المحكمة الإدارية تعزل النائب الأول لرئيس جماعة أسفي بسبب تضارب المصالح
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية بمراكش أمس الثلاثاء بعزل « إلياس البداوي » النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لآسفي، بسبب تضارب المصالح.
القرار صدر في حق القيادي المحلي بحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين إلى المحكمة الإدارية، يتهمه فيها بالتورط في « تنازع أو تضارب المصالح »، لأنه نائب الرئيس وفي نفس الوقت يستفيذ من عقد مع الجماعة التي يدبرها.
وكان المستشار الجماعي « زين الدين أطيبي » راسل في مارس 2024 عامل الإقليم بأسفي بكون « البداوي » منذ أن كان مستشار جماعيا في سنة 2015 قام بإبرام عقد مع الجماعة يستغل بموجبه مقهى بكورنيش أسفي مساحته تصل إلى 200 متر مربع مخصصة لبيع المشروبات الغازية والأكلات الخفيفة مقابل واجب شهري يؤديه لمصالح الجماعة الحضرية، وأنه لا زال يستغل نفس المقهى وهو نائبا للرئيس بموجب انتخابات 2021.
وكان وزير الداخلية في مارس 2024 قد طالب عبر دورية عممها على عمالات الأقاليم بتفعيل مسطرة العزل في حالة تنازع المصالح تكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية و الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقضى قرار المحكمة الإدارية ب « إلغاء القرار الضمني الإداري الصادر عن عامل اقليم اسفي بعدم اتخاد اجراءات العزل في حق المستشار الجماعي بجماعة اسفي الياس البداوي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب التنفيذ المعجل »، وهو ما يستفاد منه تأييد قرار العزل.
ويمنع القانون على أعضاء المجالس الترابية ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة التي ينتمي إليها عضوا فيها أو مع هيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء كان بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه »
وينص القانون على أن يقوم عامل الإقليم عن طريق رئيس المجلس الجماعي بمراسلة المعني بالأمر للإداء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام. ويمكن للعامل إحالة المعني بالأمر على المحكمة الإدارية وطلب عزله من الجماعة.
كلمات دلالية آسفي إلياس البداوي عزل نائب الرئيسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: آسفي عزل نائب الرئيس المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
السجن لا يكفي.. جماعة “القربان” والانتحار المؤسَّس في أطراف ذي قار
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: مكي الحاج:
أمام حكم محكمة جنايات ذي قار بسجن أحد أعضاء جماعة “القربان” الدينية المحظورة مدى الحياة، تقف الدولة العراقية في لحظة اختبار دقيقة بين فرض سيادة القانون، وكبح جماح تيارات دينية متطرفة تتسلل إلى الفئات الهشّة من المجتمع، تحت عباءات روحية، لتزرع بذور الموت والانتحار.
وتنذر وقائع القضية بأن الجماعة، رغم الحظر والملاحقة، استطاعت بناء شبكة تأثير داخل بيئات اجتماعية تعاني من هشاشة مركبة: اقتصاد متردٍّ، تعليم ضعيف، فراغات نفسية وروحية، وغياب مشاريع تنموية مستدامة، ما جعل تلك المجتمعات تُستدرج بسهولة إلى طقوس تُغلّف الانتحار بثوب القداسة وتربطه بمفاهيم فقهية مغلوطة مثل “التقرب” و”التكفير عن الذنوب”.
ووفقاً لمصدر قضائي، فإنّ “المتّهم من الجماعة ثبتت عليه أدلة قاطعة تؤكد تورّطه في استدراج عدد من القاصرين، ودفعهم نحو إيذاء النفس والانتحار تحت عناوين مضلّلة”.
وأضاف أنّ “الحكم يأتي في إطار الحزم الذي تتّبعه السلطة القضائية ضدّ كل من تسول له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو التلاعب بعقول الفئات الضعيفة”، مشدداً على أن “الأحكام الصارمة ستطاول كل من ينخرط في مثل هذه الأنشطة المنحرفة، حمايةً للنسيج الاجتماعي وسلامة الأفراد”.
وقال مسؤول قضائي عراقي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إنّ “العشرات من الجماعة ما زالوا ينتظرون الأحكام القضائية التي ستصدر بحقّهم لاحقاً”، مبيّناً، أنّ “غالبية ملفات هؤلاء أُنجزت وعُرضت على القضاة المختصّين، بانتظار صدور الأحكام”، مشيراً إلى أهمية العقوبة القانونية كجزء من عملية ردع هؤلاء.
وتكشف طريقة تجنيد القاصرين في الجماعة –من خلال قنوات تواصل اجتماعي وأناشيد طقسية ورسائل مكتوبة– عن فهم متقدّم لمنطق “الحرب الناعمة”، حيث تُستبدل القنابل بالفيديوهات، والمناشير العسكرية برسائل العقيدة المتطرفة، وهو ما يتطلّب بدوره نمطًا جديدًا من المواجهة لا يقتصر على الحلّ الأمني بل يدمج الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية الرصينة في حملة توعوية عميقة.
وتكمن خطورة جماعة “القربان” في طابعها الطقوسي الذي يجعل الموت غاية وليس نتيجة، إذ يتم استدعاء رموز مقدسة في سياق انتحاري تدميري، الأمر الذي يخلق فجوة عاطفية بين الأجيال الجديدة وبين التراث الديني نفسه، ويفتح المجال أمام تجنيد مضاد من جماعات متطرفة أخرى قد تحمل رايات مختلفة، لكنها تغذي الذهنية ذاتها.
ويبدو أن صرامة القضاء العراقي في هذا الملف تعكس إدراكاً متزايداً لدى مؤسسات الدولة بأن الصمت أمام الجماعات التي توظّف الدين في إذكاء نزعات انتحارية هو نوع من التواطؤ الصامت.
غير أن الحكم القضائي، على صلابته، لن يكون كافياً ما لم يُترجم إلى سياسات وقائية تضع حدًا لدوائر الفقر والحرمان والفراغ التي تنشأ فيها مثل هذه الكيانات المنحرفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام