أعلن قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، في بيان له اليوم، الأحد، عن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها، عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على السواحل المصرية.

أخبار متعلقة

الحكومة تعتمد تيسيرات جديدة لدعم وتعظيم «سياحة اليخوت»

خبير سياحي يكشف أهمية مهرجان العلمين: يجذب سياحة اليخوت

«النقل» تعقد دورات تدريبية لتنشيط سياحة اليخوت ورفع مستوى العاملين عليها

وأشار البيان إلى إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الاجراءات، وتتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها وان هذه النافذه هي عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم في الدول الرائدة في هذا المجال، وحيث تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آليًا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونيًا من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوم .

وتطرق البيان إلى أنه تم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبى للمجرى الملاحى الدولى «قناة السويس» إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقاً لموقع المغادرة وموقع الوصول.

وأشار إلى أنه تم إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن ( مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً- بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لإستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية- إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر- شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها- إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية ) .

وتم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل في مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية في إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته كما أنه يدخل من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الاجراءات الخاصة بها السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

سياحة اليخوت

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سياحة اليخوت زي النهاردة الیخوت الأجنبیة النافذة الرقمیة سیاحة الیخوت

إقرأ أيضاً:

نافذة جديدة لعُمان نحو التميّز الطبي والسياحة العلاجية

 

 

 

علي عبد الحسين اللواتي

تحقق سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في قطاع الرعاية الصحية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الواقع يكشف عن فجوة قائمة بين تطلعات المواطنين ومستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الخاص، الذي ما زال يواجه تحديات هيكلية تؤثر على جودته وثقة الجمهور فيه.

كثير من العُمانيين ما زالوا يفضلون السفر إلى الخارج للعلاج، رغم وجود مستشفيات خاصة في السلطنة. أحد الرؤساء التنفيذيين لإحدى المستشفيات الخاصة التابعة لمجموعة صحية هندية كبرى في عُمان صرّح بأن مؤسس مجموعتهم أخبره بأن عدد العُمانيين الذين يقصدون مشافيهم في الهند في ازدياد مستمر، رغم أن الغرض الأساسي من فتح فرعهم في السلطنة كان لتقديم نفس مستوى الرعاية محليًا. هذا الاعتراف يعكس بوضوح وجود فجوة في الثقة، وفي التخصص، وفي مستوى التجربة العلاجية المقدمة محليًا.

التخصصية: بوابة الثقة والجودة

إن أحد أبرز الأسباب وراء استمرار هذه الفجوة هو غياب "التخصصية" في النظام الصحي الخاص. فمعظم المستشفيات الخاصة تقدم نفس الحزمة العامة من الخدمات الطبية، دون تميز حقيقي في مجال مُعين، مما يجعلها متشابهة حد التكرار. لذلك، فإنَّ التحول نحو نموذج تخصصي متكامل ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية.

بودي أن أقترح نموذجا جديدا قائما على فكرة إنشاء تحالف صحي وطني، تقوم فكرته على أن يتخصص كل مستشفى في مجال طبي مُحدد: مثل القلب، العظام، طب الأطفال، الأورام، أمراض الجهاز الهضمي، الحوادث والتأهيل، أو الصحة النفسية. وبهذا يكون لكل منشأة دور واضح ومحدد في منظومة صحية وطنية موحدة.

ونقترح تأسيس هذا التحالف بالشراكة بين الحكومة ممثلة في جهاز الاستثمار العُماني ومستشفيات القطاع الخاص، إضافة الى وزارة الصحة مبنياً على أساس PPP.

ماذا تُحقق التخصصية؟

جودة طبية أعلى: التفرغ لتخصص محدد يعزز من تراكم الخبرات وتطور مهارات الكادر الطبي، مما يرفع مستوى الخدمة المقدمة. كفاءة تشغيلية: تقاسم الموارد، والأداء الأفضل من خلال تنسيق سلاسل التوريد والتفاوض الجماعي مع الموردين، واستخدام أنظمة مشتركة في الدعم الفني وخدمات الدعم والإسعاف والتقنيات، يقلل الهدر ويرفع الكفاءة. هوية مؤسسية قوية: يصبح لكل مستشفى "علامة تميز" معروفة في السوق، ما يعزز الثقة ويجذب المرضى داخليًا وخارجيًا. جذب للكفاءات: الأطباء المتميزون يفضلون العمل في بيئات تخصصية توفر لهم فرصًا للنمو والابتكار.

ما بعد التخصص: تكامل خدمات الدعم

ولأن الرعاية الصحية الحديثة لا تكتمل بدون منظومة داعمة، فإنَّ النموذج المقترح يشمل أيضًا:

خدمات إسعاف متطورة مجهزة بأحدث التقنيات، قادرة على الوصول السريع وتقديم العناية المبدئية الفعالة. نظام إسعاف جوي يمكنه نقل المرضى من المناطق النائية أو حتى من خارج البلاد بسرعة وكفاءة، ما يعزز من الجاهزية ويخدم السياحة العلاجية. مراكز بحوث وتطوير في كل تخصص، تواكب المستجدات العالمية، وتعمل على تطوير علاجات وأجهزة وتقنيات محلية. شراكات مع مؤسسات أكاديمية لبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة القطاع في المستقبل.

الوجهة القادمة للسياحة العلاجية

عُمان تتمتع بمزايا فريدة تؤهلها لتكون وجهة مثالية للسياحة العلاجية: بيئة آمنة، مناخ معتدل، إمكانات سياحية يمكن استغلالها بالشكل الأمثل، وثقافة مضيافة. لكن ما ينقص هو النموذج الصحي الجاذب؛ فالنموذج المقترح المبني على التخصصية والتكامل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، يفتح الباب لاستقطاب:

المرضى من دول الخليج، الباحثين عن خدمات تخصصية موثوقة. الشرائح الوسطى والعليا من أفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث الرعاية التخصصية ما تزال محدودة. المتقاعدين الأوروبيين الباحثين عن جودة وخدمة بأسعار معقولة في بيئة مريحة.

بين تايلاند وعُمان: المقارنة الممكنة

تايلاند تُعد من أبرز الدول في مجال السياحة العلاجية، وقد بنت نجاحها على نموذج يقوده القطاع الخاص في بيئة سوقية حرة، وبدعم حكومي محدود. في المقابل، يقترح النموذج العُماني تحالفًا ثلاثيًا بين:

القطاع الخاص الصحي. جهاز الاستثمار العُماني. الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والسياحة.

ومقترحنا هذا أقرب الى ما هو موجود في دولة سنغافورة وماليزيا على نحو الإجمال.

وهذا التكامل المؤسسي يمنح المشروع قوة تنفيذية واستدامة مالية أكبر، إلى جانب:

توزيع تخصصي دقيق للخدمات. تنسيق سلاسل التوريد والتفاوض الجماعي مع الموردين، واستخدام أنظمة مشتركة في الدعم الفني والتقني. دمج فعلي للبحث والتطوير. استراتيجية تسويقية ذكية تستهدف أسواقًا غير تقليدية. إضافة الى نمو المراكز والعيادات الطبية الخاصة لتقديم الرعاية الأولوية للمرضى.

فرصة وطنية واستراتيجية اقتصادية

أكثر من كونه حلًا لمشكلة الثقة أو الكفاءة، فإن النموذج المقترح يمثل فرصة وطنية شاملة لدفع عجلة الاقتصاد الصحي في السلطنة، وتوطين الخدمات المتقدمة، وخفض نفقات العلاج في الخارج. كما يسهم المشروع في:

خلق وظائف نوعية للعُمانيين في مجالات الطب، التمريض، الإدارة الصحية، الصيدلة والبحث العلمي. استقطاب استثمارات خاصة وشراكات دولية. دعم رؤية "عُمان 2040" في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

إنَّ ما تواجهه المستشفيات الخاصة اليوم هو تحدٍ حقيقي، لكنه يمكن أن يتحول إلى فرصة نادرة لو تم التفكير بشكل جماعي وجريء. إن تحالفا صحيًا وطنيًا قائمًا على التخصصية والتكامل والابتكار يمكن أن يغيّر وجه الرعاية الصحية في عُمان، ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة صحيًا وسياحيًا.

لقد آن الأوان لننتقل من تكرار الخدمات إلى تميّز في التخصص، ومن استيراد الحلول إلى صناعة نموذج عُماني فريد.. فلنُحَوِّل التحدي إلى نافذة نحو التميّز الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • «طرق دبي» تحوّل 55% من مركباتها الخاصة إلى صديقة للبيئة
  • «متنزه مليحة».. نافذة على التاريخ
  • برلماني: لا سياحة بدون إصلاح إداري حقيقي.. ولا استثمار مع بطء التراخيص
  • بعد مرور سنتين على التوجيهات الملكية.. قيوح غارق في دراسة “الأسطول البحري”
  • مصرع 5 عناصر إجرامية وإصابة ضابط شرطة عقب تبادل إطلاق النيران بأسوان
  • بعد تبادل إطلاق النار.. إصابة ضابط ومصرع 5 عناصر إجرامية بأسوان
  • ضبط 11 مليون جنيه بقضايا إتجار فى العملات الأجنبية
  • معاون وزير السياحة: ضبط المنشآت السياحية سيكون عبر الشرطة السياحية لضمان جودة الخدمات
  • نافذة جديدة لعُمان نحو التميّز الطبي والسياحة العلاجية
  • تعليق تحرك قطاع النقل البري بعد وعود رسمية بدعم القطاع