سموتريتش يدعو لسحل جثث لفلسطينيي 48 في الشوارع
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشفت صحيفة معاريف مساء الاثنين عن أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا إلى سحل جثث فلسطينيين من داخل الخط الأخضر، ليكونوا عبرة لمن يفكر في تنفيذ هجمات ضد من وصفهم بالسكان اليهود، على حد قوله.
جاء ذلك خلال جلسة عاصفة شهدها المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) يوم الأحد، لبحث قضية تسليم جثث من فلسطينيي 48، اتهموا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، وفق الصحيفة.
وجاءت الجلسة بناء على طلب قدمته عائلة وليد أبو دقة إلى المحكمة العليا للإفراج عن جثته المحتجزة لدى إسرائيل.
وتوفي أبو دقة (62 عاما) في أبريل/نيسان الماضي، داخل محبسه بإسرائيل بعد صراع مع السرطان، وكان يقضي حكما بالسجن مدة 38 عاما، بعد اتهامه بالمشاركة مع جماعة مسلحة اختطفت وقتلت جنديا إسرائيليا عام 1984.
وأضاف سموتريتش خلال الجلسة "يجب أن نضع الجثث في عربة ونسحبها إلى وسط المدينة، مثلما كانوا يفعلون في التوراة ليكونوا عبرة لغيرهم".
وخلال الجلسة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن سلطة وزير الدفاع هي الموافقة على إعادة جثث المسلحين.
وأضاف أن مسألة جثث من وصفهم "بالإرهابيين الإسرائيليين" -في إشارة إلى فلسطيني 48-، طرحت وأنه قرر الاحتفاظ بجثة وليد أبو دقة وإطلاق سراح جثث 5 آخرين.
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرر تجاهله وأعطى أمرا للشرطة بعدم الانصياع للقرار.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، رد بن غفير -وهو رئيس حزب عوتسما يهوديت (العظمة اليهودية) المتطرف- على غالانت زاعما أن "هذه دولة ديمقراطية"، وأضاف أنه يعتقد أن إطلاق سراح جثث من سماهم "الإرهابيين الإسرائيليين" هو خروج على القانون، ويضر بقدرة إسرائيل على إطلاق سراحهم مقابل محتجزين أو جثث محتجزين، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأضاف "لا أفهم ما هو سبب الاستعجال في الإفراج عن الجثث، علينا الاستمرار في احتجازها".
بدوره، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين (من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) إنه لا يفهم لماذا أصبح فجأة هناك حق في إطلاق سراح الجثث؟ "أين يتم تحديد ذلك؟ ممنوع إطلاق سراح أي جثة لعربي إسرائيلي".
من جانبها تساءلت وزيرة المواصلات ميري ريغيف "كيف أن لنا محتجزات ومحتجزين (في غزة) وسنطلق سراحهم؟ فلننتظر التوصل إلى صفقة، لتبادل الأسرى".
وتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقوله " ليس هناك مفر، ليست هناك حاجة للإفراج عن جثث الإرهابيين الإسرائيليين الآن".
ورد غالانت بغضب على الوزراء "إذن أتخلى عن سلطتي في اتخاذ القرارات، قرروا ما تريدون".
وخلص نتنياهو إلى القول إنه "تقرر أنه لن يتم الإفراج عن جثث عرب إسرائيل حتى يتم اتخاذ قرار مختلف"، وفق المصدر نفسه.
وتتزامن جلسة الكابينت بشأن تسليم جثث الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، مع استمرار جهود وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ووقف إطلاق النار في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
حماس : رد إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار لا يلبّي مطالبنا
قال القيادي في حركة "حماس"، باسم نعيم، مساء الخميس، إن الرد الإسرائيلي على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، الذي قدمه مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، "لم يلبّ مطالب الحركة".
وأضاف نعيم في تصريح لوكالة "رويترز"، أن الاقتراح لا يزال قيد النقاش، في وقت تتواصل فيه المباحثات مع وسطاء دوليين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في غزة.
وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق أن المقترح الأمريكي، الذي وافقت عليه إسرائيل حول هدنة في غزة، لا يستجيب لمطالبها، وجاء ذلك وفقًا لمسؤول في "حماس" تحدث إلى وكالة "فرانس برس".
وفي وقت سابق من الخميس، أكّد البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما تتواصل المباحثات مع حركة "حماس".
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "يمكنني التأكيد أن الموفد الخاص ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترامب أرسلا إلى حماس اقتراحًا لوقف إطلاق النار وافقت عليه إسرائيل وأيّدته. إسرائيل وقّعت هذا الاقتراح قبل إرساله إلى حماس"، مشيرة إلى أن "المباحثات لا تزال مستمرة".
وبحسب بنود الاتفاق المقترح، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتم خلالها الإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد.
كما تنسحب إسرائيل في اليوم الأول من الأراضي التي احتلتها مؤخرًا شمال محور نتساريم، وفي اليوم السابع، من الأراضي التي احتلتها جنوب المحور ذاته، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
ويشير الاتفاق إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق شامل في نهاية المفاوضات، فإن لإسرائيل الحق في استئناف العمليات العسكرية، مع ضمان توزيع المساعدات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة.