تقدم ترحب بمخرجات اجتماع السلم الإفريقي بشأن أزمة السودان
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بمقررات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم (١٢١٨)، على مستوى رؤساء الدول الذي انعقد أمس الجمعة الموافق 21 يونيو 2024، والذي تناول الوضع الكارثي في السودان.
الوضع الكارثي في السودانوقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، في بيان أصدرته منذ قليل، إن مثّل انعقاد الاجتماع، وما تمخض عنه من قرارات نقلة نوعية في رفع درجة إستجابة قادة القارة الأفريقية لكارثة الحرب في السودان، التي تشكل أكبر مأساة إنسانية في العالم بأسره الآن، والتي لا يقتصر تأثيرها على حدود السودان فحسب، بل تهدد محيطه الخارجي بصورة جدية.
إننا نشيد بقرارات الاجتماع، لا سيما مطالبته لطرفي القتال بالوقف الفوري للعدائيات، وإدانته لكافة الانتهاكات المروعة التي تم إرتكابها في حق المدنيين، ونضم صوتنا للتحذير الذي أطلقه البيان من مخاطر إتخاذ الحرب ابعاداً إثنية وجهوية، وتشديده أنه لا حل عسكري للنزاع وأن المخرج الوحيد هو الحل السلمي التفاوضي، ودعوته للأسرة الدولية والإقليمية للإيفاء بتعهداتها بتوفير الموارد اللازمة للعون الانساني، وابتعاد كافة الأطراف الخارجية عن أي سند لطرفي القتال يزيد من اشتعال الحرب ويغذي دائرة العنف في البلاد.
كما نعبر عن تقديرنا لإلتفات المجلس لضرورة إيجاد آليات فعّالة لحماية المدنيين ونثني على دعوته لإنعقاد قمة أفريقية طارئة مخصصة للسودان.
إننا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، نثني على قرار إنشاء آلية رئاسية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وعضوية رئيس من كل منطقة من مناطق القارة الافريقية الخمس، بهدف ترتيب اجتماع مباشر بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع للتفاوض على وقف عاجل لإطلاق النار.
ختاماً اننا نؤكد على أهمية دور الاتحاد الأفريقي، في إنهاء النزاع في السودان، وموقفه القوي منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر بتعليق عضوية السودان نسبة لغياب وجود سلطة شرعية فيه، وهو موقف لا ينبغي التراجع عنه إطلاقاً، فالحرب قد عمقت من أزمة المشروعية، ولا يجب مكافأة أي من أطرافها بمنحه شرعية لم يمنحها إياه الشعب السوداني المكتوي بنيران الحرب. نؤكد أيضاً تشجيعنا لعمل الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.
ونرحب بجهودها في السعي لتيسير عملية سياسية تنهي الحرب في السودان، وندعوها لإحكام التنسيق مع الفاعلين الاقليميين والدوليين بما فيها الدعوة التي تعتزم جمهورية مصر العربية تنظيمها قريباً.
ونشدد على أن أي عملية سياسية يجب أن تكون مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، ولا يمكن نجاحها دون تشاور كافٍ مع السودانيين أولاً، كما يجب أن تكون شاملة عدا المؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية وواجهاتها، ويجب أن يكون هدفها وقف الحرب وتحقيق تطلعات السودانيين في دولة موحدة مدنية ديمقراطية لا تمييز فيها ولا هيمنة لجهة أو فرد، وهو ما سنظل منفتحين له بالتواصل الفعال مع الآلية ومع محيطنا الاقليمي والدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية تقدم مجلس السلم والأمن الأفريقي السودان رؤساء الدول فی السودان
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تقرير القوى العاملة بشأن العلاوات والحوافز الجديدة للعاملين بالدولة
عرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و اشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.