جدل مستمر.. مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية تثير المخاوف الأمنية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ما زالت مذكرة التفاهم غير القانونية التى وقعتها إثيوبيا مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال، فى يناير الماضي، تثير الجدل، حيث كشف وزير النقل الإثيوبى أليمو سيم، أن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال تتجاوز وزارته ويتم تنفيذ المفاوضات فيها والتوقيع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، ولا يزال يتم التعامل معها بنفس الطريقة حيث أن مسألة الوصول إلى الميناء لا تتعلق فقط بتحميل وتفريغ البضائع.
ووقع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، مذكرة تفاهم مع موسى بيهى عبدى رئيس منطقة أرض الصومال الانفصالية فى الأول من يناير الماضي، وتنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم على ساحل البحر الأحمر لإنشاء قاعدة عسكرية، فى مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال إلى جانب حصة فى مشروع سد النهضة أو شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.
وكشف "سيم" عن أطماع بلاده، حيث قال للبرلمان الإثيوبى خلال الجلسة التى عقدت فى الرابع من يونيو الجاري، إن إثيوبيا تسعى إلى التوصل إلى اتفاق الوصول البحرى مع أرض الصومال وسط تقارير عن طلب الحكومة الصومالية الانسحاب الكامل لقوات حفظ السلام الإثيوبية.
وامتنع الوزير الإثيوبى عن تقديم تفاصيل عن مزيد من التقدم بشأن مذكرة التفاهم المثيرة للجدل، مشيرا إلى أن أديس أبابا تسعى فى الوقت نفسه للاستفادة من موانئ الدول المجاورة تعتمد على مفاهيم المنفعة المتبادلة. وتابع "نريد استخدام جميع الموانئ فى الدول المجاورة لمصلحتنا نريد استخدام عصب وبورتسودان فى المناطق الشمالية الغربية من إثيوبيا نريد العمل مع جميع جيراننا. ونعتقد أن الدول المجاورة لنا ستستفيد أيضًا".
وأبدت الصومال معارضة شديدة لمذكرة التفاهم بين أديس أبابا وهرجسيا، واتخذت عددا من الخطوات التصعيدية، كان أبرزها طرد السفير الإثيوبى فى مقديشيو، واستدعاء السفير الصومالى من أديس أبابا، إلى جانب اعتزامها طرد بعثات حفظ السلام الإثيوبية فى غضون ستة أشهر.
وظهرت التقارير بعد أن غرد حسين شيخ علي، مستشار الأمن القومى الصومالي، قائلًا: "موقفنا من دور قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية فى مهمة ما بعد ATMIS لا لبس فيه. وطالما استمرت إثيوبيا فى انتهاك سيادتنا ووحدة أراضينا واستقلالنا السياسي، فلا يمكننا ولن نعتبرها حليفًا فى تعزيز السلام والأمن فى المنطقة.
ويتواجد حوالى ٣٠٠٠ جندى إثيوبى فى إطار البعثة الانتقالية الأفريقية فى الصومال (ATMIS)، فى حين يتم نشر أكثر من ٥٠٠٠ جندى فى إطار مهام اتفاق ثنائى بين البلدين الواقعين فى القرن الأفريقي.
ومن المقرر بالفعل أن يتم الإنهاء التدريجى لـ ATMIS، بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال المعاد تشكيلها، بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، مع بدء الانسحاب التدريجى للقوات بالفعل وتساهم إثيوبيا وكينيا وجيبوتى وبوروندى وأوغندا بما يقدر بنحو ٢٢ ألف جندى فى المهمة، وانسحب نحو ٥٠٠٠ منهم منذ العام الماضي.
ومع ذلك، أعرب الرئيس الأوغندى يورى موسيفيني، ونظيره الكينى وليام روتو، مؤخرا عن مخاوفهما من أن نهاية نظام ATMIS سيوفر أرضا خصبة لعودة حركة الشباب الإرهابية، مما يشكل مخاطر أمنية على منطقة شرق أفريقيا الأوسع.
ومع ذلك، فقد أعربت الحكومة الصومالية، حسبما ورد، عن عدم رغبتها فى مشاركة القوات الإثيوبية فى مهمة حفظ السلام فى مرحلة ما بعد بعثة المراقبة الجوية فى السودان، بحسب ما أوردته صحيفة "ريبورتر إثيوبيا" الإثيوبية.
وفى إشارة إلى مقابلة هاتفية مع مستشار الأمن القومى الصومالي، نقلت وكالة رويترز فى الثالث من يونيو الجارى، قوله "إذا لم يلغوا الاتفاق قبل نهاية يونيو، أو عندما يتم تحديد التفويض الجديد للمهمة، فإن جميع القوات الإثيوبية، يجب أن يرحل ATMIS".
وفى منتصف مايو الماضي، كشف وزير مالية أرض الصومال، سعد على شاير، أن ميناء بربرة فى أرض الصومال “سيكون متاحًا لجميع الكيانات بما فى ذلك رجال الأعمال الإثيوبيين والحكومة لاستخدامه، لذا ليست هناك حاجة لبناء ميناء آخر”.
وكشفت إذاعة "دويتش فيلة" الألمانية فى تقريرها المنشور فى ١٧مايو الماضى أن الفريق الفنى الذى عينته بيهى قدم توصياته بشأن اتفاق مع إثيوبيا.
ويضم الفريق "شركات محاماة دولية متخصصة ومحامين من أرض الصومال، بدأ العمل على ورقة موقف أرض الصومال" للتوصل إلى الاتفاق النهائي.
وبحسب ما ورد حددت أرض الصومال ثلاثة مواقع محتملة يمكن لإثيوبيا استئجارها لقاعدتها العسكرية. وقال عيسى كايد، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى فى أرض الصومال إنه ليس مخولا أن يفصح بالضبط عن أسماء هذه المناطق الثلاث التى نفكر فيها، لكن هذا أمر سيتم تحديده مع نظيره الإثيوبي"، مضيفا أنه "بمجرد نوقيع الاتفاق ونوافق على القاعدة البحرية وجميع الشروط المرتبطة بها، ونحن راضون - بعد ذلك مباشرة ستصدر إثيوبيا الإعلان وتعترف بأرض الصومال"، كاشفا أن الأمر ربما يستغرق شهرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إثيوبيا وأرض الصومال آبي أحمد أديس أبابا أرض الصومال البحر الاحمر الحكومة الصومالية بورتسودان حركة الشباب ساحل البحر الاحمر سد النهضة سعد شركة الخطوط الجوية مذکرة التفاهم أرض الصومال أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
المخاوف تعود مجددا بشأن السندات الأميركية بعد هدوء الشرق الأوسط
يعاود مستثمرو السندات الأميركية تركيزهم من جديد على الأسئلة المُقلقة عن المخاطر المالية في أكبر اقتصادات العالم، بعد أن بدّد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الضباب الذي خيّم على الأسواق العالمية.
وأدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط إلى تحركاتٍ واضحة في الأسواق يوم الثلاثاء، ما دفع الأسهم والعملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي إلى الارتفاع، بينما انخفض الذهب والدولار، ومن الحالات الشاذة عوائد سندات الخزانة، التي بالكاد تحركت مع عودة تركيز المستثمرين على سلسلة من الإشارات المتضاربة الصادرة عن أكبر اقتصاد في العالم.
ونقلت بلومبيرغ عن كبير إستراتيجيي الاستثمار في ساكسو ماركتس، تشارو تشانانا: "خفّف وقف التصعيد في الشرق الأوسط من مخاوف التضخم على المدى القريب، لكن حالة عدم اليقين بشأن مخاطر الرسوم الجمركية والسياسة المالية لا تزال قائمة".
حسابات مربكةويُظهر الشعور بعدم اليقين في سوق سندات الخزانة الحسابات المُربكة التي يُجبَر المستثمرون على إجرائها في محاولة لتوقع تأثير الرسوم الجمركية والمسار المُحتمل لأسعار الفائدة.
وزاد مشروع قانون ترامب "الجميل الكبير"، الذي يقترب من الطرح للتصويت في مجلس الشيوخ، من المخاوف بشأن العجز المالي الأميركي، بينما غذّت الحرب التجارية المخاوف بشأن التضخم، وهما عاملان من شأنهما أن يضغطا على العائدات، لكن بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يُكثّفون الحديث عن تخفيضات أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة، ما قد يدفع العائدات إلى الانخفاض.
وكانت النتيجة النهائية، وفق بلومبيرغ: انخفاض عوائد السندات الأميركية لـ 10 سنوات إلى 4.33% في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، تراجع عوائد السندات لـ 30 عامًا بنقطة أساس واحدة إلى 4.86%.
إعلانوكتب مدير محفظة الدخل الثابت في كابيتال غروب، تيم نج، التي تدير أكثر من 2.8 تريليون دولار: "يوازن المستثمرون بين مخاوف ارتفاع التضخم واحتمال التباطؤ، وكلاهما نابع من سياسة التعريفات الجمركية التي لا تزال تتطور".
وتوقع تشارو تشانانا أن يركز متداولو السندات على السندات طويلة الأجل، مضيفًا أن السندات طويلة الأجل معرضة خاصة للضغوط المالية، ومشروع قانون تسوية الميزانية، والتوترات بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الذي انتقده الرئيس لعدم خفضه أسعار الفائدة.
شهادة باولوسيتابع المستثمرون بدقة شهادة باول لدى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، وهي فرصة للسوق للحصول على مؤشرات جديدة عن اتجاه السياسة النقدية.
ونقلت بلومبيرغ عن إستراتيجي في ماركتس لايف، غارفيلد رينولدز: "ثمة احتمال كبير أن يُكرر باول تصريحاته بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بأن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير في مرحلة ما هذا الصيف. وهذا يعني أن مسار أسعار الفائدة سيظل غير واضح حتى يتمكن صانعو السياسات من رؤية تأثير الرسوم".
ويعني ارتفاع العوائد ضغطًا على التمويل في وقت تقترض فيه الولايات المتحدة أكثر ويظل الإنفاق الحكومي مرتفعا، وقد لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ قرابة عقدين، مسجلًا 5.15% الشهر الماضي. ومع تذبذب العائدات، يحذر الإستراتيجيون من أن بعض الركائز التقليدية التي جعلت من سندات الخزانة الأميركية أساسًا لمحافظ السندات العالمية تبدو الآن أكثر هشاشة.
وقال إستراتيجي السوق العالمية في جي بي مورغان لإدارة الأصول، كيري كريغ: "يكمن الخطر في ارتفاع العائدات نتيجة صدمة تضخمية أو إعادة ضبط توقعات الوضع المالي في الولايات المتحدة".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال