العمانية لحقوق الإنسان تطمئن على الموقوفين بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
زار فريق من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة مبنى إدارة التوقيف بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، وذلك في إطار اختصاصات اللجنة، ومسؤولياتها للوقوف على الأوضاع الإنسانية الخاصة بالنزلاء والموقوفين والخدمات المقدمة لهم وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وكان في استقبال فريق اللجنة العميد محمد بن عوض الشنفري قائد شرطة محافظة جنوب الباطنة والمقدم نبيل بن سالم العمري مدير إدارة التوقيف، حيث تم تقديم تعريف بالخدمات المقدمة للنزلاء، إضافة إلى اطلاعهم على المبنى وأقسامه المختلفة وآلية عمله.
الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه الزيارات يأتي ترجمة لما أسند للجنة من اختصاصات في متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في سلطنة عمان وإجراء الزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني