تقوم تفاعلاتنا في الحياة على ركنين: حق وواجب، ويأتي الواجب -عادة- في مقدمة أي مشروع إنساني، ومن ثم يعقبه الحق، والمفهومان على درجة كبيرة من العلاقة العضوية المتشابكة، وكما يقال: كل حق يقابله واجب، والعكس صحيح أيضا، حيث لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، وإن حدث ما يخالف ذلك، فإن في الأمر شيئا غير طبيعي، ومن هنا تبدأ خطوة الخلاف، ويتفاوت الناس في ذلك بين مؤيد ومختلف، وبين معارض وموافق، ولذلك فكل المصائب التي تحل بالبشرية، نتيجة الإخفاق في التفريق بين الحق والواجب، أو من خلال تجاوز أحدهما في تحقيق الآخر، مع أن الشائع أكثر هو غض الطرف عن الواجب، والذهاب مباشرة إلى الحق؛ حيث المنفعة دون تكلفة، ولذلك يكثر ترديد كلمة: «هذا حقي» بغض النظر إن كان هذا القائل قام بالواجب الذي عليه، والواجب هو محل وجوبه من الفعل اللازم أداؤه، مع أن الحق يبقى تحصيل حاصل؛ أي يكون متحققا، متى تمت تأدية الواجب، وإن شابه شيء من التقصير، وهي حالة تظل استثنائية، وهي من الحالات التي يتعالى فيها الظلم على الحق، حيث «لا يعطى الأجير أجره» وفي قوله تعالى: (.
ولأننا -في غالبيتنا- نسعى إلى تعظيم العائد، فإن في كثير من تصرفاتنا نذهب بها إلى الحصول على الحق، ونتجاوز الواجب؛ لأن الواجب دفع كلفة، سواء كلفة مادية أو كلفة معنوية، بينما الحق كسب هذه الكلفة، قبل توظيفها دون مقابل، ولأن الحياة كما يفترض قائمة على كلا الركنين (الواجب/ الحق) لتحقيق العدالة؛ فإن في تجاوز أحدهما لمصلحة الآخر بسطا للظلم، وغياب حقوق الناس، بما يفضي إلى كثير من المشاكل والقضايا الخلافية بين الناس، فلا تستقر الحياة، ولا تهدأ الأنفس، ولا ترقى القلوب، ولا تسعد النفوس، ولو فكر الإنسان قليلا قبل ظلمه للآخر، لكانت كل هذه الصور أعلاه التي يشملها استقرار الحياة، هي في خدمة الكل، وبدون بسط الحق لمستحقيه لن يتحقق للحياة العدالة والرضا، والاطمئنان، وهذا ما يعيشه الإنسان في أغلب الأحيان، ولذلك نشهد التذمر، والاحتقان، وعدم الرضا، والنقد اللاذع، مع أن إيصال الحق إلى مستحقيه ليس فيه من المشقة؛ لأن المطالب بالحق قد أدى ما عليه من واجب -كما يفترض- أما من يطالب بحق دون أن يقوم بواجب، فهذا خارج معادلة كل واجب ملزم يقابله حق منجز أو مستحق.
في المسافة الفاصلة بين الحق والواجب تبقى مجموعة من الممارسات، تسود فيها تجربة الخطأ والصواب، ولأن الجهد الإنساني قائم على هذا الفهم في كثير من الممارسات، فإن استحقاقات كلا الركنين (الواجب/ الحق) سيشوبها الكثير من التململ، والكثير من عدم الإنصاف؛ لأن كل طرف سوف ينحاز إلى الجهة التي يمثلها، فالمؤسسة -على سبيل المثال- تنتصر للواجب، وفي المقابل فالموظف سينتصر للحق، وكل طرف يقف عند قناعته، وهذا ربما يعقد المسألة، ويوجِد مساحة لحوار قد يطول، خاصة إذا عطلت نصوص القانون المنظم للطرفين، وأصبحت المسألة خاصة للأمزجة، وللقرارات الارتجالية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الطشاني: لم أبع ضميري لمنصب ولم تمتد يدي للمال العام
أعلنت عواطف الطشاني مديرة قناة ليبيا الوطنية، أنها لم تبع ضميرها لمنصب ولم تمتد يدها للمال العام.
وقالت الطشاني، في منشور عبر «فيسبوك»: “لم أخُض حربًا إعلامية يومًا، فما وطئتُ ساحاتها، ولا ارتضيتُ التراشق بالباطل على منصات الوهم. لطالما كانت معاركي في رحاب القانون، محاميةٌ أقف بثبات أمام منبر العدالة، أُقارع بالحجة لا بالشتائم، وأنازل بالبرهان لا بالتجييش والشائعات. ربحتُ قضايا عديدة، وتدرجت في سلّم المحاماة بثباتٍ لا يعرف التنازل، كان سلاحي دائمًا الحجة القانونية، والاستدلال العميق والمنطق الذي لا يهتز”.
وأضافت “ناظرتُ زملاء محامين، ووقفت في وجه وكلاء نيابة، وأسدت الحق أمام القضاة، وكان همّي الأول أن يعلو صوت الحق، وأن تُرد المظالم إلى أهلها، لا أن أُراكم مجدًا زائفًا. لم تمتدّ يدي إلى مال عام، ولم أبع ضميري لمنصب أو نفوذ، ومن اختار أن يقذفني زورًا، فليُعدّ حجته لساحة القضاء، حيث لا سلطان إلا للعدالة، ولا مكان للوشاية والافتراء. صمتي ليس ضعفًا، بل حكمة من اعتاد أن يجعل كلمته الأخيرة أمام القاضي، لا أمام جمهور يصفق للباطل حين يعلو صوته”.
وتابعت “طوال مسيرتي المهنية، لم أرافق في درب العمل إلا النزيهات الخلوقات، نساءً آمنت بهن كما آمنّ بي، وكُنّ لي سندًا في أصعب اللحظات. سكينة زوكة، مديرة مكتبي، ليست مجرد زميلة عمل، بل رفيقة طريقٍ نظيفٍ لم يلوّثه الزيف، ولا دنّسته شبهة،شفاها الله وأنعم عليها بالصحة والعافية ومن أراد أن يصوّر علاقاتي في العمل بما لا يليق، فأقول له: لم أعتد يومًا أن يكون مدير مكتبي أو من في مكتبي رجلاً، لا تقليلاً من أحد، بل حفاظًا على بيئة أختارها بنفسي، بما يناسب مبادئي وقناعاتي الشخصية”.
الوسومالطشاني المال العم ليبيا
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر