«حراك موالي للدبيبة»: نخذر من الفوضى حال إعادة انتخاب المشري رئيسًا لمجلس الدولة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
هدد ما يعرف بـ”الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب” التابع لعبد الحميد الدبيبة، أعضاء مجلس الدولة الاستشاري بفوضى في المنطقة الغربية حال إعادة انتخاب خالد المشري، رئيساً لمجلس الدولة.
وقال الحراك، في بيان له:” نُحمل أعضاء مجلس الدولة ما ستؤول إليه المنطقة الغربية من فوضى حال إعادة انتخاب المشري رئيسًا للمجلس”.
وأضاف الحراك، أن المشري انحرف وتخلي عن أهم ثوابت الدولة المدنية بإتاحته ترشح من مارس القمع لإجهاض ثورة فبراير لرئاسة ليبيا، على حد تعبيره. ولفت إلى الحراك، إلى أن أصبح ترشح من قام بانقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح مجرد وجهة نظر ومسألة خلافية تُبحث على طاولة المفوضات، على حد زعم البيان.
وزعم الحراك، أن ترشح العسكري لانتخابات رئاسة ليبيا المدنية ما هو إلا إشكالية رأي ورأي آخر تُشكل لها لجان للتوافق.
ونوه بأن المشري يتمسك بعدم نهاء المراحل الانتقالية ويُحاول إجهاض مبدأ التداول السلمي على السلطة للبقاء أطول فترة ممكنة عبر اشتراط تشكيل حكومة جديدة، على حد ادعائه.
وتابع:” لن نتعامل مع أي خارطة طريق يعتمدها مجلس الدولة ونرفض التعديل الدستوري الـ13 وما نتج عنه”.
الوسومإعادة انتخاب المشري الفوضى حراك موالي للدبيبة ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الفوضى ليبيا مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مساحة الدلتا الجديدة تعادل 4 أو 5 محافظات كاملين في مصر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: لقد شرفنا جميعا بالتواجد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهدنا موسم الحصاد في منطقة الدلتا الجديدة، مضيفا وقد شهدنا المنطقة الصناعية واللوجستية بالدلتا الجديدة تحت رعاية جهاز مستقبل مصر.
واشار مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، من العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن الرئيس السيسي دعا لمشاركة القطاع الخاص في تنمية تلك المنطقة، مؤكدا أن الدلتا الجديدة، مساحتها تصل إلى 2 ونصف مليون فدان، وهي تعادل مساحة من 4 لـ 5 محافظات كاملين في مصر وهي بمثابة ثورة صناعية وتنموية بكل المقاييس.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع ليس أراض زراعية فقط ولكن تنمية متكاملة بها كل نواحي التنمية بالدولة المصرية، مؤكدا ان تلك المنطقة لن تستوعب اقل من 3 ملايين اسرة مصرية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية