تطعن ستّ دول في الاتحاد الأوروبي في قانون الشبكات الرقمية المرتقب، مطالِبةً بفرض سيطرة وطنية على قواعد الاتصالات، فيما تبدي جهات مستهلكة وشركاء تجاريون وهيئات رقابية أوروبية شكوكًا إزاء خطط المفوضية.

نُشر هذا المقال أولاً على "EU Tech Loop" وقد تمت مشاركته على يورونيوز ضمن اتفاق مع "EU Tech Loop".

دفعة جديدة من ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ضد قانون الشبكات الرقمية (DNA)

أرسلت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، النمسا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وسلوفينيا، مؤخراً موقفاً مشتركاً إلى مجلس الاتحاد الأوروبي يدعو الاتحاد مجدداً إلى إعادة النظر في مقاربته لـقانون الشبكات الرقمية المرتقب، وفق تقارير إعلامية مقرها بروكسل.

ويعيد هذا الموقف التأكيد على مطالب ليست جديدة، من بينها احتفاظ الدول الأعضاء بسلطات سياسة الترددات وإدارتها، وغيرها. ورغم أن المفوضية الأوروبية يُتوقع أن تقترح النص المحدّث في يناير 2026، فإن الإشارات السلبية من الدول الأعضاء والشركات ومنظمات المستهلكين، وحتى من جهة رقابية تابعة لها، توحي بأن هذا سيكون من أكثر الملفات تحدياً أمام المفوضية العام المقبل.

الموقف الوزاري في مجلس النقل والاتصالات والطاقة (TTE)

في ديسمبر 2024، وخلال مجلس النقل والاتصالات والطاقة، ناقش الوزراء الورقة البيضاء "How to master Europe’s digital infrastructure needs?" التي شكّلت عملياً تمهيداً لـقانون الشبكات الرقمية. وفي ذلك الوقت، أبدى الوزراء رؤية متحفظة وحذرة إزاء الحاجة إلى آليات جديدة لحل نزاعات تشابك بروتوكول الإنترنت (IP) (أي رسوم الشبكة "de facto")، مؤكدين أن سوق تشابك بروتوكول الإنترنت في الاتحاد يعمل بصورة سليمة، وأن السلطات التنظيمية الوطنية تملك الخبرة الكافية لمعالجة تسوية النزاعات بنفسها. كما تساءل الوزراء عن إحدى الحجج الرئيسية وراء القانون، أي السعي إلى تكافؤ الفرص بين قطاعي الاتصالات والخدمات الرقمية عبر توسيع كتاب قواعد الاتصالات ليشمل قطاع التكنولوجيا "de facto". وجاء في الوثيقة الوزارية أن السعي إلى تكافؤ الفرص أمر محمود، لكنه "لا يعني بالضرورة أن تُطبّق القواعد نفسها عليهم، إذ يعتمد ذلك على أنشطتهم عبر سلسلة القيمة". وأخيراً، شكك الوزراء في نهج "تسهيل اندماجات شركات الاتصالات", مشددين على ضرورة احتساب أثر ذلك على المنافسة في تلك الأسواق الوطنية التي لا تزال عاجزة عن العمل على نطاق عموم أوروبي.

رسوم الشبكة بين انتقادات المستهلكين والالتزامات التجارية، ورأي الرقابة

في يوليو، وجّهت مجموعة من منظمات الأعمال والمستهلكين (بما فيها جهات غالباً ما تُحيّي نهج المفوضية الصارم تنظيمياً) انتقادات إلى إعادة إحياء مفهوم "الحصة العادلة"/رسوم الشبكة عبر آليات مقترحة لحل نزاعات تشابك IP. كما شدّدت الرسالة على أن "خطط" رسوم الشبكة التي دفعت بها شركات الاتصالات في 2022 قد جرى "رفضها بوضوح في مشاورات سابقة" بسبب آثارها السلبية على المستهلكين والمنافسة والابتكار وحياد الشبكة، وبالتالي يجب عدم إعادة فتحها. وعلى الرغم من أن العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت متوترة هذا العام، فقد أُبرم في أواخر أغسطس اتفاق تجاري بين الجانبين؛ وتنص المادة 17 صراحةً على التزام الاتحاد بعدم إدخال رسوم شبكة، وما إذا كان الاتحاد سيلتزم بذلك عملياً يبقى أمراً سنراه لاحقاً. وفي أواخر أكتوبر، يُقال إن مجلس التدقيق التنظيمي التابع للمفوضية الأوروبية، وهو هيئة مستقلة داخل المفوضية تُسدي النصح لكلية المفوضين وتوفّر "ضبط الجودة والدعم لتقييمات الأثر وتقييمات المفوضية في المراحل المبكرة من العملية التشريعية", قد أصدر رأياً سلبياً بشأن جاهزية قانون الشبكات الرقمية, ما عطّل خطط المفوضية لنشر النصّ الأولي في أواخر ديسمبر.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر

المصدر: euronews

كلمات دلالية: الصحة إسرائيل دونالد ترامب دراسة سوريا روسيا الصحة إسرائيل دونالد ترامب دراسة سوريا روسيا بروكسل تكنولوجيا الاتحاد الأوروبي الصحة إسرائيل دونالد ترامب دراسة سوريا روسيا الاتحاد الأوروبي فولوديمير زيلينسكي استقالة ألمانيا إيران مجلس الوزراء فی الاتحاد الأوروبی رسوم الشبکة

إقرأ أيضاً:

تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر

تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات. 

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.

ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.

رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيه

يتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.

رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السداد

حدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.

ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.

تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانون

إلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.

أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026

تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:

تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.

تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.

تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.

دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفر

تشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.

 

 

مقالات مشابهة

  • الجيش الأمريكي يعترض صواريخ ومسيّرات إيرانية
  • الاتحاد الأوروبي يطلق أكبر خطة في تاريخه لمواجهة حرائق الغابات
  • الجيش الكويتي يعلن اعتراض هجمات بصواريخ مسرات
  • في جولة ميدانية لـ «الاتحاد»: «كاميرات ذكية» لاحتساب رسوم المواقف تلقائياً في أبوظبي
  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • الاتحاد الأوروبي يخطط لأكبر استجابة لحرائق الغابات في صيف 2026
  • الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
  • لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
  • يورونيوز : الاتحاد الأوروبي يشترط وقف إطلاق النار لتعزيز دوره في المحادثات الأوكرانية الروسية
  • اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل