خبير اقتصادي: الشباب الأفريقي نقطة تغيير لتحديث الزراعة في القارة لصالح الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قال الدكتور محسن البطران الخبير الاقتصادي،، إن دور الشباب الأفريقي والتعاونيات الزراعية الأفريقية هو أحد أدوات المزارع الأفريقي لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة لزيادة الإنتاجية والحد من مخاطر الاستخدام السيئ للمبيدات، وتحقيق الأمن الغذائي مشيرا إلى أن الشباب الأفريقي هو نقطة تغيير لتحديث الزراعة في القارة لصالح الأمن الغذائي وتطبيق هذه المنظومة يرفع من الصادرات الزراعية الأفريقية ويضمن جودة المنتجات الأفريقية وفقا للمعايير الدولية وتساهم في زيادة الإنتاج الزراعي الأفريقي لتلبية إحتياجات شعوب القارة من الغذاء.
أخبار متعلقة
«المواطن يئن من الغلاء».. خبير اقتصاد يطالب بعدم رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور
«ليس له تأثير كبير».. خبير اقتصادي: قرار المركزي برفع الفائدة 1% مفاجئ
خبراء يطالبون بقانون جديد لـ«الدخل» يناسب الاقتصاد الرقمى
وأضاف «البطران»، في كلمته خلال مؤتمر دور الشباب الأفريقي في الأمن الغذائي والذي يُنظم بالتعاون بين نقابة الزراعيين واتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بمدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر بحضور الدكتور محسن البطران رئيس البنك الزراعي الأسبق والدكتور سيد خليفة أمين إتحاد المهندسين الزراعيين الأفريقيين وخلف زناتي نقيب المعلمين والدكتور مجدي علام الخبير الدولي في التغيرات المناخية، أن تنظيم مؤتمر دور الشباب الأفريقي في دعم الأمن الغذائي يستهدف تسهيل وتفعيل مشاركة أكبر للشباب الأفريقي خاصة أن القارة تتميز بأنها قارة شابة، مشيرا إلى أن تفعيل هذا الدور يرتبط بمنظومة تطوير وتحديث الزراعة الأفريقية من خلال برامج لتبادل المعلومات الزراعية بين الدول الأفريقية، على مستوي التعليم بجميع درجاته ومستوياته مشيرا إلى أن ذلك يعد أحد أدوات تحديث الزراعة الأفريقية لمواجهة تحديات الامن الغذائي الأفريقي.
وأوضح الخبير الإقتصادي، إن الاهتمام بتطوير العمل الشبابي من خلال كيانات تعمل على التنسيق والتعاون بمختلف الكيانات الشبابية بدول القارة الأفريقية من خلال البعثات الشبابية في الجامعات المختلفة وتشجيع العمل الأهلي للشباب ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل هو أحد أدوات نجاح منظومة الأمن الغذائي خاصة أن القطاع الزراعي يستوعب أكثر من 80% من العمالة الموجودة وخاصة من الشباب.
وشدد «البطران»، على أن الأمن الغذائي المرتبط بتطوير الزراعة هو عمل «شبابي» بإمتياز لإنه يقود تطوير الأداء في الزراعة الأفريقية ويحولها إلى مجال خصب متنوع يخدم دول القارة ويحقق طموحاتها في الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي هو القادر على إستيعاب طاقة الشباب في زيادة الإنتاج الكلي وجودة المنتجات الزرراعية وأن أي تجمعات أو كيانات شبابية تندرج ضمن منظمات المجتمع المدني تحقق مصالح الشعوب وخاصة مجتمع الزراعيين.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية تنفيذ خطط أفريقية تضمن تطوير وتحسين المجتمع الريفي وتحد من الهجرة من القرية إلى المدينة وتحول القرية الأفريقية إلى منطقة تطوير للتنمية المستدامة من خلال ربط الإنتاج الزراعي بقيمة مضافة من التصنيع الزراعية الذي سيكون بوابة النهوض بالإقتصاد الزراعي الأفريقي، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بتشجيع الشباب على العمل في القطاع الزراعي لإرتباطه بالأمن الغذائي لبلاده.
اخبار مصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار مصر زي النهاردة الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية