الكشف عن تفاصيل جديدة لمؤامرة انقلابية في ألمانيا.. قاضٍ سابق وسط المتورطين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال ممثلو الادعاء إن مشرعا ألمانيا عمل أيضا كقاضٍ سابق، قاد أعضاء جماعة إرهابية يمينية متطرفة، كانت تخطط للإطاحة بالحكومة بمقر البرلمان في البلاد، وفق ما ذكرت شبكة “إن بي سي” الأمريكية.
وذكر أحد الخبراء أن المزاعم الجديدة تأتي في الوقت الذي تواجه فيه ألمانيا أخطر تحد من حزب يميني متطرف منذ الحرب العالمية الثانية، مع صعود حزب البديل من أجل ألمانيا المتشدد، إلى المركز الثاني في استطلاعات الرأي.
كان النائب السابق في مؤامرة الانقلاب ينتمي إلى حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يتمتع بقدر أكبر من النجاح، في وقت حذر فيه، رئيس المخابرات من أن الأمر أصبح أكثر تطرفاً.
وقالت الاتهامات، التي صدرت في ملف من المحكمة الفيدرالية الألمانية، إن ثلاثة أعضاء من حركة الرايخسبورج اليمينية المتطرفة قاموا بجولة في مبنى البرلمان، في برلين في سبتمبر 2022 والتقطوا صورًا ومقاطع فيديو لمكاتب حكومية قريبة، وهو الأمر الذي تقول عنه السلطات إنه كان استعدادًا لـهجوم إرهابي.
بعد ثلاثة أشهر من التاريخ السابق، ألقي القبض على 25 شخصًا من حركة الرايخسبورج بعد أن اكتشفت الشرطة تفاصيل انقلاب مسلح، في مراحل متقدمة من التخطيط، بما في ذلك هيكل حكومي ليحل محل جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وعملت إحدى المتهمات كنائبة عن حزب البديل من أجل ألمانيا من 2017 إلى 2021، ما منحها الحق في دخول البرلملن مع ستة آخرين.
لم تذكر الوثيقة اسم المشتبه بها، لكنها تذكر أنها كانت قاضية في برلين.
وقالت الوثيقة في إشارة إلى البرلمان الاتحادي الألماني "كل من شارك في هذه العملية كان يعلم أنه لا يمكن تنفيذها إلا باستخدام القوة المميتة ضد الشرطة وقوات الأمن في البوندستاج الألماني".
وتقوم ألمانيا بمقاضاة هؤلاء، في وقت يزداد فيه الخطر من الإرهاب المنظم وفق كلام المخابرات الألمانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استطلاعات الرأي استخدام القوة البديل من أجل ألمانيا الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية العالمية الثانية المخابرات
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يقر إصلاحات جديدة لنظام الإعفاء من التأشيرات
أقر البرلمان الأوروبي، حزمة إصلاحات جديدة تتيح للاتحاد الأوروبي إعادة فرض متطلبات التأشيرة على مواطني بعض الدول المعفاة حاليا من تأشيرات الدخول قصيرة الأجل.
وتشمل التعديلات توسيع نطاق الأسباب التي تتيح تعليق نظام السفر بدون تأشيرة، لتشمل انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة، وعدم الامتثال لأحكام المحاكم الدولية، أو الاختلاف مع سياسة التأشيرات الأوروبية.
كما تشمل التعديلات، برامج منح الجنسية عبر الاستثمار المعروفة باسم "جوازات السفر الذهبية"، والتي تمنح الجنسية مقابل مبالغ مالية وتتيح لحامليها حرية تنقل أكبر داخل أوروبا، بحسب وسائل إعلام غربية.
كما تنص الإصلاحات على إمكانية تعليق الإعفاء من التأشيرة لمسؤولين حكوميين في حال تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان أو مخالفات جسيمة أخرى.
وستشمل هذه الإصلاحات 61 دولة، من بينها إسرائيل وجورجيا وفنزويلا وأوكرانيا وصربيا، والتي يتمتع مواطنوها حاليا بإمكانية دخول منطقة "شنغن" الأوروبية دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً.
وفي سياق آخر، يواجه الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة أول اختبار حقيقي لآليته الجديدة الخاصة بسياسة الهجرة، وسط مخاوف من مفاوضات معقدة وحساسة بين الدول الأعضاء الـ27.