجرد شأن عرضي أو ذا طابع ثانوي، بل تم منحه المكانة التي يستحق، وجعله الهدف الأسمى لكل البرامج والتدخلات العمومية ».
وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن « ما حققته مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تم اعتمادها منذ بداية الولاية، من نجاحات كبرى ومن تقدم هام، سينعش بلا شك توجه الحكومة خلال السنوات المقبلة نحو تيسير شروط الإدماج الاقتصادي في وجه الفئات الباحثة عن مناصب شغل، لتمتيعهم بأعلى مستوى ممكن من العيش الكريم ». مشيرا إلى « اقتناعه التام بأن الحصيلة المرحلية المشرفة للعمل الحكومي، ما هي إلا مداخل حقيقية تعبر عن عمق الطرح الحكومي في تبني حلول هيكلية لقضايا التكوين والشغل والاندماج المهني ». متحدثا أيضا عن « النجاحات المحققة في مجالات السياحة والصناعة والصناعة التقليدية والفلاحة ».
مثنيا على حكومته، يشدد أخنوش على أن « معاينة المكتسبات الكمية والنوعية التي يعرفها حجم الصادرات المغربية وتعزيز علامة « صنع في المغرب »، ليبلغ اليوم ما يناهز 43 مليار دولار سنويا. خاصة في صناعة السيارات وصناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة، إضافة إلى المواد الإلكترونية والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلد، يؤكد بالملموس جدارة العمل الحكومي في هذه القطاعات الحيوية ».
ويضيف أخنوش إلى هذا، « الانتقال النوعي المنجز في قطاع السياحة، الذي عرف استقطاب أزيد من 14,5 مليون سائح بعائدات قياسية بلغت أزيد من 105 مليارات درهم. كان لها إسهام مباشر في تحقيق إقلاع فعلي للقطاع، واستقطاب نسب عالية من اليد العاملة المتخصصة في مهن الفندقة والسياحة ».
كذلك، بحسبه، « مكنت الأنشطة غير الفلاحية من خلق فرص شغل صافية بلغت 116.000 منصب شغل، كمتوسط سنوي خلال سنتي 2022 و2023، على الرغم من التحديات المسجلة، وهو معدل أعلى من متوسط صافي المناصب المحدثة في هذه الأنشطة خلال الفترة 2010-2015 والتي لم تتجاوز 58.000 منصب شغل، في حين استقرت عند 66.000 بين سنتي 2016-2021 ».
ولم يغفل أخنوش « المجهودات الحكومية المتواصلة لتنزيل دعامات الجيل الأخضر، والتي تروم منح الأولوية للعنصر البشري وتعزيز الإنتاج الفلاحي والرفع من تنافسيته. لاسيما وأن القطاع الفلاحي يفتح المجال أمام مسارات واعدة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص »، مع « الانفتاح المستمر على انتظارات الشباب حاملي المشاريع والأفكار المقاولاتية، عبر خلق وتفعيل 12 مركزا جهويا للمقاولين الشباب في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ».
ويشير رئيس الحكومة إلى أن « الأرقام التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من السنة الجارية، من شأنها تعزيز طموحنا في جعل قطاع التشغيل على رأس الأولويات خلال ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية ». كما « تؤكد نجاعة الخيارات التي باشرناها من خلال جعل الاستثمار آلية لخلق فرص الشغل اللائق، خاصة عبر تشجيع المشاريع المواكبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا، بما يتلائم مع التحولات التي يشهدها محيطنا الإقليمي والدولي ».
وتحدث أخنوش بـ »لغة الأرقام »، وقال « إن الربع الأول من سنة 2024، عرف انتعاشا في القدرة التشغيلية لكل القطاعات الإنتاجية، حيث تم خلق ما يزيد عن 63.000 منصب شغل في قطاع الخدمات، وتسجيل ما يناهز 34.000 منصب شغل جديد في القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة التقليدية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات تؤكد عودة الانتعاش للقطاع الفلاحي، على مستوى خلق فرص الشغل ».
وخلص أخنوش إلى أن « الاختيارات الحكومية الرامية إلى خلق التنوع الاقتصادي، والبحث عن صيغ جديدة لتطوير الأنشطة غير الفلاحية بعد توالي سنوات الجفاف مكنت الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج إيجابية ». حيث استطاعت بلادنا (…) تسجيل أرقام مهمة فاقت التوقعات المنتظرة، إذ حققت نسبة النمو سنة 2023 ارتفاعا مهما بلغ 3.4 %. لتتمكن بلادنا، ولأول مرة، من تجاوز عتبة الـ 140 مليار دولار كناتج داخلي خام، وهو ما يبرز الدينامية التي شهدها النسيج الاقتصادي الوطني خلال السنتين الماضيتين ».
وبفضل المجهودات الحكومية كذلك، يشدد أخنوش، « تمكنا من مواصلة المنحى التنازلي لتقليص حجم المديونية، حيث تراجعت نسبتها إلى ما دون 70%، بعدما سجلت مستويات قياسية سنة 2020 ». وفي الوقت نفسه، تمكنت الحكومة، بحسبه، من تقليص عجز الميزانية إلى 4.3% خلال سنة 2023 بعدما بلغ %7 سنة 2020، وهو ما يؤكد صدقية الالتزام الحكومي الرامي إلى تحقيق نسبة عجز لا تتجاوز 3 % من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان المغرب حكومة سياسيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش البرلمان المغرب حكومة سياسية رئیس الحکومة 000 منصب شغل
إقرأ أيضاً:
حصيلة الشهداء في غزة تقترب من 56 ألفا.. ومصائد المساعدات تقتل المزيد
اقتربت حصيلة شهداء العدوان المتواصل على قطاع غزة من 56 ألفا، في أعقاب مجازر وحشية جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية، بينها المصائد والفخاخ التي تنفذ تحت غطاء المساعدات.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 55 ألفا و998 شهيدا و131 ألفا و559 جريحا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة، في بيان: "وصل مستشفيات قطاع غزة 39 شهيدا و317 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".
ومنذ أن استأنفت دولة الاحتلال حرب الإبادة في 18 آذار/ مارس الماضي، بلغت حصيلة الضحايا "5 آلاف و685 شهيدا و19 ألفا و518 إصابة".
ووصل للمستشفيات من شهداء منتظري المساعدات الإنسانية خلال 24 ساعة الماضية 17 شهيدا وأكثر من 136 إصابة"، وفق البيان، بينما تحدث مصادر محلية وصحيفة أن العدد ارتفع إلى 25 على الأقل، عقب مجازر ارتكبت صباح اليوم في مواقع تسليم المساعدات التي تسيطر عليها قوات الاحتلال.