الدبيبة يبحث مع وفد تونسي آلية إعادة فتح معبر رأس اجدير وتعزيز العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، بديوان مجلس الوزراء، الأربعاء وزير الداخلية المكلف عماد مصطفى الطرابلسي ووزير الداخلية التونسي خالد النوري والوفد المرافق له، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
اللقاء تناول بحسب منصة “حكومتنا”، مناقشة آلية إعادة فتح منفذ رأس جدير الحدودي، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمنفذ، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس.
كما وقع وزير الداخلية المكلف ونظيره التونسي، خلال اللقاء، محضر اتفاق أمني، بإشراف رئيس الوزراء،والمتضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمنفذ لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحتجز سفينة جزائرية مستأجرة وسط توتر في العلاقات بين البلدين
أقدمت السلطات البحرية الفرنسية على احتجاز الباخرة اليونانية "الفينيزيلوس"، التي استأجرتها الجزائر مؤخراً لتعزيز أسطولها البحري خلال موسم الاصطياف، في ظل الطلب المتزايد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في أوروبا.
خلفيات الاستئجار.. حاجة موسمية ملحة
استأجرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين السفينة "الفينيزيلوس"، التي تعود ملكيتها إلى شركة يونانية، تحسبًا للضغط الكبير الذي تعرفه حركة النقل البحري في فترة الصيف، خاصة بين موانئ الجزائر وموانئ فرنسا وإسبانيا. وتصل طاقة السفينة إلى أكثر من 2000 مسافر و750 مركبة، مما يجعلها أحد أكبر التعزيزات الموسمية التي راهنت عليها الجزائر لتفادي تكرار سيناريوهات التأخير والازدحام.
رست الباخرة في ميناء الجزائر العاصمة يوم 19 حزيران / يونيو 2025، لتبدأ أولى رحلاتها نحو مارسيليا في 22 من الشهر ذاته، حيث وصلت فعليًا إلى الميناء الفرنسي يوم 23 جوان، وكان من المقرر أن تغادره في اليوم التالي.
"مذكرة باريس" تدخل المشهد.. تفتيش دقيق واحتجاز مفاجئ
غير أن السفينة لم تغادر الميناء الفرنسي كما كان مخططًا، بعد أن خضعت لتفتيش صارم من قبل السلطات البحرية الفرنسية. ووفقًا لما أوردته صحيفة "Ouest-France" الفرنسية، فإن التفتيش جاء في إطار "مذكرة باريس"، وهي اتفاقية أوروبية تأسست عام 1982 بهدف توحيد معايير الرقابة على السفن وتعزيز السلامة البحرية.
وقد أسفر التفتيش عن كشف اختلالات تقنية على متن السفينة، واعتُبرت هذه الأعطاب سببًا كافيًا لمنعها من الإبحار مجددًا إلى حين استكمال عمليات الإصلاح اللازمة.
بُعد سياسي محتمل.. توتر العلاقات يلقي بظلاله
ما يُكسب هذا الإجراء الفرنسي بُعدًا مختلفًا، هو تزامنه مع فترة توتر غير معلن لكنه ملموس في العلاقات الجزائرية الفرنسية، والتي شهدت تعثرًا في عدة ملفات حساسة، أبرزها التعاون الأمني وملف الذاكرة وقضايا الهجرة. وقد قرأ بعض المتابعين توقيت التفتيش الصارم وقرار منع السفينة من الإبحار كخطوة لا تخلو من رسائل سياسية مبطّنة، خاصة وأن السفينة كانت تؤدي دورًا حيويًا في تسهيل تنقل الجالية الجزائرية.
ورغم أن فرنسا لم تصدر أي تصريح رسمي يربط الإجراء بالسياسة، إلا أن التشكيك في خلفيات القرار بات مطروحًا بقوة في الأوساط الإعلامية والشعبية الجزائرية، في ظل سجل طويل من الشد والجذب بين البلدين، ووجود سوابق سابقة اتُخذت فيها إجراءات تقنية لكنها حملت في طياتها دلالات سياسية.
رد المؤسسة الوطنية.. تطمينات رسمية
من جهتها، أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بيانًا رسميًا أكدت فيه أن عملية التفتيش كانت مبرمجة مسبقًا من قبل سلطات الميناء الفرنسي، وأن الملاحظات التقنية التي تم تسجيلها لا تمس بالسلامة الجوهرية للسفينة، بل تتعلق فقط بـ"تحيين تجهيزات فنية لتحسين الأداء".
وأضاف البيان: "نطمئن مسافرينا الكرام بأن هذا الإجراء لن يؤثر على برنامج رحلاتنا لموسم اصطياف 2025، ولا على جاهزية أسطولنا المسخر لخدمتكم".
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستبقي الزبائن على اطلاع بمستجدات القضية، موفرة أرقامًا للتواصل والاستفسار.
تداعيات محتملة
القلق بات واضحًا في أوساط الجالية الجزائرية، التي تعتمد بشكل كبير على النقل البحري خلال الصيف، خاصة بعد الإقبال الكثيف على الرحلات القادمة من فرنسا. وكان يُعوَّل على "الفينيزيلوس" لتخفيف الضغط على الخط الرابط بين الجزائر ومارسيليا، وهو من أكثر الخطوط طلبًا في الفترة الصيفية.
وبينما أكدت المؤسسة الوطنية أن البرنامج لن يتأثر، إلا أن استمرار احتجاز السفينة لأيام إضافية قد يؤدي إلى إعادة برمجة بعض الرحلات أو تأجيلها، ما لم تُحل الإشكالية التقنية في وقت قياسي.
جدير بالذكر أن مذكرة باريس تُعد إحدى أكثر أدوات التفتيش البحري صرامة في أوروبا، وتُفرض فيها إجراءات صارمة على السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ الدول الموقعة عليها، بهدف التأكد من احترام معايير السلامة والتلوث البحري. وتسمح الاتفاقية باحتجاز أي سفينة يُثبت أنها لا تستوفي الشروط، إلى غاية تصحيح الوضع.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين