التنافس على النفوذ.. وقود الانشقاقات السياسية في العراق
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
22 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية تصاعدًا في الاستقطاب السياسي، مما أدى إلى انشقاق عدد من الشخصيات البارزة من الأحزاب، خاصة في المكون السني. هذا الانشقاق يعكس حالة من الفوضى داخل البيت السني، حيث انشق عدد من الشخصيات من حزب تقدم، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
القوى السنية تجد نفسها في موقف حرج، حيث تسعى لانتخاب رئيسي البرلمان، مما دفعها إلى التخندق بين خيارات متعددة، منها ترشح شعلان الكريم من جديد، أو المشهداني، أو سالم العيساوي.
وهذا التخندق يعكس الانقسامات الداخلية والتحديات التي تواجهها القوى السنية في توحيد صفوفها.
حزب تقدم، بقيادة محمد الحلبوسي، كان له دور كبير في تشتيت القوى السنية بين مؤيد ومعارض له. هذا الانقسام أدى إلى إعلان 11 نائبًا في البرلمان العراقي، وأعضاء في مجالس المحافظات، انشقاقهم عن كتلة حزب تقدم وتأسيس جبهة سياسية جديدة باسم كتلة المبادرة ما يعكس التوترات الداخلية والتحديات التي تواجهها الأحزاب السنية في الحفاظ على وحدتها.
على الجانب الشيعي، أفادت معلومات بانسحاب النائبة عالية نصيف من ائتلاف دولة القانون، مما يعكس حالة من الحراك البرلماني الشيعي لتشكيل كتلة جديدة من النواب المنشقين عن الأصل. هذا الحراك يعكس التحديات التي تواجهها القوى الشيعية في الحفاظ على تماسكها ووحدتها في ظل التغيرات السياسية المستمرة.
و حالة من الانقسام والتشرذم، تعود أسبابها إلى عدة عوامل متشابكة منها التنافس الشديد على السلطة والنفوذ بين الأحزاب والشخصيات السياسية، مما يؤدي إلى انشقاقات داخل الكتل السياسية.
و هذا التنافس غالباً ما يكون مدفوعاً بالرغبة في السيطرة على المناصب الحكومية والموارد المالية، مما يزيد من حدة الصراعات الداخلية.
والفشل في تحقيق توافق سياسي بين الأطراف المختلفة يعمق من الانقسامات.
وتجد الأحزاب السياسية صعوبة في التوصل إلى اتفاقات حول القضايا الرئيسية مثل توزيع المناصب، مما يؤدي إلى انسحاب بعض الأعضاء وتشكيل كتل جديدة.
وتتحدث مصادر عن تدخلات خارجية تلعب دوراً كبيراً في تأجيج الانقسامات حيث القوى الإقليمية والدولية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة من خلال دعم جهات معينة على حساب الأخرى، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
ويساهم الفساد المستشري داخل المؤسسات الحكومية في تفاقم الأوضاع اذ يؤدي إلى فقدان الثقة بين السياسيين وبينهم وبين الشعب، مما يدفع بعض الأعضاء إلى الانشقاق والبحث عن بدائل أكثر نزاهة.
و الانقسامات الطائفية والعرقية تزيد من تعقيد الوضع فالعراق بلد متعدد الطوائف والأعراق، وهذه التعددية غالباً ما تُستغل لتحقيق مكاسب سياسية، مما يؤدي إلى انشقاقات داخل الأحزاب على أسس طائفية أو عرقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
النفط يفضح التصدير المظلم: مليار دولار ضائعة وبغداد تلوّح بالمحاسبة
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: هدّدت وزارة النفط الاتحادية مجددًا حكومة إقليم كردستان بإجراءات قانونية متصاعدة ردًا على ما وصفته بـ”التهريب المنظم للنفط”، مؤكدة أن عمليات التصدير من الإقليم تجري خارج الأطر الدستورية، وبما يلحق ضررًا مزدوجًا بالاقتصاد العراقي.
وأكدت الوزارة أن بغداد ماضية في خياراتها القانونية لحماية الثروات الوطنية، مشيرة إلى أن التجاهل المستمر من أربيل لقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الحكم الصادر في 25 شباط 2022 ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، يهدد بانفجار أزمة مالية وسياسية متجددة.
واستندت التصريحات الأخيرة إلى تقارير أمنية واقتصادية أفادت بأن كميات تُقدّر بـ50 ألف برميل يوميًا تُهرّب عبر الحدود الشمالية، وغالبًا ما تُباع بأسعار تفضيلية إلى وسطاء غير معلنين، ما يضع العراق في مواقف محرجة أمام شركائه في “أوبك” والدول المستوردة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخرق يتسبب بخسارتين متتاليتين: الأولى في الإيرادات النفطية المباشرة، والثانية نتيجة تخفيض إنتاج بقية الحقول الاتحادية التزامًا بحصة العراق المقررة في اتفاق “أوبك+” والتي تحتسب ضمنها كميات إقليم كردستان، ما يضعف القدرة التفاوضية لبغداد في السوق العالمية.
واسترجعت مصادر حكومية حادثة مشابهة من 2014 حين أعلنت وزارة النفط العراقية وقف التعامل مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم بعد بدء التصدير المستقل عبر ميناء جيهان التركي، وهو ما تسبب حينها بأزمة حادة استمرت حتى توقيع اتفاق مؤقت في 2015، قبل أن تعود الخلافات مجددًا إلى السطح في 2017 بعد استفتاء الانفصال.
وسارعت بعض الشخصيات الكردية إلى الدفاع عن سياسة الإقليم، حيث قال النائب السابق سوران عمر عبر حسابه على منصة “إكس”: “أربيل تبيع النفط للبقاء، بينما بغداد تستغل الدستور لفرض الهيمنة”، فيما اعتبر مختصون في شؤون الطاقة أن استمرار هذا المسار دون تسوية دائمة سيقوّض أي فرصة لإقرار قانون نفط وغاز موحد طال انتظاره.
وأشارت تقارير مراقبة الشفافية النفطية إلى أن العراق خسر خلال عام 2024 ما يقرب من 1.2 مليار دولار نتيجة الفاقد في صادرات الإقليم، ما دفع وزارة النفط إلى تعزيز فرق المراقبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط طرق التهريب الممتدة عبر دهوك وزاخو وحتى الحدود السورية.
واستحضر محللون في بغداد مشاهد من صيف 2022 حين اشتبكت قوات اتحادية مع وحدات حماية النفط الكردية في أطراف كركوك، إثر نزاع على إدارة أحد الحقول، في تذكير صريح بأن “النفط في العراق ليس موردًا اقتصاديًا فقط، بل فتيل صراع سياسي متجدد”.
وأكّد مراقبون أن دخول الملف مجددًا أروقة القضاء الاتحادي، وتصعيد اللهجة من بغداد، يأتي في ظل تصاعد الضغط الشعبي والنيابي المطالب بوقف “نزيف الموارد”، وربط الحصص المالية للإقليم في الموازنة بضمانات تسليم النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة