سموتريتش يدعو لسحل جثث لفلسطينيي 48 في الشوارع
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشفت صحيفة معاريف مساء الاثنين عن أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا إلى سحل جثث فلسطينيين من داخل الخط الأخضر، ليكونوا عبرة لمن يفكر في تنفيذ هجمات ضد من وصفهم بالسكان اليهود، على حد قوله.
جاء ذلك خلال جلسة عاصفة شهدها المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) يوم الأحد، لبحث قضية تسليم جثث من فلسطينيي 48، اتهموا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، وفق الصحيفة.
وجاءت الجلسة بناء على طلب قدمته عائلة وليد أبو دقة إلى المحكمة العليا للإفراج عن جثته المحتجزة لدى إسرائيل.
وتوفي أبو دقة (62 عاما) في أبريل/نيسان الماضي، داخل محبسه بإسرائيل بعد صراع مع السرطان، وكان يقضي حكما بالسجن مدة 38 عاما، بعد اتهامه بالمشاركة مع جماعة مسلحة اختطفت وقتلت جنديا إسرائيليا عام 1984.
وأضاف سموتريتش خلال الجلسة "يجب أن نضع الجثث في عربة ونسحبها إلى وسط المدينة، مثلما كانوا يفعلون في التوراة ليكونوا عبرة لغيرهم".
وخلال الجلسة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن سلطة وزير الدفاع هي الموافقة على إعادة جثث المسلحين.
وأضاف أن مسألة جثث من وصفهم "بالإرهابيين الإسرائيليين" -في إشارة إلى فلسطيني 48-، طرحت وأنه قرر الاحتفاظ بجثة وليد أبو دقة وإطلاق سراح جثث 5 آخرين.
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرر تجاهله وأعطى أمرا للشرطة بعدم الانصياع للقرار.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، رد بن غفير -وهو رئيس حزب عوتسما يهوديت (العظمة اليهودية) المتطرف- على غالانت زاعما أن "هذه دولة ديمقراطية"، وأضاف أنه يعتقد أن إطلاق سراح جثث من سماهم "الإرهابيين الإسرائيليين" هو خروج على القانون، ويضر بقدرة إسرائيل على إطلاق سراحهم مقابل محتجزين أو جثث محتجزين، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأضاف "لا أفهم ما هو سبب الاستعجال في الإفراج عن الجثث، علينا الاستمرار في احتجازها".
بدوره، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين (من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) إنه لا يفهم لماذا أصبح فجأة هناك حق في إطلاق سراح الجثث؟ "أين يتم تحديد ذلك؟ ممنوع إطلاق سراح أي جثة لعربي إسرائيلي".
من جانبها تساءلت وزيرة المواصلات ميري ريغيف "كيف أن لنا محتجزات ومحتجزين (في غزة) وسنطلق سراحهم؟ فلننتظر التوصل إلى صفقة، لتبادل الأسرى".
وتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقوله " ليس هناك مفر، ليست هناك حاجة للإفراج عن جثث الإرهابيين الإسرائيليين الآن".
ورد غالانت بغضب على الوزراء "إذن أتخلى عن سلطتي في اتخاذ القرارات، قرروا ما تريدون".
وخلص نتنياهو إلى القول إنه "تقرر أنه لن يتم الإفراج عن جثث عرب إسرائيل حتى يتم اتخاذ قرار مختلف"، وفق المصدر نفسه.
وتتزامن جلسة الكابينت بشأن تسليم جثث الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، مع استمرار جهود وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ووقف إطلاق النار في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو
تظاهر إسرائيليون في مدن عدة ضد حكومة بنيامين نتنياهو مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في ما وصفوه بـ"إخفاقات السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ففي القدس، تجمّع المشاركون في المظاهرات أمام مقر إقامة الرئيس إسحاق هرتسوغ، وطالبوا بعدم منح عفو لنتنياهو.
وفي تل أبيب وحيفا وبئر السبع، طالب أهالي قتلى وأسرى إسرائيليين سابقين بضرورة محاسبة المسؤولين وعدم طي ملف الإخفاقات.
وقبل أيام، هاجم الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، رئيس الوزراء نتنياهو، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال بار "من دون التحقيق في المنظومة كلها، نكون قد حكمنا على شعب إسرائيل كله بانتظار السابع من أكتوبر المقبل".
#شاهد| انطلاق مظاهرة في "تل أبيب"؛ ضد حكومة نتنياهو pic.twitter.com/C0OE4XJKnl
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 13, 2025
نتنياهو يرفضورفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقرر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تشكيل لجنة مستقلة وغير رسمية.
وفي هجوم طوفان الأقصى، هاجمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، "ردا على جرائم الاحتلال اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، بحسب الحركة.
ويحاكم نتنياهو بتهم فساد تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، لكنه نفى دائما ارتكاب أي مخالفات، إذ يقول إن التهم ذات دوافع سياسية، ويصر على أن إجراءات المحاكمة ستنتهي بإثبات براءته.
وأظهرت صحيفة جيروزالم بوست -وفق استطلاع حديث- أن غالبية الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو عفوا رئاسيا، معتبرين أن حكومته باتت غارقة في الفساد.
إعلانوكشف الاستطلاع أن نحو 50% من المشاركين يرفضون أي عفو يمكن أن يصدره الرئيس إسحاق هرتسوغ، مقابل 41% رأوا أنه ضروري لاستمرار نتنياهو في منصبه.
وتقدّم نتنياهو -مطلع الشهر الجاري- بطلب رسمي إلى مكتب الرئيس الإسرائيلي للحصول على عفو رئاسي ينهي محاكمته المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره