وسائل إعلام: الائتلاف الحكومي النمساوي مهدد بالانهيار بسبب "قانون استعادة الطبيعة"
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
ذكرت صحيفة "دي برس" أن الائتلاف الحكومي في النمسا، المؤلف من حزب الشعب بزعامة المستشار كارل نيهامر وحزب الخضر، قد يتفكك إثر خلافات بشأن قانون "استعادة الطبيعة".
وأوضحت الصحيفة: "لقد صوت وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم وزيرة البيئة النمساوية من حزب الخضر ليونور جوسلر، لصالح اعتماد القانون المثير للجدل، وفي هذا الصدد، تم الإعلان عن دعوى قضائية لإلغاء القانون في المحكمة الأوروبية".
وأكدت أن "الخلافات الحادة في الائتلاف نشأت بعد تصريح جوسلر بأنها ستصوت لصالح قانون استعادة الطبيعة على مستوى الاتحاد الأوروبي، متخذة هذا القرار بمفردها، الأمر الذي أثار سخط حزب الشعب الذي يعتبر ذلك انتهاكا للسياسة العامة، ومع ذلك، تم التصويت صباح يوم الاثنين لصالح التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي".
إقرأ المزيد
وقالت الوزيرة ليونور جوسلر للصحيفة بعد التصويت أن "القرار اليوم هو انتصار للطبيعة، والاتحاد الأوروبي يقف متحدا في الدفاع عن وجوده".
وأضافت: "إننا نقدم لوطننا المكانة التي يستحقها.. عندما تكون الحياة الصحية والسعيدة للأجيال القادمة على المحك، هناك حاجة إلى قرارات جريئة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "مكتب مستشار النمسا استجاب على الفور لتصريحات الوزيرة الأحادية الجانب". ونقلت الصحيفة بيانا صادرا عن المكتب أن "النمسا ستقدم طلبا للإلغاء أمام المحكمة الأوروبية".
هذا وقال الأمين العام لحزب الشعب النمساوي كريستيان ستوكر، إن الوزيرة ليونور جوسلر ستتهم بإساءة استخدام منصبها، كما أنها ملزمة بالاسترشاد برأي الجميع".
وأوضح ستوكر: "هناك اشتباه في أن الوزيرة تصرفت بشكل غير قانوني ومتعمد، بما يتعارض مع الدستور، من خلال الموافقة على القرار المتعلق باستعادة الطبيعة، وهذا يشكل إساءة استخدام للمنصب، ولا يجوز التصرف بما يخالف الدستور والاسترشاد بالرأي الخاص".
ووافق وزراء البيئة الأوروبيون، على قانون استعادة الطبيعة، بعد أن غيرت النمسا موقفها وضمنت الأغلبية المطلوبة، وقد تم تعطيل القانون لعدة أشهر على مستوى المجلس الأوروبي.
وصوتت 20 دولة من أصل 27 دولة لصالح القرار، فيما صوتت ست دول ضده، مع امتناع بلجيكا عن التصويت.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى استعادة ما لا يقل عن 20% من النظم الإيكولوجية البرية والبحرية المتدهورة في الاتحاد بحلول عام 2030، وجميع النظم الإيكولوجية التي تحتاج إلى استعادة بحلول عام 2050.
المصدر: RT + صحيفة "دي برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي البيئة التغيرات المناخية الثروة الطبيعية الزراعة فيينا الاتحاد الأوروبی استعادة الطبیعة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: إغلاق المجال الجوي الفنزويلي خطوة حرب واضحة.. وعلى المجتمع الدولي التدخل فورا
في تصعيد جديد يهدد بإشعال التوتر في أمريكا اللاتينية، أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي موجة واسعة من الجدل الدولي، وسط تحذيرات من أن الخطوة قد تمثل عملاً عدائياً صريحاً يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية غير مسبوقة بين واشنطن وكاراكاس.
وفي الوقت الذي تتابع فيه العواصم العالمية تداعيات القرار بقلق بالغ، يبرز سؤال محوري حول مدى توافق هذا الإجراء مع قواعد القانون الدولي، وما إذا كان يمهد لمرحلة أخطر من الضغوط الأمريكية المتصاعدة على فنزويلا.
وفي هذا السياق، يرى عدد من خبراء القانون الدولي أن القرار الأمريكي قد يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، بما يحمله من تبعات قانونية وسياسية قد تغير ملامح المشهد الإقليمي.
ويؤكد الدكتور محمد محمود مهران، أن الوضع بات يقترب من “مرحلة إنذار بحرب”، محذراً من خطورة تطور الأزمة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لاحتوائها سريعاً.
حذر الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" من أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي يمثل عدوانا صريحا على سيادة دولة مستقلة وينذر باحتمال اندلاع حرب في أمريكا اللاتينية مؤكدا أن القرار ينتهك القانون الدولي بشكل فاضح ويستدعي إدانة دولية فورية.
وأكد الدكتور مهران أن احتمال اندلاع حرب أمريكية فنزويلية بات قائما بقوة، موضحا أن إغلاق المجال الجوي لدولة ذات سيادة يعتبر عملا عدائيا صريحا يمنح الطرف المستهدف حق الدفاع الشرعي بموجب القانون الدولي وأن فنزويلا قد ترد عسكريا مما يفتح الباب لتصعيد عسكري خطير.
وأشار مهران إلى أن إدارة ترامب تتبع سيناريو الحرب الكلاسيكي، مؤكدا أن البداية دائما بعقوبات اقتصادية ثم حصار جوي وبحري ثم تصعيد إعلامي ثم دعم انقلاب داخلي وأخيرا تدخل عسكري مباشر وأن فنزويلا تمر الآن بالمرحلة الثانية الخطيرة.
وأكد ان القانون الدولي يري ان القرار الأمريكي انتهاك صارخ للسيادة الوطنية، موضحا أن اتفاقية شيكاغو للطيران المدني 1944 تنص صراحة على أن لكل دولة سيادة كاملة ومطلقة على المجال الجوي فوق إقليمها وأن أي تدخل من دولة أخرى يشكل عدوانا محرما.
ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر استخدام القوة أو التهديد بها مؤكدا أن المادة الثانية من الميثاق واضحة في حظر اللجوء للقوة في العلاقات الدولية إلا في حالتي الدفاع الشرعي أو بقرار من مجلس الأمن وأن القرار الأمريكي ينتهك هذا الحظر الأساسي.
وأوضح أن الحصار الجوي يعتبر عملا حربيا بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن القانون الدولي يساوي الحصار الجوي بالحصار البحري أو البري ويعتبره عملا عدائيا يبرر الرد العسكري من الطرف المستهدف.
ودعا الدكتور مهران مجلس الأمن لموقف عاجل وحازم مؤكدا ضرورة إدانة فورية للقرار الأمريكي وإلزام واشنطن باحترام السيادة الفنزويلية ومنع أي عدوان عسكري أمريكي على فنزويلا محذرا من أن الصمت الدولي سيشجع أمريكا على شن حرب كاملة قد تشعل المنطقة بأسرها.
وشدد على أن احترام السيادة الوطنية حجر الزاوية في القانون الدولي محذرا من أن عودة الإمبريالية الأمريكية العسكرية تهدد السلم العالمي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة