براً وبحراً.. تصعيد حوثي ينسف جهود السلام
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
صعدت ميليشا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، خلال الـ48 الساعة الماضية، من عملياتها الإرهابية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن؛ متزامنة مع هجمات شنتها الميليشيات ضد جبهات داخلية في عدة محافظات ضمن المساعي الرامية لنسف التهدئة غير المعلنة وإصرارها على رفض جهود السلام الأممية.
ومساء الأحد، 16 يونيو، تبنت الميليشيات الحوثية شن 3 هجمات إرهابية جديدة ضد سفن في البحرين الأحمر والعربي.
وقالت الميليشيات إنها نفذت عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية، والثانية استهدفت سفينة "CAPTAIN PARIS". كما تبنت الميليشيات شن هجوم بطائرات مسيرة ضد سفينة "Happy Condor" في البحر العربي. وأوضح المتحدث الحوثي أن العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت، الأحد، أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا في اليمن. في حين أعلن الجيش الأمريكي، أن طاقم سفينة شحن أصيبت بصواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن، قد غادرها بعد عجزه عن إخماد الحريق الناجم من الهجوم.
بموازاة العمليات البحرية، شنت الميليشيات الحوثية هجمات عسكرية على جبهات داخلية في محاولة منها لاستغلال التزام القوات الموالية للحكومة اليمنية بالتهدئة غير المعلنة. واستهدفت الميليشيات موقعاً تابعاً لقوات العمالقة بجبهة "حيس" جنوب الحديدة المطلة على البحر الأحمر.
ووفقاً للمصادر العسكرية فإن قذائف عشوائية أطلقتها الميليشيات الحوثية، في أول أيام عيد الأضحى، على موقع في جبهة جبال عرفان شرق حيس، وهذا الموقع تتمركز فيه قوات تابعة للواء الثاني عمالقة. وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة عدد من الضباط والجنود المتمركزين في الموقع.
وبحسب المصادر، فإن الضحايا هم: "عبده سلخم المسعودي الصبيحي" قائد الكتيبة الثامنة في اللواء الثاني عمالقة، و"هاني أحمد علي سيف العامري" نائب رئيس الاستخبارات في اللواء الثاني، والجندي "عبدالله المطرفي الصبيحي".
وفي إحاطته الأخيرة 13 يونيو، ل"مجلس الأمن" أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن الوضع العسكري في اليمن ليس مستدامًا، في حال انتهاج المسار التصعيدي الحالي. لافتاً إلى أن الأشهر الماضية شهدت زيادة تدريجية للقتال بما في ذلك ما أفادت به التقارير الشهر الماضي من اشتباكات في الضالع ولحج ومأرب وتعز واستمرار تهديد جميع الأطراف بالعودة إلى الحرب.
وأضاف: في الوقت نفسه، لم يتم حل الوضع في البحر الأحمر. ورفعت جماعة الحوثي مستوى محاولاتها لضرب السفن التجارية والعسكرية مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة سفن تجارية خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة.
بدوره، واصل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضرباته الجوية على المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في الحديدة وصنعاء وتعز.
من جانبها حذرت الحكومة اليمنية من تصاعد هجمات مليشيات الحوثي سواء في الجبهات الداخلية أو ضد السفن التجارية. مشيرة إلى أن التصعيد الحوثي المستمر جاء استغلالا لفشل التعاطي الدولي في التعامل مع هذه الميليشيات التي ترفض أية جهود للسلام.
واعتبرت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني تصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي "أمرا خطيرا"، ويستهدف تقويض جهود السلام في اليمن من جانب، وأمن وسلامة التجارة والاقتصاد العالمي من جانب آخر.
وتقول الحكومة اليمنية إن دعمها في حربها ضد مليشيات الحوثي لتحرير ما تبقى من الأراضي الخاضعة للانقلابيين، أكثر جدوى من تسيير الدوريات الأمنية في المنطقة أو توجيه ضربات محدودة ضد أهداف حوثية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البحر الأحمر فی البحر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تُحذِّر من بيع “الحوثي” أصول بنوك خاصة في مناطق سيطرتها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذّرت الحكومة اليمنية من قيام الحوثيين ببيع أصول بنوك خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واصفةً هذا الإجراء بأنه “انتهاك خطير يهدد الاستقرار المالي والمصرفي بالبلاد”.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الإعلام اليمنية عبر منصة “إكس”، ناقلًا عن الوزير معمر الإرياني تأكيده أن هذه الخطوة تمثل “سلوكًا انتقاميًا ولصوصيًا”، يعكس استهتار المليشيا بالقانون وقواعد الحوكمة.
وأكّد الوزير اليمني، أن أي تعامل مع هذه الأصول — سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن- باطل قانونًا ولا يُنتج أي أثر حقوقي، محذرًا المواطنين ورجال الأعمال والشركات من التورط في مثل هذه الصفقات.
وأوضح أن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه العمليات تُعتبر جريمة تمويل للإرهاب، قد تعرّض المتورطين فيها للملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، بما في ذلك إدراج أسمائهم في قوائم العقوبات وتجميد أموالهم.
واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على التزام الحكومة اليمنية — بموجب مسؤولياتها الدستورية- بحماية النظام المصرفي، وضمان حقوق المودعين والمساهمين، مشيرًا إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الممارسات.