الوكالة الدولية للطاقة تتوقع «فائضا كبيرا» في إمدادات النفط بحلول 2030
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
توقعت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير سنوي نشر اليوم الأربعاء “فائضا كبيرا” في إمدادات النفط بحلول 2030 مع تزايد الإنتاج “بينما يؤدي التحول إلى الطاقة النظيفة إلى تقليص الطلب”.
ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 106 ملايين برميل في اليوم بحلول نهاية هذا العقد، فيما قد يبلغ الحجم الإجمالي للعرض 114 مليون برميل في اليوم وفق ما جاء في التقرير السنوي للوكالة.
ورأت الوكالة ومقرها في باريس أن ذلك سيؤدي إلى “فائض كبير” من ثمانية ملايين برميل في اليوم “ينبغي على أسواق النفط أن تستعد له”.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن “الدول الآسيوية السريعة النمو مثل الصين والهند إلى جانب قطاعي الطيران والبتروكيماويات، ستظل تسهم في زيادة الطلب على النفط، والذي بلغ 102 مليون برميل في اليوم في العام 2023”.
لكن التحول نحو السيارات الكهربائية إلى جانب المكاسب في كفاءة استهلاك الوقود للمركبات التقليدية، وتراجع استخدام النفط من قبل دول الشرق الأوسط في إنتاج الكهرباء، من شأنه أن يساعد في حصر ارتفاع الطلب الإجمالي بحوالي أربعة في المئة بحلول العام 2030، وفق التقرير.
وأكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول في بيان “مع تراجع زخم الانتعاش بعد مرحلة الجائحة، والتقدم في التحول إلى الطاقة النظيفة، والتحولات الهيكلية في الاقتصاد الصيني، يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته بحلول عام 2030”.
ورأى بيرول أنه مع “الفائض الكبير في العرض المتوقع خلال العقد الحالي فإن شركات النفط قد ترغب في التأكد من أن استراتيجيات أعمالها وخططها مواكبة للتغييرات الحاصلة”.
وفي تقرير شهري منفصل حول سوق النفط العالمية، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب في 2024 إلى 960 ألف برميل في اليوم مقارنة ب1,1 مليون برميل في اليوم في توقعاتها السابقة.
وخفضت كذلك توقعاتها للعام 2025 إلى مليون برميل في اليوم من 1,2 مليونا في تقرير مايو.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة امدادات النفط ملیون برمیل فی الیوم
إقرأ أيضاً:
استراتيجية بحرية جديدة..الوزير:تحديث الأسطول المصري لنقل البضائع بـ36 سفينة بحلول 2030
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خطة وطنية طموحة لتحديث وتوسيع أسطول النقل البحري المصري ليضم 36 سفينة بحلول عام 2030، قادرة على نقل نحو 25 مليون طن من البضائع سنويًا، وذلك خلال ترؤسه اجتماعي الجمعيتين العموميتين لشركتي الملاحة الوطنية والمصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس). وأكد الوزير أن تطوير الأسطول البحري المصري يُعد ركيزة أساسية لدعم حركة التجارة وتأمين نقل السلع الاستراتيجية للدولة.
وخلال الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية، كشفت التقارير عن تحقيق أرباح قياسية بلغت 23 مليون دولار في عام 2024، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل بنسبة 41.4%، ونجاح الشركة في زيادة مساهمة أسطولها في خدمة القطاع الخاص من 19% إلى 38% خلال خمس سنوات. كما استعرضت الشركة خططها لتجديد الأسطول ببناء أربع سفن جديدة من طراز Kamsarmax، وتطوير الأنظمة الرقمية وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب رفع كفاءة الأطقم البحرية لمواكبة التطورات في سوق العمل الملاحي العالمي.
وفي الجمعية العمومية لشركة "مارترانس"، تم إعلان تحقيق صافي ربح بلغ 132 مليون جنيه خلال 2024، مع نجاح الشركة في نقل 6 ملايين طن من الأقماح لصالح هيئة السلع التموينية، وتوفير خدمات الشحن لقطارات مترو الأنفاق لصالح الهيئة القومية للأنفاق. وأشاد الوزير بدور "مارترانس" كشريك استراتيجي في تنفيذ مشروعات الدولة، مؤكدًا على أهمية تعزيز القدرات اللوجستية المصرية لمواكبة النمو في حركة التجارة الدولية.