لقى مسجل خطر بقرية برمبال القديمة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه فيما أصيب أحد الأشخاص تصادف مروره، وذلك بعد قيام العنصر بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية تجاه قوة أمنية أثناء ضبطه بإحدى الأوكار التي اتخذها مأوي له للإتجار في المواد المخدرة.
وعثر بحوزته على كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري آلي وطلقات من ذات العيار.
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية المصر بقيام عنصر إجرامي "مسجل شقي خطر" ويدعى "حسين..ا.م"، 31 عاما، باتخاذ احدى المناطق الزراعية بقرية برمبال وكرا للاتجار في المواد المخدرة.
جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر ورئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، وفور وصول القوات واستشعار المتحري عنه بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية مما اضطر الى مبادلته اطلاق النيران حتى جرى اسكات مصدرها.
كما اصيب خلال المطاردة شخص يدعى "إسلام .ع.ا" 16 عامًا، والذي تصادف وجوده خلال مطاردة العنصر الإجرامي
وعثرت القوات بحوزة العنصر على كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري وعدد من الطلقات من ذات العيار.
تم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي والمصاب لمستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم" وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العتمة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدقهلية مسجل خطر محافظة الدقهلية المواد المخدرة سلاح ناري المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية