«المصريين الأفارقة» تطالب الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أوضح المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الحكومة وضعت استراتيجية واضحة لرفع معدلات النمو بصورة أكبر خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مع التوسع في الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن زيادة الإنتاجية هي الطريق الأقصر لرفع النمو.
وأشار إلى أن ملف الصناعة سيكون له دور كبير في دفع عجلة النمو، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، كما أن القطاع المصرفي لا بد أن يزيد معدلات التمويل المقدم للشركات، بخاصة للمشروعات كثيفة العمالة، وذلك من خلال مبادرات بفوائد ميسرة.
وطالب عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الحكومة بضرورة منح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
شدد إسماعيل على أهمية المبادرة الوطنية " ابدأ " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات المعرض الدولى الأول للصناعة في اكتوبر2022، وهى تستهدف دعم وتوسيع قاعدة الصناعات المصرية لزيادة الصادرات المصرية، ودعم المنتج المحلى، وزيادة حجم العملات الأجنبية وخفض الاستيراد، تنفيذا ل "رؤية مصر 2030".
وشاد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على أهمية الحوار الوطني الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أنه يهدف إلى الوصول إلى تصور شامل للآليات التنفيذية والمتطلبات التشريعية التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم المستثمرين المحليين والأجانب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين الأفارقة جمعية المصريين الأفارقة المصریین الأفارقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُوقع اتفاقًا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
وذلك خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام