متوعدين بإجراءات قضائية تهدف إلى التجريد من العضوية، كالت أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة، على صعيد إقليم أكادير إداوتنان، انتقادات حادة إلى أعضائها في جماعة أورير، الذين تركوا مرشح التحالف، وذهبوا للتصويت لصالح مرشح المعارضة.

المكاتب الإقليمية بأكادير إداوتنان، لكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بثت بلاغا مشتركا أمس الأربعاء، ينتقد أعضاءها « المنسلخين عن توجيهات أحزابهم » المتحالفة حكوميا، والمصوتين في جلسة انتخاب الرئيس الجديد لجماعة أورير لصالح مرشح من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدلا من مرشحة التجمع الوطني للأحرار، مما أفضى إلى خسارة أحزاب التحالف لهذه الجماعة.

واختار منتخبون عن الأصالة والمعاصرة والاستقلال، الخروج عن توجيهات قياداتهما المحلية وحسم الصراع الدائر على رئاسة المجلس التي فقدها التجمع الوطني للأحرار بعد حكم قضائي يقضي بعزل رئيسه السابق.

وندد الثلاثي بـ »أسلوب البلقنة والتمرد الحزبي »، المُجرّم دستوريا وقانونيا، حسب البلاغ. معتبرا القرار الذي نهجه منتخبو المجلس « يعاكس توجهات الهيئات التقريرية داخل هذه الأحزاب، بالتصويت على مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار ».

وفاز سعيد بوزاري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بمنصب رئاسة جماعة أورير، عمالة أكادير إداوتنان، خلفا لحسن المراش الذي تم عزله بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.

وبخصوص باقي تشكيلة مكتب المجلس الجماعي لأورير، فقد توزعت المهام بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، حيث آلت النيابة الأولى والرابعة لكل من فاطمة هلال ومحمد تيماس عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، فحصل على النيابة الثانية والخامسة والسادسة ونيابة كاتب المجلس، وهي مهام تولاها على التوالي كل من الحسين أبوب، عبد الرحيم حابوث، سميرة مفتاح وعبد الواحد إكيمدران.

وتم انتخاب أيوب بازين نائبا ثالثا لرئيس جماعة أورير، ومحمد الكمودي كاتبا للمجلس، والاثنان ينتميان لحزب الاستقلال.

وجاء انتخاب رئيس المجلس الجماعي لأورير وأعضاء المكتب تنفيذا لقرار والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، رقم 111، بتاريخ 03 يونيو الجاري، القاضى بـ”معاينة انقطاع الحسن المراش عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس جماعة أورير”، وبموجبه أعلن عن حل مكتب المجلس واستدعائه لانتخاب رئيس جديد وأعضاء المكتب.

واستند والي جهة سوس ماسة في حل مكتب المجلس والدعوة لانتخاب رئيس ومكتب جديدين لجماعة أورير، إلى أحكام المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

واعتمدت السلطات على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم 1515 الصادر بتاريخ 28 ماي الماضي، في الملف رقم 2024/1749/712، القاضي بعزل الحسن المراش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أورير، وذلك بعدما ألغت الأحكام الصادرة عن إدارية أكادير.

كلمات دلالية احزاب اخنوش الاستقلال البام التجمع الوطني للأحرار التحالف الحكومي المغرب بركة سياسة وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: احزاب اخنوش الاستقلال البام التجمع الوطني للأحرار التحالف الحكومي المغرب بركة سياسة وهبي التجمع الوطنی للأحرار جماعة أوریر

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة

أبوظبي: سلام أبوشهاب

طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.


وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981م في شأن نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض ومراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.


كما أوصى بدراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره في المسارات الوظيفية والمزايا المالية ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.


وطالب المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فعالية البرامج والمبادرات الحكومية وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات.


وأكد المجلس على أهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.


وطالب المجلس بدراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية ووضع خطة شاملة لاستقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب والتوسع في برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر وإنشاء برامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية وقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب وإعطاء الأولوية لإعداد الدارسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تُعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب.

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يطالب بإنشاء مركز إخصاب اتحادي وتغطية تأمينية للعلاجات
  • «اكتفاء» توفر منتجاتها العضوية على منصة «طلبات الإمارات»
  • التحالف الوطني لتطوير حديقة الحيوان: تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بمعايير الرعاية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية
  • الرئاسي: المنفي التقى وفداً من مصراتة لمناقشة لمناقشة ترسيخ الاستقرار الوطني
  • كتاب من المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة الى المسؤولين.. هذا ما جاء فيه
  • «الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة
  • «تقنية الوطني» تناقش تقرير استدامة الصناعات الدوائية
  • المفتي: جامعة سنغافورة للدراسات الإسلامية نموذج ناجح في الجمع بين الأصالة والمعاصرة
  • رئيس المجلس الوطني للإعلام يتلقى كتاب شكر من رئاسة الجمهورية
  • المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال حول المساعدات لفخاخ موت جماعي في غزة