كل طرف فى هذا الكون يحاول صنع صورة العدو المقابل، ويرى فى هذه الصورة أمناً له، ولكن ذلك لن نجنى منه سوى الحروب، ويتناسى هؤلاء أن المصالح الاقتصادية بين الدول مشتركة كذلك فإن عادم السيارات فى القاهرة أو فى أى عاصمة مزدحمة تتأثر البشرية به فنحن فى قارب واحد رغم الحدود الجغرافية والاقتصادية؛ وعلى مدى التاريخ قامت حروب كثيرة وسقط قتلى فى جميع الأطراف، والإنسان- بكل أسف- غير قابل فى موضوع الحروب للتحضّر، إن دوافع الحرب رغم مآسيها تستهويه، كما أن تجار الأسلحة يعملون على إذكاء نيرانها، إن المرء لا يتعلم من الماضى ولا من الحاضر، لقد مرت حقب طويلة وكلٌّ يصنع ويدبّر الفخ للآخر ليسقط فيه فى النهاية منتصراً أو منهزما وما نراه من تدمير دموى لغزة شاهد على أنهم لم يتعلموا مما فعله هتلر بهم فجاءوا كى يعيدوه على الفلسطينيين الأبرياء، لقد كانوا ضحايا هتلر فأرادوا إعادة التاريخ ليكونوا جُناة يعذبون ضحاياهم قبيل الموت وكأنهم فى لعبة إلكترونية!
لقد خرجت المستشرقة الألمانية أنَّمارى شيمِل من وسط الحضارة الأوروبية لتعلن انتماءها إلى الحضارة الإسلامية وتقديسها لها والاعتراف بما أهدته الحضارة الإسلامية للعالم من علوم وآداب اتكأ عليها الغرب فى نهضته وأسهمت فى تنويرهم؛ لتصبح حرب غزة منعطفا جديدا فى العلاقة بين الشعوب العربية والأوروبية التى أفاقت على هول الجرائم المتتابعة فى غزة وبعيداً عن السياسة التى قطعت وشائج الإنسان فى الغرب الذى فقد منظومة القيم وهو يشاهد ساسته الإبادة فى غزة فلا يحرك ساكنا؛ وأطراف منه تقف علانية ضد وقف النار؛ ليكن الغرب شجاعا فى الاعتراف بمآسيه الاستعمارية ودفع التعويضات لأحفاد الضحايا ليفتح العالم العربى صفحة جديدة؛ فبدون إيقاف الحروب ودفع التعويضات لن تسامح الشعوب جلَّاديها ولن يتعلم الجلادون أيضاً.
مختتم الكلام
كل عام أنت أحلى كل عام أنت أجمل
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جميع الأطراف
إقرأ أيضاً:
طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
حدد قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدوتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
قانون العمل الجديدويهدف قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
بنود رئيسية في عقد العملومن بين المكتسبات التي ضمنها قانون العمل الجديد للعمال، وقد ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.