البستاني لـ "الوفد": القاهرة الجديدة والعاصمة لهم النصيب الأكبر فى المبيعات بعد الساحل الشمالي
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، إن موسم الصيف له النصيب الأكبر من حجم مبيعات السوق العقاري، إذ تحقق شركات التطوير العقارى ذروة المبيعات، وسط تنافس شرس على تدشين المشروعات الجديدة فى الساحل الشمالى.
وأضاف البستاني، لـ«الوفد»، أن موسم العقارات فى صيف 2024 سيشهد تزايد الطلب على المشروعات فى الساحل الشمالي، بعدما وقعت مصر والإمارات عقد تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، والذى أحدث تنشيطًا شاملًا لقطاع العقارات بمصر، موضحًا أن كبرى شركات التطوير أعلنت بالفعل عن طرح مشاريع فى «رأس الحكمة» نظرًا لما ستشهده المنطقة خلال الفترة القادمة.
وأشار رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى أن القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لهم النصيب الأكبر فى المبيعات بعد الساحل الشمالي، إذ يزاد عليهم الطلب بالتزامن مع عودة المصريين العاملين بالخارج، والراغبين فى شراء وحدات سكينة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، أن موسم الصيف يشهد أيضا زيادة طلب المصريين العاملين بالخارج، على شراء وحدات مصيفية فى منطقة الساحل الشمالي، علاوة على إقبال العرب وخاصة مواطنى الخليج على الاستثمار فى العقارات المصيفية الجاهزة.
ونصح رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، شركات التطوير العقاري، بتحفيز السوق من خلال تقديم عروض تخفيض أسعار فى حالة دفع ثمن الوحدة «كاش»، أو زيادة سنوات التقسيط، الأمر الذى يترتب عليه زيادة نسبة المبيعات.
وتوقع رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، زيادة المبيعات خلال فترة الصيف مقارنة بالشهور الماضية، وذلك بعد استقرار سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي، بفضل صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أن العديد من المواطنين كانت لديهم مخاوف من الشراء لعدم استقرار سوق العقارات والزيادة المبالغة فى أسعار الوحدات فى الربع الأول من العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الساحل الشمالى
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة الإدارية: العنف الوظيفي ضد المرأة انتهاك صريح للقانون
أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العنف الوظيفي ضد المرأة يُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام القانون وإخلالًا جسيمًا بقيم الخدمة العامة، فضلًا عن كونه تقويضًا مباشرًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور المصري.
وقال الشناوي، خلال كلمته في فعاليات «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، إن النيابة الإدارية، من خلال ولايتها القضائية، تضطلع بدور محوري في حماية حقوق المرأة العاملة، سواء داخل الجهاز الإداري للدولة أو في إطار تعامل المواطنات مع الجهات الحكومية، بما يضمن نزاهة بيئة العمل وصون الكرامة الإنسانية.
وشدد رئيس هيئة النيابة الإدارية على أن مواجهة العنف الوظيفي تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مؤسسية، مؤكدًا التزام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي ممارسات تمثل إساءة أو تجاوزًا بحق المرأة، وذلك دعمًا لمبدأ سيادة القانون وترسيخًا لقيم العدالة.
واختتم الشناوي كلمته بالتأكيد على تجديد العهد بالاستمرار في أداء الواجب الوطني، وإعلاء قيم العدالة، والعمل على ترسيخ بيئة عمل تليق بالمرأة المصرية، إيمانًا بأن النهضة الشاملة لا تتحقق إلا بتمكين المرأة وحمايتها من جميع صور العنف، ولا سيما العنف الوظيفي.
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 4
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 5
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 6
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 7
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 8
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 10
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة1
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة2
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة3