النيابة الإدارية تفتتح ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل – مدير المركز، اليوم الثلاثاء "ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة" والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام.
يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان – وزير العدل، والمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبتشريف القاضية أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكريستين ألبرتين – ممثل المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبدأت مراسم الافتتاح بكلمة القاضية أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتي نقلت فيها للحضور تحيات المستشار عمر مروان - وزير العدل، وتمنياته بالتوفيق والسداد، وأن تأتي ورشة عمل اليوم بثمارها المرجوة
وأعربت عن سعادتها بالتعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشددت سيادتها على أن التنمية التامة والكاملة لأي بلد ورفاهيته وقضية السلم تتطلب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، وهو ما تضمنته مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW". وأكدت سيادتها على أن مصر تعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية، في ظل دستور جديد يضمن لها حقوقها الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية، ويحقق لها المساواة، ويكفل لها الحماية من كافة أشكال العنف ضدها، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، فضلاً عن إرادة سياسة حقيقية حققت طفرة غير مسبوقة من المكتسبات والتمكين.
كما جاءت استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية في ١١ / ٩ / ٢٠٢١ لتؤكد تلك الإرادة فيما تناولته محاورها من حماية الفئات الأولى بالرعاية ومنها حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، والتثقيف وبناء القدرات في هذا المجال، وهو ما توليه وزارة العدل اهتماماً جماً وتعمل على تحقيقه في اطار أهداف خطة الوزارة تحت قيادة المستشار عمر مروان – وزير العدل.
وتناولت سيادتها الدور البارز للنيابة الإدارية وعلاماتها المضيئة فيما انتهت إليه تحقيقاتها في حماية حقوق المرأة، وأن ورشة العمل الجارية ستتناول نماذج منها كان لها دوراً فاعلاً في حماية المرأة من العنف. وأنهت سيادتها كلمتها بتوجيه خالص لشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على التعاون المثمر والبناء، وللشركاء في فريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعلى رأسهم السيدة/ كريستينا ألبرتين وفريق عملها على كل الجهد المبذول نحو خروج ورشة العمل اليوم في أفضل صورة.
وفي كلمته رحب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالحضور، ونقل لهم خالص تحيات المستشار الجليل حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأكد على أهمية التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحرص النيابة الإدارية على طرح كافة القضايا المجتمعية الهامة، وإيجاد الحلول القانونية الملائمة لها. وأن النيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية التي تضطلع بإنفاذ القانون، سيكون لها دور فعال في المواجهة القانونية للمشكلات والظواهر السلبية التي يفرزها المجتمع، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تبناها المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، والتي حرص فيها على الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وهو ما كان من نتائجه إنشاء إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، بخلاف تفعيل العديد من الوسائل غير النمطية لتلقي شكاوى المواطنين والاستعانة بالتطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن جانبه أشاد القاضي إيهاب المنباوي خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية بقضايا حقوق الإنسان وفقًا للمعايير القانونية، وأكد على دور مصر الهام والريادي في هذا المجال، وأن المشاركة الإيجابية لأعضاء النيابة الإدارية ستسهم في إنجاح هذه الورشة التي تناقش قضية وطنية وعالمية هامة، خاصة لما توليه النيابة الإدارية من اهتمام بالغ بقضايا المرأة وتيسير وصولها للعدالة، وأكد سيادته على الدعم الذي يوفره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة العنف ضد المرأة وأيضًا العمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.
هذا ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الورشة عددًا من الموضوعات الهامة على النحو الآتي:
اليوم الأول:
١ - "استعراض أهداف الورشة ومنهجية العمل" من خلال القاضية/ رشا عبد المنعم محفوظ – عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، و فرح الجندي - المنسق التنفيذي لمشاريع العدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
٢ - "استعراض جهود وزارة العدل في مجال حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها"، وتُلقيها القاضية/ رشا عبد المنعم محفوظ - عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
٣ - "الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان"، ويُلقيها القاضي/ إيهاب المنباوي – خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
اليوم الثاني:
١ - "حماية حقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، للقاضي أحمد سناء خليل – عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
٢ - "نظرة عامة حول آليات حماية ودعم المرأة واستعراض دور المكاتب ذات الصلة في التشريعات المقارنة"، ويُلقيها القاضي محمد عبد الصادق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استعراض الامم المتحده العنف ضد المرأة العمل الوطنية حقوق الإنسان والمرأة والطفل النیابة الإداریة لحقوق الإنسان حقوق المرأة وزیر العدل ورشة العمل ضد المرأة حافظ عباس العنف ضد
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية حول:"حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة" ببيروت
تنطلق غدًا من العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول: "حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية" والتي تعقد بالتعاون فيما بين منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الفترة 7-9 أكتوبر/تشرين الأول 2025
صرحت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة بأن "هذه الورشة الإقليمية هي الثانية التي تنعقد في إطار سعي المنظمة وشركائها نحو إعداد خطة عمل إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية، وفيما ركزت الورشة الأولى على حقوق واحتياجات الأطفال، تركز الورشة الثانية على حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتوقع أن تسفر المناقشات عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تدمج في خارطة الطريق الإقليمية للاقتصاد الرعائي".
يشارك في ورشة العمل خبراء وخبيرات من عدة دول عربية هي: الأردن، وتونس، والسودان، والعراق، وعمان، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، واليمن، كما يشارك ممثلو وممثلات الهيئات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الاهتمام المشترك بموضوع الورشة.
وتتوزع أعمال الورشة، التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، على إحدى عشرة جلسة عمل، في الجلسة الأولى يتم تقديم لمحة عامة عن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا أوضاع المسنين في المنطقة العربية، كما تشهد الجلسة عرض نتائج الدراسة الإقليمية الصادرة عن منظمة المرأة العربية حول "أوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المنطقة العربية".
وتستعرض الجلسة الثانية (الأطر والاتفاقيات الدولية والإقليمية) ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، وغيرها.
أما الجلسة الثالثة فتناقش (الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن مع التركيز على قطاع الرعاية) في ضوء الخبرة الفعلية لمنظمات دولية ذات صلة مثل منظمة العمل الدولية وإسكوا. وتركز الجلسة الرابعة على (أوضاع كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة في أوقات النزاع والأزمات).
وتتناول كل من الجلستين الخامسة والسادسة: السياسات الحكومية العربية لمعالجة احتياجات الرعاية لدى المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. فيما تناقش الجلستان السابعة والثامنة: دور منظمات المجتمع المدني العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وتشهد الجلسة التاسعة مناقشات حول التمويل والاستدامة واحترافية العمل في مجال الرعاية بما في ذلك نظم التأمين على الرعاية طويلة الأمد والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمهارات والتدريب وتطوير القوى العاملة.
وتشهد الجلسة العاشرة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لوضع توصيات خاصة بخارطة الطريق الإقليمية.
وفي الجلسة الحادية عشرة يدور النقاش حول صياغة ركائز خارطة الطريق الإقليمية، ويتم تقديم عروض مجموعات العمل ودمجها في إطار عمل موحد.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات