الخارجية الأردنية ترحب بقرار أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتباره خطوة مهمة تعكس امتثال أرمينيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة تثمين المملكة العالي للقرار الذي اتخذته أرمينيا، ومساندتها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس حل الدولتين.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعوته لمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وفرض قرار يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل العودة إلى مسار يحقق السلام العادل والشامل ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أرمينيا الخارجية الأردنية مجلس الأمن بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
4 ضوابط تحدد مواجهة الصيد البحري غير القانوني بالدولة
دبي: يمامة بدوان
تُواصل دولة الإمارات جهودها في تنظيم عمليات الصيد البحري، والحد من الصيد غير القانوني، عبر فرض معايير واضحة لمواسم وأماكن وأنواع الصيد المسموح بها، لضمان استدامة النظم البيئية البحرية والثروة السمكية للأجيال القادمة، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، عبر تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن دولة الإمارات تواجه الصيد البحري غير القانوني، عبر 4 ضوابط، تحدد كلاً من: مواصفات معدات الصيد، والمناطق المحظور الصيد فيها، والأنواع الممنوع صيدها، والمواسم التي يمنع فيها صيد أنواع معينة من السمك.
وأضافت الوزارة أن الصيد غير القانوني عبارة عن الصيد والأنشطة المرتبطة به، التي تجري خارج إطار القانون وتقوّض استدامة مصايد الأسماك، وتشمل الصيد من دون رخصة أو تصريح، والصيد في المناطق المحظورة، وصيد الأنواع المحظورة وبيعها، والصيد بالمناطق التي لا يشملها أي إطار تنظيمي.
وتلتزم دولة الإمارات بتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط، وغير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم، وممارسات الصيد الخاطئة، وذلك عبر عدة تشريعات، تحدد وتنظم مواصفات معدات الصيد، ومنع الصيد في المناطق المحظورة، ومنع صيد بعض أنواع الأسماك، وكذلك منع صيد بعض أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر.
وحسب الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والتي شملت تقييم حالة المجموعات المختارة من الأنواع البحرية، يتضح أنه تم تقييم 126 نوعاً من الأسماك العظمية المهمة اقتصادياً، و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية والمتمثلة في 54 نوعاً من أسماك القرش و26 نوعاً من أسماك اللخمة، كما أظهرت النتائج أن نسبة 11% من أنواع الأسماك العظمية و60% من الأسماك الغضروفية الموجودة في الدولة، هي مهددة بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء للأسماك الغضروفية 0.60، ومؤشر القائمة الحمراء للأسماك العظمية 0.88، كما تم تقييم 66 نوعاً من الشعاب المرجانية، وأظهرت الدراسة أن 42% منها مهدد بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء لها 0.54.
وفي وقت سابق، اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية وتنمية الثروة السمكية، منها إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة، والتي تسهم في تكاثر الأسماك، إضافة إلى استزراع المرجان وتثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً في المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة وغيرها الكثير من الإجراءات.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن