إسرائيل تدرس فرض عقوبات ضد وكالات الأمم المتحدة بفلسطين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الحكومة الإسرائيلية تبحث اتخاذ إجراءات عقابية ضد وكالات تابعة للأمم المتحدة عاملة في فلسطين المحتلة وإسرائيل، وذلك بعد تصاعد التوتر بين تل أبيب والمنظمة على خلفية إدراجها إسرائيل في القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مطلعة قولها إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشت خلال اجتماع لها مساء الأحد الماضي جملة من الإجراءات قد تشمل طرد موظفين أمميين.
وذكرت أن مسؤولا إسرائيليا قال خلال الاجتماع إن على وكالات الأمم المتحدة أن تشعر بالقلق.
ووفق فايننشال تايمز، فإن الإجراءات التي تدرس إسرائيل فرضها على الوكالات التابعة للأمم المتحدة تشمل أيضا المماطلة في تجديد تأشيرات موظفي الأمم المتحدة الأجانب أو رفض تجديدها، ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية بعض المسؤولين الكبار في الأمم المتحدة، فضلا عن إنهاء عمل وطرد كامل لبعثات الأمم المتحدة، مثل قوة حفظ السلام التابعة لهيئة مراقبة الهدنة التي أنشئت عام 1948.
وقالت الصحيفة إن هناك قلقا في الدوائر الدبلوماسية الغربية بشأن مصير وكالات الأمم المتحدة في فلسطين، والتي تلعب دورا أساسيا في مجال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
القائمة السوداءوكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بإدراج إسرائيل في "القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال".
وقد أثارت الخطوة غضبا رسميا إسرائيليا، حيث تتالت الردود الغاضبة على القرار من قبل مسؤولي حكومة نتنياهو.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إنه تلقى إخطارا رسميا من غوتيريش بإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن قائمة عالمية سوداء للجناة المرتكبين لانتهاكات بحق الأطفال، واصفا القرار بأنه "مخز".
وأضاف إردان أن من دخل اليوم إلى "القائمة السوداء" هو الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشجع الإرهاب.
كما أكد نتنياهو أن الأمم المتحدة أدخلت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ عندما انضمت إلى أنصار من وصفهم بالقتلة من حركة حماس.
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، ولن يغير أي قرار سخيف للأمم المتحدة هذا الواقع".
بدوره، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن قرار إدراج إسرائيل في القائمة السوداء سيؤثر على علاقات تل أبيب مع الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القائمة السوداء للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحوثيون في صدارة المتهمين.. أكثر من 580 انتهاكًا خطيرًا ضد أطفال اليمن في 2024
كشف تقرير حديث صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تحركات للتحقيق من 583 انتهاكًا جسيمًا طال 504 أطفال خلال العام 2024، بالإضافة إلى 204 انتهاكات تعود إلى أعوام سابقة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الانتهاكات نُسب إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وخلال التقرير أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا بشأن تصاعد وتيرة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال في اليمن. حيث سلط التقرير على انتهاكات تشمل القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، واستهداف المدارس والمستشفيات، إضافة إلى منع المساعدات الإنسانية عن الأطفال.
ودعا غوتيريش كافة أطراف النزاع في اليمن إلى السماح للأمم المتحدة بالوصول الفوري وغير المشروط للأطفال المحتجزين، والإفراج عنهم دون تأخير، والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع بدعم من منظمات الأمم المتحدة.
كما شدد على ضرورة أن تشمل أي عملية سياسية قادمة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بنودًا واضحة لحماية الأطفال، مشيدًا في الوقت نفسه باعتماد "بروتوكول تسليم الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة" الذي من شأنه نقل هؤلاء الأطفال إلى الجهات المدنية المختصة بحمايتهم وتأهيلهم.
التقرير يأتي ضمن سلسلة سنوية تصدرها الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة حول العالم، ويُبرز أن العام 2024 سجل أعلى عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة عالميًا خلال ثلاثة عقود تقريبًا، وهو ما وصفته الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، بأنه "تدهور غير مسبوق في حماية الطفولة وسط النزاعات".
وأضافت غامبا: "تحوّلت البيوت والشوارع في اليمن إلى ساحات قتال بفعل الهجمات الصاروخية العشوائية والقصف العنيف، في ظل استخدام واسع النطاق للأسلحة المتفجرة داخل المناطق المأهولة، مما زاد من أعداد الضحايا في صفوف الأطفال بشكل مقلق".
وأكدت أن الأسلحة المتفجرة وحدها كانت سببًا في نحو ربع الإصابات والوفيات بين الأطفال، كما شكّلت الألغام الأرضية ومخلفات الحرب خطرًا دائمًا يهدد المجتمعات المدنية ويعيق جهود الإغاثة والعودة الآمنة للنازحين.
ودعت غامبا في ختام تصريحها المجتمع الدولي إلى تعزيز التزامه بمبدأ حماية الطفولة، قائلة: "يجب إنهاء الحرب على الأطفال فورًا. على أطراف النزاعات الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتحديدًا مبادئ الإنسانية، التمييز، التناسب، والضرورة".
وأصدر مكتب الممثل الخاص للأمين العام بالتعاون مع منظمة اليونيسف مذكرة توجيهية جديدة لتوثيق الانتهاكات المتعلقة بمنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال، وهي ظاهرة آخذة بالاتساع بحسب الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال الذين يعتمدون على هذه المساعدات للبقاء.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن