مرصد حقوقي يحمل رئيس الحكومة مسؤولة تزايد الإعدامات في العراق

يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024

المستقلة/ بغداد/- اتهم مرصد أفاد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بمسؤولية ما يجري من عمليات إعدام غير شفافة وانتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن السوداني يتبع سياسة قمعية تستهدف القضاء على المعارضة بأي ثمن. ويرى المرصد أن استمرار هذه السياسات يشكل خطرًا على مستقبل العدالة وحقوق الإنسان في العراق.

ودعا المرصد إلى وقف فوري لهذه الممارسات، مطالبًا المنظمات الدولية بالتدخل لوقف الإعدامات التي تنفذ بطرق غير إنسانية وتشمل تعذيبًا وسوء معاملة للمعتقلين. كما طالب بضرورة إعادة محاكمة المعتقلين والنظر في ظروف اعتقالهم وضمان محاكمات عادلة وشفافة.

وكشف مرصد أفاد في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس،  عن تزايد حالات الإعدام غير المُعلنة في السجون العراقية، حيث أشار إلى تنفيذ السلطات العراقية 63 حالة إعدام في سجن الناصرية جنوب البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. أفاد المرصد أن هذه الإعدامات نُفذت بطرق غير شفافة وتفتقر إلى معايير العدالة.

وفقًا للمرصد، تشمل هذه الحالات معتقلين حُكم عليهم منذ سنوات بتهم تعود للفترة ما بين 2008 و2007. وأكدت تقارير المرصد أن هذه الإعدامات جرت دون إبلاغ الأهالي أو الإعلان الرسمي عنها، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن الإجراءات المتبعة.

وأوضح البيان أن المعتقلين تم إعدامهم في سجن الناصرية المعروف محليًا بسجن “الحوت”، وأن عمليات الإعدام جرت في ظل عدم مراعاة لمعايير العدالة والشفافية. يُظهر البيان أن السلطات العراقية، وبإيعاز من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، تعمل على تنفيذ أحكام الإعدام بصفة دورية وبطرق تفتقر للعدالة.

أظهرت عمليات الإعدام الأخيرة تصاعدًا في نسبة تنفيذ الأحكام بحق المعتقلين الذين تجاوز عددهم 32 شخصًا، منهم أشقاء اثنان وشخص تجاوز عمره الرابعة والسبعين عامًا وآخر قضى في السجن 16 عامًا. كما سجل المرصد وصول جثمان شخص من أهالي الرمادي تعرض للتعذيب قبل إعدامه.

يذكر أن المرصد أوضح أن الحكومة العراقية تعتمد أساليب جديدة في تنفيذ الإعدامات، من بينها إعدام المحكومين دون إعلان رسمي، وإبلاغ ذويهم عن طريق مستشفى الطب العدلي في الناصرية. هذا الأمر يتضمن عدم كتابة أسباب الوفاة الحقيقية في التقارير الرسمية، مما يزيد من قلق الأهالي وحقوق الإنسان.

ودعا المرصد إلى فتح تحقيقات نزيهة وشفافة في هذه القضايا، مشددًا على أن استمرار هذه الممارسات يمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق العدالة في العراق. كما طالب المجتمع الدولي بمراقبة الأوضاع في السجون العراقية وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

وأكد مرصد أفاد أن هذه الإعدامات تفتقر إلى الشفافية والعدالة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتبعة في تنفيذها تثير الكثير من التساؤلات حول نزاهة وشرعية تلك الأحكام. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية حقوق المعتقلين وضمان تطبيق معايير العدالة في السجون العراقية.

 

 

مرتبط الوسوماخبار العراق العراق

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة