تقرير: بريطانيا خفضت تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خفضت حكومة المملكة المتحدة بشكل كبير موافقتها على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب في قطاع غزة، استنادا إلى البيانات من الحكومة البريطانية وأرقام من وحدة مراقبة الصادرات التابعة لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
وذكرت صحيفة "جلوبز" الإسرائيلية المتخصصة في الاقتصاد والأعمال أن المملكة المتحدة، إلى جانب ألمانيا، تعد من بين الدول الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض حظرًا على الأسلحة على إسرائيل وتعلق مبيعات الأسلحة.
وانخفضت قيمة التصاريح الصادرة لبيع المعدات العسكرية لإسرائيل بين 7 أكتوبر ونهاية عام 2023 بنسبة 95% من المتوسط خلال العشرين عامًا الماضية، وكانت أدنى مستوى لها منذ 13 عامًا.
ومن الناحية المالية، أصدرت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة بقيمة 1.09 مليون دولار فقط في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2023 و7 أكتوبر. وفي الفترة المقابلة من عام 2022، أصدرت المملكة المتحدة تراخيص بقيمة 23 مليون دولار، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة والذخيرة وقطع غيار الطائرات المقاتلة، وفي عام 2017، وافقت المملكة المتحدة على مبيعات أسلحة بقيمة 210 ملايين دولار لإسرائيل، بما في ذلك مكونات الدبابات وصواريخ أرض جو.
وكانت العديد من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب في غزة مخصصة لمواد مدرجة في قائمة "الاستخدام التجاري" أو مواد غير فتاكة مثل الدروع الواقية للبدن والخوذات العسكرية ومركبات الدفع الرباعي.
وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت حكومة المملكة المتحدة لضغوط من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، حتى أن مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية هددوا بالقيام بذلك إذا غزت إسرائيل رفح وشنت عملية عسكرية كبيرة هناك.
وخلال الشهر الماضي، بدا أن موقف المملكة المتحدة قد تغير مع تصريح وزير الخارجية ديفيد كاميرون بأن بلاده لن تفرض حظرًا على الأسلحة على إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة إسرائيل قطاع غزة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: نفقات الحرب تطوي الاستثمارات… و ميزانية الاستنزاف تتهاوى
25 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أنفقت إسرائيل نحو خمسة مليارات دولار خلال الأسبوع الأول من الحرب مع إيران، وحملت النفقات اليومية عبئًا قدره 725 مليون دولار، منه 593 مليونًا للهجمات و132 مليونًا للدفاع والتعبئة العسكرية، وسط تباين في تكلفة منظومات الدفاع الجوي شهريًا ما بين عشرة ملايين ومئتي مليون دولار، وهو ما يعكس حجم الضغوط المالية التي تتعرض لها الدولة العبرية .
وارتفعت وتيرة الصراع بفعل الاستنزاف الهائل للصواريخ الاعتراضية، إلى جانب نشر 450 ألف جندي احتياطي، وظهور أول تداعيات حقيقية على الإنتاج الوطني والبنية التحتية، إذ تشير التقديرات إلى أن الحرب يمكن أن تكلف إسرائيل حوالي 20 مليار دولار، مع توقع عجز مالي بنسبة 6% من الناتج غير المكتمل .
وارتبطت الخسائر باندلاع موجة تعويضات غير مسبوقة، إذ تقدمت 36 ألفًا بطلبات، وتم دفع ما يقارب 4.5 مليارات شيكل، مع توقعات بوصولها إلى خمسة مليارات خلال الأسابيع القادمة، ومن المرجح أن تتجاوز المباني المحتاجة للهدم 25 مبنى بعد هذه الجولة من الأعمال القتالية، مقارنةً ببناء واحد في الحرب على غزة .
وواجهت تل أبيب تحديًا حقيقيًا إثر إغلاق مصفاة بازان ومطار بن غوريون قبل رفع جزئي للقيود، مما تسبب في خسائر تتجاوز 3 ملايين دولار يوميًا لمصفاة واحدة، و6 ملايين دولار كلفة تشغيلية لمطار مصغر إعادة المستوطنين، وتكبيدها خسائر كبيرة للأسواق والاقتصاد، وسط ذعر المستثمرين في بورصة الألماس، التي تشكل 8% من الصادرات .
وجاءت رسائل البنك المركزي والاقتصاديين واضحة: يُمكن للاقتصاد الامتصاص مؤقتًا، لكن المكاسب قصيرة الأجل، ومواصلة الصرف العسكري لفترات أطول سيدفع إسرائيل إلى اتخاذ خيارات صعبة، تشمل خفض ميزانيات الصحة والتعليم، وقبول ضرائب جديدة أو رفع الدين العام في ظل فوضى التمويل
وأدى إغلاق مكدّس النفط والاعتماد المتزايد على الاقتراض إلى تعطيل زيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية الصغيرة والمتوسطة، في حين يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديًا كبيرًا لاستعادة معدلات نمو مستقرة بعد هذه الجولة العسكرية، التي بدت كاختبار صعب لليونة الاقتصاد الإسرائيلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين