Fisker أحدث شركة ناشئة للسيارات الكهربائية تعلن إفلاسها
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
شركة تصنيع سيارات كهربائية أخرى تعض الغبار مع إعلان شركة Fisker إفلاسها رسميًا.
تقدمت الشركة الناشئة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بطلب حماية بموجب الفصل 11 في وقت متأخر من يوم الاثنين 17 يونيو، مع خطط لإعادة هيكلة ديونها وبيع أصولها.
لسوء الحظ، هذا يعني أن سيارة Alaska EV المزودة بمساحة مخصصة لقبعة رعاة البقر لن تؤتي ثمارها أبدًا.
صرح متحدث باسم Fisker: "نحن فخورون بإنجازاتنا، وقد وضعنا الآلاف من سيارات Fisker Ocean SUVs في أيدي العملاء، ولكن مثل الشركات الأخرى في صناعة السيارات الكهربائية، واجهنا العديد من الرياح المعاكسة في السوق والاقتصاد الكلي التي أثرت على قدرتنا على العمل بكفاءة."
الأخبار ليست مفاجئة تمامًا، حيث أن Fisker قد أوقفت بالفعل الاستثمارات في النماذج المستقبلية، مثل Alaska EV. جاء هذا القرار جنبًا إلى جنب مع الأرقام المثيرة للقلق الواردة في إصدار Fisker لشهر فبراير لأرباحها الأولية للربع الرابع و2023. وكان من بينها خطتها لتسريح 15% من موظفيها - حوالي 200 شخص - أثناء محاولتها التحول إلى نموذج "الشريك الموزع". وزعمت الشركة الناشئة أنها تجري محادثات مع "شركة تصنيع سيارات كبيرة" للحصول على تدفق نقدي ودعم الإنتاج.
كشفت Fisker أيضًا في التقرير أنها أنتجت 10,193 وحدة من السيارة الكهربائية الوحيدة المتاحة لها، وهي Ocean SUV، في عام 2023 ولكنها سلمت 4,929 مركبة فقط. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك حقيقة أنه على الرغم من زيادة إيرادات Fisker في الربع الرابع إلى 200.1 مليون دولار من 128.3 مليون دولار في الربع السابق، إلا أن الشركة لا تزال تتمتع بهامش إجمالي قدره سالب 35 بالمائة.
إن قرار التقدم بطلب للحصول على الحماية بموجب الفصل 11 يضيف Fisker إلى صفوف الشركات الناشئة الأخرى في مجال السيارات الكهربائية، مثل Volta Trucks وLordstown Motors. وأعلنت الشركتان إفلاسهما العام الماضي في السويد والولايات المتحدة على التوالي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات
في مشهد لا يشبه أي مدينة أخرى، قررت نيويورك أن تجعل سكانها شركاء في حماية البيئة، بل وتدفع لهم مقابل ذلك.
ومع وجود أكثر من 700 ألف مركبة تجوب شوارع المدينة يوميًا، وجدت الحكومة المحلية حلاً مبتكرًا لمراقبة الانبعاثات: الاستعانة بالمواطنين لرصد مخالفات "التباطؤ غير القانوني للمركبات".
كيف يعمل قانون "التباطؤ"؟قانون التباطؤ في نيويورك يستهدف الشاحنات والحافلات التي تتوقف لفترة أطول من ثلاث دقائق دون داعٍ مع تشغيل المحرك، مما يؤدي إلى تلوث الهواء.
ما لم تكن المركبة تابعة للمدينة أو تقوم بتحميل أو إنزال ركاب أو بضائع، فإن توقفها الطويل يجعلها عرضة لغرامات مالية تبدأ من 350 دولارًا وتصل إلى 600 دولار.
والمثير في الأمر، أن من يرصد هذه المخالفات يمكنه أن يحصل على 25% من قيمة الغرامة، بشرط أن يقدم دليلًا مرئيًا (فيديو) يُثبت المخالفة، ويُظهر توقيت التوقف وعدم وجود نشاط تحميل أو تفريغ.
أحد أبرز الأسماء في هذا البرنامج هو رجل يطلق على نفسه اسم "ستريتر"، والذي أصبح شبه محترف في تتبع المخالفات.
يقول إنه يركب دراجته لساعات طويلة يوميًا، فقط ليرصد شاحنات متوقفة محركها يعمل دون مبرر.
والمفاجأة أنه يحقق أكثر من 100 ألف دولار سنويًا من خلال هذا النشاط وحده.
هذه الطريقة الفريدة حولت قانونًا بيئيًا إلى فرصة دخل حقيقي لبعض سكان نيويورك.
ومع انتشار الفيديوهات التي توضح كيفية التبليغ وتحقيق الأرباح، بات لدى العديد من المواطنين حافز مزدوج: المساهمة في تحسين جودة الهواء، وجني المال في نفس الوقت.
وقد أنتجت شبكة "فايس نيوز" في وقت سابق تقريرًا بعنوان: "كيف تصبح ثريًا من خلال تغطية مخالفات السيارات في نيويورك؟"، سلط الضوء على مجموعة من المواطنين الذين استفادوا من هذا النظام بعد معاناتهم الشخصية مع التلوث الهوائي.
بينما يرى البعض أن هذا النظام يمثل نموذجًا ناجحًا لـ"الاقتصاد الأخضر الشعبي"، يعتبره آخرون مبالغة في الخصخصة البيئية.
لكن في النهاية، تظل النتيجة واحدة: انخفاض في الانبعاثات، وارتفاع في وعي السكان، ونظام يربط الحافز الشخصي بالصالح العام.
في ظل التحديات البيئية المتزايدة، قد تكون نيويورك قد وضعت يدها على أداة ذكية ذات بعد اجتماعي واقتصادي، وربما تقتدي بها مدن أخرى قريبًا.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر