قضت محكمة العدل العليا في أونتاريو بأن الخطوط الأوكرانية مسؤولة عن دفع التعويضات للعائلات التي توفي أقاربها في يناير 2020 في حادثة إطلاق النار على الطائرة في سماء طهران.

كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة تقاضي إيران

وشددت المحكمة العليا في أونتاريو، بعد 18 جلسة استماع، على أن "الخطوط الجوية الأوكرانية UIA لم تتمكن من إثبات أنها لم ترتكب إهمالا من خلال تقدير الاحتمالات في السماح للرحلة PS752 بمغادرة طهران".

وذكرت أن شركة الطيران الأوكرانية لم تقم بشكل كامل "بالرعاية القياسية وفقا لقوانين الطيران الدولية في السماح بتحليق تلك الطائرة ولم تقم بتقييم السلامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة".

ووفقا لحكم المحكمة تتحمل الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المسؤولية القانونية عن دفع التعويضات الكاملة للعائلات التي فقدت أحباءها في حادث تحطم الرحلة PS 752.

وحكمت القاضية ياسمين أكبر علي بأن إهمال UIA يرتكز على حقيقة أنه قبل ساعات من مغادرة الرحلة، أطلقت إيران صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية في العراق ردا على اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وكانت في حالة تأهب قصوى لهجوم مضاد.

وفي هذه الدعوى، التي تم رفعها أمام المحكمة العليا في أونتاريو، اتهمت عائلات المدعين، شركة الطيران الأوكرانية بالإهمال لأنها سمحت بالرحلة.

وقال محامي عائلات الضحايا جو فيورانت: "هذه نتيجة مهمة لعملائنا الذين فقدوا أحباءهم في إسقاط الرحلة 752. للمرة الأولى، أصبح لدى العائلات الآن إجابات كاملة عن دور الخطوط الجوية الأوكرانية في هذه المأساة الرهيبة".

ويعني الحكم أنه بموجب اتفاقية مونتريال، القانون الدولي الذي يحكم النقل الدولي للركاب، لن تتمكن UIA من تحديد التعويضات المستحقة للعائلات بمبلغ 180 ألف دولار أمريكي لكل راكب، ولكنها بدلا من ذلك ستكون ملزمة الآن بدفع كامل التعويضات الناشئة عن الوفيات.

المصدر: newswire

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار إيران الحرس الثوري الإيراني السلطة القضائية طهران كييف

إقرأ أيضاً:

رشيد يرفض دعوة المحكمة الاتحادية لتدخل الأحزاب السياسية لحل خلافاتها مع محكمة التمييز

آخر تحديث: 22 يونيو 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعترض رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على دعوة ائتلاف ادارة الدولة إلى عقد اجتماع تداولي لمناقشة التنازع بين قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية يشارك فيه خبراء قانونيون ودستوريون يبدون الرأي في ذلك.وقال رشيد في وثيقة مُذيَّلة بتوقيعه وصادرة بتاريخ يوم 19 من شهرحزيران/يونيو الجاري، إن “هذا التوجه يتعارض ومبدأ استقلال السلطة القضائية”.وأعرب الرئيس عن رأيه، بأن دعوة ائتلاف ادارة الدولة “تفتح المجال واسعاً للتدخل في الشأن القضائي، مقترحا توجيه دعوة لانعقاد مجلس القضاء الأعلى لمناقشة مسألة التنازع بالقرارات بين المحكمتين.

مقالات مشابهة