شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر على الالتزام بالمهلة المحددة، لتوفيق أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة خلال 90 يوماً، واستعداده لتقديم بعض التسهيلات بما يتماشى مع قوانين المجلس والأكواد الإعلامية، وحماية المواطنين.

وأضاف المجلس أن القرارات التي اتخذها بشأن ضوابط عمل المنصات الرقمية والفضائية المشفرة، تأتي تنفيذاً لقانون المجلس، خاصة بعد الرصد الدقيق لما تبثه بعض المنصات الأجنبية، ولوّح المجلس بحجب المنصات الرقمية والفضائية العاملة في البلاد، حال لم تقم بـ "توفيق أوضاعها"،




وذلك في خطوة اعتبرها البعض مدخلا لتقييد حرية التعبير، بينما عدّها آخرون في سياق تنظيم عمل المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية.



وكان المجلس استدعى الثلاثاء، الممثل القانوني لمنصة "برايم فيديو"، التابعة لشركة أمازون بعد رصد محتوى وصف بأنه "لا يتناسب والقيم الدينية" للمجتمعين المصري والعربي.



فيما رأى البعض أن القرارات ارتبطت بالموعد المحدد لاختيار قيادة جديدة له خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تلك اللوائح وضعت منذ تأسيسه ولم تنفذ، والبعض ربطها بالحالة السياسية والتفاعل الكبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

وانتشر في الأيام الأخيرة وسم "السيسي بيمسح تويتاته"، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المنشورات التي قام رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بمسحها من حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك بعد كثرة استدعاء المواطنين لها للمقارنة بين الوعود البراقة التي كان يصبّر بها المواطنين وبين الواقع الأليم الذي يعيشه المواطن المصري.


ومن ناحية أخرى، فإنها انتشرت في مصر ظاهرة اليوتيوبر التي تسببت في مشاكل كبيرة في  أوساط المجتمع المصري وتسببت في تعرض البعض منهم للمساءلة القانونية.

وفي أيار / مايو الماضي، قضت محكمة مصرية، بحبس اليوتيوبر المصري شريف جابر، خمس سنوات، لاتهامه بنشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد.

وفي نهاية الشهر ذاته، ألقت السلطات المصرية القبض على المدونة هدير عبد الرازق، بعد اتهامها بـ "التحريض على الفسق والفجور" لنشرها مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستعرض فيها ملابس داخلية.


وتسببت هذه المادة بجدل واسع في مصر خلال السنوات الماضية بعد أن تعرضت كثير من المؤثرات اللواتي يظهرن على وسائل التواصل الاجتماعي للملاحقات القانونية بسببها، وأصبحت "المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية أكثر انتشارا وأهمية من الصحف المطبوعة، التي تراجع انتشارها وتأثيرها".

ومن جانبه، أخطر المجلس البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم برايم فيديو أمازون السيسي السيسي أمازون المجلس الأعلى للإعلام توفيق اوضاع برايم فيديو حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التواصل الاجتماعی المنصات الرقمیة فی مصر

إقرأ أيضاً:

ماسك يطعن بقانون الإشراف على محتوى المنصات

رفعت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير إيلون ماسك دعوى للطعن في قانون يُعنى بالإشراف على محتوى المنصات أقرّته سلطات ولاية نيويورك، ويعتبر مالك المنصة -التي كانت تحمل اسم تويتر- أنه ينتهك حرية التعبير.

وفي الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك، أشارت "إكس" إلى أن القانون -الصادر في أواخر عام 2024، والذي يُلزم شركات التواصل الاجتماعي بالكشف عن معلومات حساسة بشأن كيفية إشرافها على المحتوى الذي ينطوي على الكراهية أو المتضمن معلومات مضللة- ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2توقيف جديد لوزير الاقتصاد اللبناني السابق بجرائم اختلاسlist 2 of 2مصادرة 800 موقع إلكتروني احتيالي في ألمانياend of list

وأضافت "إكس" في الدعوى أن "الدولة تحاول بشكل غير مقبول، إثارة جدل عام بشأن الإشراف على المحتوى بطريقة تضغط على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها إكس، لكي تقيد بعض المحتوى المحمي دستوريا أو تحد منه أو تمارس الرقابة عليه".

وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود الدعوى، معتبرة أن "إكس" تستغل مفهوم حرية التعبير خدمة لمصالحها الخاصة، مع العلم أن القانون الذي أقرته سلطات نيويورك لا يُلزم المنصات إلا برفع تقرير مرتين سنويا بشأن الإجراءات المتخذة لمكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت.

ومنذ استحواذه على تويتر في نهاية عام 2022، قرر إيلون ماسك إلغاء سياسة الإشراف على المحتوى من الموقع الذي أعاد تسميته بـ"إكس".

مقالات مشابهة

  • لتنفيذ حكم غيابي.. احتجاز زوجة الكابتن حسام حسن بالإسكندرية
  • أمريكا‬⁩ تعيد منح التأشيرات للطلاب بشرط فتح حسابات التواصل الاجتماعي
  • تفاعل الإيرانيين في وسائل التواصل الاجتماعي مع أخبار الحرب
  • مسؤول: بدء تطبيق اللوائح الفنية الجديدة للتغذية أول يوليو
  • (فيفا) يحجب 10 ملايين منشور مسيء بوسائل التواصل الاجتماعي
  • أمريكا.. المتقدمين للحصول على التأشيرة الذين يرفضون جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “عامة” قد يتم رفض طلباتهم
  • ضبط فتاة بالجيزة لقيامها بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي
  • فضيلة المعيني رئيساً لصندوق التكافل الاجتماعي للصحفيين
  • ماسك يطعن بقانون الإشراف على محتوى المنصات
  • حميد العوفي: تطور التواصل الاجتماعي أسهم في نشر لوحاتي والترويج لها