الأردن يرحب بتبنى مجلس الأمن لقرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بتبني مجلس الأمن، في وقت متأخر مساء أمس، القرار رقم 2735 والذى يدعم التوصل لاتفاق للوقف الشامل لإطلاق النار، وصفقة للتبادل، وبما يضمن وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، مشيدة برفض القرار لمحاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادته التأكيد الالتزام بحل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان اليوم الثلاثاء، أهمية تنفيذ هذا القرار الذي ينسجم وقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
ضرورة إلتزام إسرائيلوشدد المتحدث على ضرورة تنفيذ بنوده المتصلة بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك في الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.. مؤكدا ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على القطاع، الذي يعاني أهله كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه.
وجدد السفير القضاة، التأكيد على أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار في غزة في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الأردن الأمم المتحدة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة