عقوبات تراوحت بين 4 إلى7 سنوات حبسا نافذا للمدراء السابقين بلكنان
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد. عشية اليوم الإثنين المدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال بعقوبات تراوحت بين 4 إلى 7 سنوات حبسا نافذا .
وجاءت الأحكام كالتالي:
حيث تمت إدانة المتهم “ج.ل” بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، مع تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا للمتهم
“ع.
في حين تمت إدانة المدير التقني لشركة النقل “س.إ.م” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، مع حكما يقضي بتغريم المتهمين بغرامة مالية قدرت قيمتها مليون دج غرامة مالية نافذة .
مع تسليط عقوبات تراوحت بين عامين و 4 سنوات حبسا نافذا لقباطنة السفن المتابعين في قضية الحال ،وتغريمهم مليون دج غرامة مالية نافذ، بالإضافة إلى أحكاما أخرى تراوحت ما بين عامين و ثلاثة و أربعة سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين، مع تغريمهم بين 200 الف دج إلى مليون دج غرامة مالية نافذة، و الزام المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 100 مليون سنتيم و المتهمين الغير الموقوفين مبلغ 50 مليون سنتيم كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي أصابها، فيما استفاذ بعض المتهمين المتابعين في قضية الحال من حكم البراءة.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعتهم بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
وحسب مادار بجلس المحاكمة، أن المتهمين تقادفوا التهم فيما بينهم، وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وما ترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة و اوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أجل امتناع عن أداء عمل من اعمال الوظيفة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا نافذا
إقرأ أيضاً:
انتزاع نصف مليون لغم في اليمن خلال سبع سنوات
أعلن مشروع “مسام” لنزع الألغام، من تطهير أكثر من 67 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية، وانتزاع أكثر من 500 ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018 وحتى اليوم.
وقال بيان صادر عن المركز إن الألغام المنزوعة شملت ألغامًا مضادة للأفراد والدبابات، وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة، زُرعت عشوائيًا في المناطق السكنية والزراعية، مستهدفة المدنيين الآمنين، وخصوصًا النساء والأطفال وكبار السن.
ويعمل في المشروع أكثر من 550 موظفًا موزعين على 32 فريقًا ميدانيًا مدربًا، حيث أسهمت جهودهم في تقليص عدد ضحايا الألغام بشكل كبير، وساعدت في عودة آلاف المزارعين والنازحين إلى قراهم وأراضيهم.
كما أطلق المركز المدعوم من السعودية مشاريع مساندة، أبرزها تشغيل مراكز الأطراف الصناعية في عدة مدن يمنية، لتقديم الدعم الطبي والنفسي للمصابين جراء انفجار الألغام، وإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن