رويترز: تضارب المعلومات بشأن زيادة أو انخفاض تدفق المهاجرين غير الشرعيين من النيجر إلى ليبيا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته وكالة أنباء “رويترز” الأميركية الضوء على إلغاء المجلس العسكري الحاكم بالنيجر قيود البلاد على تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد أكد عدم حدوث أية زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين بعد رفع هذه الإجراءات التقييدة رغم مخاوف الأوروبيين مستدركًا بوصف حال من يتحركون في محطة النقل في بوابة الصحراء الكبرى بلدة أغاديز في شمال النيجر.
ووفقًا للتقرير تسلق العشرات من ذوي الوجوه المقنعة بالعمامات والنظارات الشمسية على ظهر شاحنة صغيرة متهالكة متجهة عبر الصحراء إلى ليبيا هاتفين وأرجلهم تتدلى على جانبها ممسكين بأعمدة خشبية قصيرة أملًا في منعهم من السقوط على طول الطريق:”إيطاليا إيطاليا”.
ونقل التقرير عن الغيني البالغ من العمر 40 عامًا “عبد الله ديالو” قوله:”إذا كسبت ما يكفي في ليبيا فسأبقى هناك وإذا لم يكن الأمر كذلك فسأغادر إلى أوروبا” فيما أشارت المنظمة الدولية للهجرة لتلقي مهربي البشر 170 دولار عن كل راغب في عبور الصحراء من النيجر إلى ليبيا قياسًا بـ500 سابقًا.
وبحسب المنظمة انخفض السعر بعد رفع النيجر قيودها ما أثار قلقا في أوروبا إذ توقعت الأحزاب اليمينية المتطرفة خلال الفترة السابقة لانتخابات البرلمان الأوروبي تدفقًا كبيرًا للمهاجرين غير الشرعيين إلا أن 9 من الخبراء الهجرة والممثلين لمنظمات تركز عليها رسموا صورة أكثر حذرًا.
ووفقًا للخبراء لا تظهر البيانات المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط أي زيادة مع استدراكهم بالإشارة لاحتمالية تزايد الأعداد مستقبلًا في وقت أبدى فيه “فلافيو دي جياكومو” المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وجهة نظره.
وقال “دي جياكومو:” عندما أسمع السياسيين يقولون إن هناك حالة طوارئ تتعلق بالهجرة أو يتحدثون عن غزو لا هذا ليس هو الحال ولا نتوقع أن ترتفع تدفقات المهاجرين على هذا الطريق من شمال إفريقيا بشكل كبير في الأشهر المقبلة هذه حالة طوارئ إنسانية ليست من حيث الأعداد.”
بدورهما أكد مسؤولان 2 في المنطقة طلبًا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث علنا عن تكثيف ليبيا جهودها لإعادة أو احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون لعبور البحر الأبيض المتوسط بعد حصولها على أموال من الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية.
وبحسب التقرير لا بد أن يتنقل الراغبون بالوصول لأوروبا عبر الأراضي الليبية من خلال ميليشيات مسلحة مفترسة فيما بين عامل إغاثة بالبلاد وجهة نظره شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية بالقول:”ليبيا باتت مستنقعًا يعلق فيه هؤلاء أملًا في كسب المال أو الوقوع فريسة للجماعات الإجرامية”.
ونقل التقرير عن “عزيزو شيهو” مدير منظمة لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في الصحراء قوله:”غالبا ما يستغرق الأمر أشهرًا أو سنوات قبل أن يصلوا إلى البحر وما بين 10 و20 مركبة تحمل كل منها نحو 25 شخصًا غادرت إلى ليبيا والجزائر كل أسبوع قبل رفع القيود والعدد قفز الآن إلى ما يقرب الـ100″.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین إلى لیبیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات: استهداف السفن في البحر الأحمر دليل على حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية
متابعات: «الخليج»
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التجارة العالمية بمثابة شريان الحياة لمليارات من الناس. وهي تلعب دوراً حيوياً في النهوض بالعمليات الإنسانية، والتنمية المستدامة، فضلاً عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وشددت على أن استهداف السفن في البحر الأحمر يمثل دليلاً حياً على كيفية حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
وقال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المفتوحة في اليونان، حول تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي: «التجارة العالمية بمثابة شريان الحياة لمليارات من الناس. وهي تلعب دوراً حيوياً في النهوض بالعمليات الإنسانية، والتنمية المستدامة، فضلاً عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة».
وأضاف: «بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقع في منطقة تنقل ما يقرب من ثلث الطاقة في العالم عن طريق البحر، فإن أهمية الأمن البحري أمر بالغ الأهمية».
وقال: «يمثل استهداف السفن في البحر الأحمر دليلاً حياً على كيفية حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية الرئيسية في جميع أنحاء العالم».
وتابع: لذلك، تود الإمارات العربية المتحدة اليوم تقديم التوصيات التالية لبناء أمن بحري مرن:
أولاً: يجب أن يبقي المجلس قيد نظره الأنشطة المادية والرقمية التي قد تعطل الاستخدام الآمن والمشروع وغير المعاق للمياه الدولية.
مبدأ قانوني مهمويشمل ذلك حماية حرية الملاحة، وهو مبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي يتعرض لتهديد متزايد من عدم الاستقرار الإقليمي والإرهاب والهجمات السيبرانية على البنية التحتية البحرية والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وفي هذا الصدد، يمكن إطلاع المجلس على الأطر الأمنية الإقليمية مثل هيكل ياوند للأمن البحري في خليج غينيا.
وأسهمت هذه المبادرة، من خلال تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي وتنسيق العمليات، في انخفاض حوادث القرصنة الإقليمية.
ويوضح نجاحها كيف يمكن للتعاون المتعدد الأطراف المنظم أن يسفر عن نتائج أمنية ملموسة.
تبادل المعلومات عبر المياه الإقليمية والدولية
ثانياً: يجب أن نعمق التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات عبر المياه الإقليمية والدولية.
ويشمل ذلك الاستفادة من خبرات المنظمة البحرية الدولية وأطرها لتعزيز التعاون البحري الإقليمي، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز آليات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي.
ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة مؤيدة ومبادرة لمبادرات الأمن البحري، وكان من دواعي سرورها استضافة الاجتماع الرفيع المستوى لمدونة جيبوتي لقواعد السلوك المعدلة في عام 2022، والذي ضم 20 دولة موقعة.
ولم يضع الاجتماع استراتيجية موحدة للتصدي للتهديدات البحرية المعقدة فحسب، بل مهد الطريق أيضا لتفعيل شبكة تبادل المعلومات.
ثالثاً: بما أن تغير المناخ يفاقم التهديدات للأمن البحري، ينبغي للمجلس أن يعمق وعيه بالمخاطر البحرية المتصلة بالمناخ.
يعد ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف الشديدة من بين العديد من التهديدات المتصاعدة للبنية التحتية الساحلية وممرات الشحن والنظم البيئية البحرية.
مخاطر الأمن البحري
أكد مؤتمر الأطراف 28، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف تعمل هذه الضغوط البيئية كمضاعفات للمخاطر، مما يزيد من نقاط الضعف في السياقات البحرية الهشة بالفعل.
وبالنظر إلى الروابط بين الأمن البحري والاستدامة البيئية، تدعو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة التقارير من الأمين العام للأمم المتحدة حول مخاطر الأمن البحري المتعلقة بالمناخ والآثار المترتبة على السلام والأمن الدوليين.
إن فهم هذه الآثار المتتالية سيمكن المجلس من توقع التهديدات المحتملة واتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف منها، وبالتالي تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال الاستقرار البحري العالمي.
وأخيراً، فإن بناء القدرة على الصمود يعني أيضاً اتباع نهج شامل للأنشطة البحرية.
مشاركة المرأةسيكون الأمن البحري أكثر أماناً بمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة، على النحو المعترف به من قبل جمعية المرأة العربية في البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
والأمن البحري مسؤولية جماعية.
ولذلك يجب علينا أن نعمل معاً لترجمة الالتزامات إلى أفعال من أجل بناء مستقبل بحري أكثر أمناً واستدامة للجميع.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية