محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 ، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، المستشار الهندسي للمحافظة ، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي ، والادارة المالية بالديوان العام.
حيث استعرض المحافظ مستجدات أعمال السوق الحضاري متعدد الطوابق بمدينة الشهداء بشارع بورسعيد على مساحة 300م2 بإجمالي 33 محل تجاري ، واستكمال إنشاء السوق والموقف النموذجي الجديد بمقر مجزر بركة السبع القديم على مساحة تزيد عن 2000م2 ، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية لتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.
فيما تم مناقشة عدد من مشروعات الخطة الجديدة ذات النفع العام التي تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة ومنها قطاع الرصف وتحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ، بالإضافة إلى آليات طرح عدد من قطع الأراضي الغير مستغلة بنطاق مدينة شبين الكوم لتعظيم أوجه الاستفادة القصوى منها وبما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام تماشياً مع رؤية مصر 2030.
وأكد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي بمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة نهو المشروعات وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال ، مشيراً إلى أن هناك متابعات ميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي السوق الحضاري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية المواقف العشوائية
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يناقش في لبنان سبل توسيع الشراكات التنموية
أبوظبي - وام
شارك صندوق أبوظبي للتنمية ضمن وفد دولة الإمارات في زيارته الرسمية للجمهورية اللبنانية، بهدف بحث آفاق التعاون وتوسيع الشراكات التنموية، ودعم الجهود الوطنية للبنان لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
اجتماعات رفيعة المستوىتضمنت أجندة الزيارة - التي امتدت على مدار ثلاثة أيام- سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع قيادات ومسؤولين لبنانيين على رأسهم جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية وجرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود التنمية الاقتصادية في لبنان.
والتقى الوفد أيضا الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والطاقة والمياه، والتربية، والصحة، والأشغال العامة، والاتصالات، والداخلية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الوطنية مثل مصرف لبنان، والمجلس الأعلى للإغاثة، والمجلس الأعلى للتنمية والإعمار.
بحث آفاق التعاونوقام وفد الصندوق بزيارة إلى مصرف الإسكان في بيروت وجرى بحث آفاق التعاون لتقديم قروض ميسّرة تُسهم في دعم الحلول الإسكانية وتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق إلى جانب الاتفاق على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات مستقبلية في أبوظبي لبحث سبل تنفيذ التعاون ومتابعة تفاصيل المشاريع المقترح.
دعم الدول الشقيقةوقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، «إن مشاركة الصندوق تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومواصلة دورها الريادي في مد جسور التعاون الدولي، مشيراً إلى أن علاقات الصندوق مع لبنان تمتد لأكثر من خمسة عقود شهدت خلالها تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية أسهمت في تطوير قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والتعليم، والطاقة، والرعاية الصحية».
حلول مستدامةوأضاف أن وجودنا في لبنان يجسد التزامنا العميق بدعم جهود الحكومة اللبنانية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز جودة حياة الشعب اللبناني الشقيق، ونحرص على توظيف خبراتنا وشراكاتنا لإيجاد حلول مستدامة تواكب تطلعات لبنان في مرحلة التعافي وإعادة البناء.
تحقيق تقدم ملموسوأشاد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، خلال مشاركته في منتدى التبادل المعرفي، بالدور المحوري الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مسيرة لبنان التنموية منذ سبعينيات القرن العشرين، مؤكداً أن الصندوق لطالما كان شريكاً موثوقاً في مختلف المراحل، وأسهم في تحقيق تقدم ملموس في عدد من القطاعات الحيوية. تضمنت الزيارة جولات ميدانية بعدد من المواقع الحيوية شملت مرفأ بيروت، مطار بيروت الدولي، مستشفى بيروت الحكومي، وعدداً من مراكز الخدمات العامة، بهدف الاطلاع على أولويات المرحلة المقبلة ومجالات التعاون الممكنة.