الفيدرالي الأمريكي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي اليوم
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يعلن البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، والتي من المقرر أن تتجه وفقاً لتوقعات الخبراء في بنوك الاستثمار نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بين 5.25% و5.5%، للاجتماع السابع على التوالي، وسط تضخم لا يزال مرتفع وسوق عمل واقتصاد قويين.
وتري بنوك الاستثمار أن جل الاهتمام سينصب اليوم على أي مؤشرات عن موعد تخطيط صناع السياسات لخفض تكاليف الاقتراض، على الرغم من عدم وجود توقع حازم.
ورجحت البنوك أن يظهر ما يسمى بالرسم البياني النقطي، أن صناع السياسات قللوا من تخفيضاتهم المتوقعة هذا العام إلى اثنين، أو أقل، مقارنة بثلاثة متوقعة حتى شهر ديسمبر، كما من المقرر أيضًا أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات اقتصادية جديدة، وسط قراءات شهر أبريل الماضي، حيث استقر التضخم السنوي في نفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.7٪، مع بقاء التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير عند 2.8٪.
وتوسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة سنوية بلغت 1.3% في الربع الأول، وهو أدنى نمو منذ الانكماشات بالنصف الأول من عام 2022، وعلى الرغم من ذلك، تجاوزت رواتب القطاع غير الزراعي التوقعات في أربعة أشهر هذا العام.
وقال المصرفيون: من غير المرجح أن تؤثر بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكية التي ستصدرت اليوم على بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المقرر أن يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ويقلل عدد تخفيضات أسعار الفائدة المخطط لها لهذا العام.
وتوقعوا: أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% فقط مقارنة بشهر أبريل، على أن يظل يمثل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.4%.
ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يظهر مؤشر PCI الأساسي ارتفاعًا بنسبة 0.3% شهريًا و3.5% سنويًا.
اقرأ أيضاًالذهب يرتفع عالميا قبل صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بـ شأن سعر الفائدة
الأسهم الأمريكية تتراجع قبل قرار الفيدرالي يوم الأربعاء
«QNB» يرجح تزايد تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بدعم «الفيدرالي» لدى تبنيه سياسات تيسيرية بأمريكا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الفيدرالي البنك الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة موعد اجتماع الفيدرالي من المقرر
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»