اجتماع بالمحويت يناقش وضع الحوض المائي في المحافظة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت لجنة حوض المحويت المائي في اجتماعها ،اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة ،الدكتور علي الزيكم، الوضع المائي في الحوض.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدير مديرية شبام ناشر قبول ومدراء عموم فرع الهيئة العامة للموارد المائية عياش التالبي والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عبدالغني القطمة وفرع هيئة مشاريع مياه الريف أمين المحويتي ومكتب الزراعة محمد الجرادي وفرع هيئة حماية البيئة عبده الشعثمي ومساعد مدير أمن المحافظة لشؤون الأمن العقيد محمد الحاج وأعضاء اللجنة، المواضيع المتصلة بالطلبات المقدمة للجنة لمنح تراخيص حفر وتعميق وصيانة آبار جديدة في منطقة الحوض.
وتطرق المجتمعون إلى آلية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والمجتمع في عمل الحواجز المائية والكرفانات لتغذية المياه الجوفية، إضافة إلى التوعية المجتمعية للمزارعين بأهمية ترشيد المياه وضرورة الاستفادة من تقنيات وسائل الري الحديثة.
وأكدوا ضرورة عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري لمناقشة الوضع المائي والموافقة على منح التراخيص لحفر آبار المياه.
وشدد المجتمعون على أهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية وتعاونها الفاعل في ضبط حركة الحفارات ومنع انتقالها دون ترخيص مسبق من قبل الهيئة العامة للموارد المائية.
وفي الاجتماع أكد الزيكم أهمية اضطلاع الجميع بدورهم في حماية مصادر المياه لحوض المحويت.
وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة للحفاظ على مياه حوض المحويت وعدم إصدار أي تراخيص حفر آبار لما يشكله ذلك من خطر على الحوض.
كما أكد أهمية حماية مصادر مياه الحوض ومناقشة الطلبات المقدمة بعناية واهتمام حفاظا على مياه حوض المحويت واتخاذ الإجراءات للحفاظ على المياه الجوفية والحد من الاستنزاف الذي تتعرض له عن طريق الحفر العشوائي للآبار الارتوازية.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بالمحافظة التالبي استعرض تقريرًا عن عدد من الطلبات المقدمة لمنحها تراخيص حفر وتعميق آبار في منطقة الحوض، والشروط الواردة فيها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.
وتطرق إلى آليات تعزيز التنسيق بين فروع المياه بالمحافظة والمجالس المحلية والأجهزة الأمنية في المديريات لاتخاذ الإجراءات ضد من يقوم بالحفر العشوائي والمخالف للوائح النافذة وإحالتهم لجهات الاختصاص.
وأوضح أن معيار الحفاظ على المياه الجوفية يتمثل في تطبيق القوانين والتشريعات النافذة لحماية الأحواض المائية من الاستنزاف ومنع الحفر العشوائي.
حضر الاجتماع مديرو عموم المتابعة محمد الجودة والعمليات سنان قطينة والإعلام معاذ اليتيم ونائب مدير التخطيط عادل الجدي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحوض المائي المحويت
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يناقش ملفات التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية وأداء المراكز التكنولوجية
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين.
واستهل المحافظ الاجتماع بمناقشة الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، ومتابعة المشروعات على مستوى الأحياء والمراكز، مؤكدًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرؤساء الأحياء والمراكز ومديري المديريات لسرعة تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
كما استعرض الاجتماع موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة من 7 مايو 2024 وحتى 28 يونيو 2025، حيث تم التعامل مع 97% من الطلبات المقدمة من المواطنين حتي الان .
ووجه المحافظ باستكمال فحص والبت في الحالات المتبقية بدقة والتعامل الجاد معها وسرعة إنجازها والتسهيل علي المواطنين.
وتناول الاجتماع أيضًا موقف ملفات التقنين بمراكز المحافظة، حيث تم عرض إجمالي عدد الطلبات المقدمة، وما تم استرداده فعليًا، وما تم التعاقد عليه، وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للقانون.
وفيما يخص منظومة المتغيرات المكانية، تم استعراض الموقف من 8 يناير 2022 حتى 29 يونيو 2025، وما تم إنجازه من إزالات خلال الموجة الـ26، موجهًا بالاستعداد الجيد .
كما ناقش الاجتماع تقييم أداء المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز، ووجّه المحافظ بضرورة التيسير على المواطنين في تقديم الطلبات وسرعة إنهاء الإجراءات، إلى جانب إلزام الجهات المختصة بوضع لافتات توعوية تتضمن مواعيد استقبال وإنهاء المعاملات والمستندات المطلوبة.
وفيما يتعلق بإصدار تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، استعرض المحافظ تقريرًا تفصيليًا في هذا الشأن، مشددًا على أهمية التدقيق الكامل في استخراج التراخيص وعدم التهاون في تطبيق الضوابط المنظمة.
كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات المرور على المخازن المخالفة داخل الكتل السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر حيال أي مخالفات، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تعدٍّ على القانون.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة على كافة الأصعدة لضبط منظومة العمران، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية والتقييم المستمر للأداء التنفيذي يُعدان أحد أهم أدوات الارتقاء بمستوى العمل داخل الجهاز الإداري للمحافظة.
شهد اللقاء حضور السادة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.