أونروا: استمرار تعليق واشنطن للتمويل يعيق عمليات الإغاثة في غزة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مديرة إعلام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة إيناس حمدان، أن استمرار تعليق الولايات المتحدة للتمويل يعيق عمليات الإغاثة، مشيرة إلى أن قرار المالية للمنظمة يتم اتخاذها بشكل شهري بسبب صعوبة التمويل.
يعيق عمليات الإغاثة، مشيرة إلى أن قرار المالية للمنظمة يتم اتخاذها بشكل شهري بسبب صعوبة التمويل.
وقالت مديرة إعلام (أونروا) -في اتصال هاتفي لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء- إنه رغم عودة عدد من المانحين لتمويل المنظمة الأممية، إلا أن استمرار تعليق الولايات المتحدة أكبر المانحين للتمويل ما يزال يشكل عائقا كبيرا أمام مواصلة عمليات الإغاثة في قطاع غزة.
كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في يناير الماضي وقف تمويل الوكالة بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة أونروا غزة اللاجئين الفلسطينيين عملیات الإغاثة
إقرأ أيضاً:
حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة
في خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، أقر مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل القانون الجديدتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون أحكامًا خاصة لتحقيق مبدأ المساواة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الكوادر الخاصة، حيث نصت المادة على التزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين بها من موازناتها الخاصة.
خالد الجندي يكشف الحد الأدنى للوضوء لتُقبل به الصلاة شرعًا(فيديو) زيادة مرتقبة في الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد موافقة البرلمانتهدف هذه المنحة إلى معادلة الفارق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًاوأكد القانون على ضرورة زيادة دخل العاملين بهذه الشركات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة في نص المادة الخامسة، بحيث يتم رفع دخل أي موظف يقل إجمالي راتبه الشهري عن هذا المبلغ، ليصل إلى 7000 جنيه.
تأتي هذه الخطوة لضمان تحسين مستويات المعيشة ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام.
أهداف القانونيستهدف القانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات الوظيفية بالدولة، ومعالجة الفجوات في الرواتب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
الخلفية التشريعيةيأتي هذا القانون استكمالًا للسياسات التي تتبناها الدولة لدعم الفئات المختلفة من الموظفين وتحقيق العدالة الوظيفية، حيث سبق أن أقر مجلس النواب في جلسات سابقة تعديلًا في نسب العلاوات الدورية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعزز من دخول الموظفين ويرفع من مستوى رضاهم الوظيفي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!