شبكات ابتزاز وتجارة أعضاء عابرة للحدود تنشط في النجف
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
20 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن تفكيك عصابة إجرامية متورطة في عدة جرائم خطيرة منها الاتجار بالأعضاء البشرية و أعمال السمسرة والبغاء ولديها ارتباطات وأنشطة مشبوهة خارج العراق.
و العصابة مكونة من 8 أشخاص بينهم 3 نساء، وتم القبض عليهم من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة النجف بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.
خلال التحقيقات، اعترف أفراد العصابة بارتكابهم لعدد من الجرائم، وتم تصديق اعترافاتهم قضائيًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتشير التقارير إلى أن بيع الأعضاء البشرية أصبح تجارة رائجة في العراق، خصوصًا الكلى. يُقدر أن 90% من عمليات بيع الأعضاء تتعلق بالكلى . سعر بيع الكلية الواحدة يتراوح بين 4,000 إلى 6,000 دولار أمريكي، وعند التهريب لخارج العراق، يصل سعرها إلى 33,000 دولار.
أما الأعضاء التناسلية، فيصل سعرها إلى 80,000 دولار .
وهذه الظاهرة تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتهدد الأمان المجتمعي.
وعادةً، يأتي طالبو بيع وشراء الأعضاء من خلال شبكات غير قانونية ومظلمة.
ويتم تنظيم هذه الشبكات لتسهيل عمليات الاتجار بالأعضاء. يشمل ذلك التجار الذين يستغلون الفقر والحاجة الماسة للأموال لدى الأشخاص الذين يبحثون عن بيع أعضائهم.
ويتم التواصل عبر الإنترنت أو من خلال وسطاء محليين.
يشار إلى أن القانون العراقي رقم 11 لعام 2016 وقانون رقم 28 لسنة 2012 منع الاتجار بالأعضاء البشرية، وأجاز عملية التبرع بالأعضاء لأغراض إنسانية دون مقابل.
وفي حالة ارتكاب تجارة الأعضاء البشرية، يُعاقب المرتكب بالسجن المؤبد وغرامة مالية كبيرة.
ويهدف قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها في العراق إلى تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى ومنع الاتجار بها.
والشبكات الإجرامية عابرة للحدود في العراق تشير إلى مجموعات منظمة تنشط عبر الحدود، ترتكب جرائم متعددة مثل تهريب المخدرات، غسيل الأموال، والاتجار بالبشر. هذه الشبكات تستغل التمويل للتحرك بين الدول وتهديد الأمن والاستقرار. وتم تفكيك بعض هذه الشبكات في النجف، ما يعني انها نجحت في الوصول حتى الى المحافظة المستتبة أمنيا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأعضاء البشریة
إقرأ أيضاً:
شركات النفط في البصرة تسحب موظفيها الأجانب.. والعراق يراهن على سواعد أبناءه
23 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أجلَت شركات النفط الأجنبية العاملة في جنوب العراق عشرات من موظفيها الأجانب على خلفية التوترات الإقليمية المتصاعدة، فيما حافظت المنشآت على سير الإنتاج من خلال الطواقم العراقية المدربة والمراقبة التقنية عن بُعد.
وأوضحت شركة نفط البصرة الحكومية أن عمليات الإجلاء المؤقت التي اتخذتها شركات كـ”بي بي” البريطانية و”إيني” الإيطالية و”توتال إنرجي” الفرنسية لم تؤثر على الإنتاج، في حين امتنعت الشركات الصينية و”لوك أويل” الروسية عن اتخاذ خطوات مماثلة، في ما بدا أنه تفاوت في تقييم درجة الخطر في الحقول النفطية القريبة من الخليج.
واستمرت شركة “إيني” في خفض كوادرها تدريجيًا إلى نحو 98 موظفًا من أصل 260، بينما أخلت “توتال” 60% من موظفيها في خطوة احترازية، في وقت أشارت فيه معلومات محلية إلى أن الكوادر العراقية باتت تشغل وحدات الإنتاج بالكامل مدعومة بأنظمة تحكم عن بعد، في نموذج بات يعكس تحولا نوعيًا في استقلالية التشغيل وفق فرانس بريس.
وتزامنت عمليات الإجلاء مع ارتفاع منسوب القلق العالمي بعد الغارات الجوية الأميركية على مواقع إيرانية مشبوهة قرب أصفهان، وردود الفعل التي تلوّح بها طهران حيال الملاحة في مضيق هرمز، الشريان الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية. وعلّق متداولون في أسواق الطاقة على منصة “بلومبيرغ” بأن “إغلاق المضيق يعني كارثة فورية للأسواق، والعراق سيكون أول من يدفع الثمن”.
ووثّقت إحصاءات رسمية أن العراق صدّر في نيسان/أبريل أكثر من 3.3 ملايين برميل يوميًا، ما يجعله ثاني أكبر منتج نفطي في أوبك، في بلد يعتمد على النفط لتوفير أكثر من 90% من موازنته السنوية. وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن عائدات العراق النفطية تجاوزت 115 مليار دولار في عام 2024.
واستعادت البصرة في الأشهر الماضية وتيرة استثماراتها النفطية بعد سنوات من الاضطراب، لكن الأحداث الأخيرة تطرح تساؤلات وجودية حول استقرار هذه الاستثمارات، خصوصًا في ظل هشاشة البيئة الإقليمية وارتباط القرار النفطي العراقي باللاعبين الدوليين.
واستبعد مسؤولون عراقيون حدوث انسحاب كامل أو انهيار في الإنتاج، إلا أن التحذيرات الغربية من السفر إلى الجنوب العراقي والقلق الذي تبديه شركات التأمين الدولية يشير إلى أن المشهد قد يتدهور في حال استمرار الاحتكاكات العسكرية.
وغرّد الباحث النفطي علي الفرطوسي: “الكوادر العراقية الآن في اختبار حقيقي.. إما أن تكون الأزمة فرصة لاستقلال تقني، أو بداية تفكك عقود الشراكة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts