واشنطن تفرض عقوبات على كيانات في الصين لصلتها في توريد الأسلحة للحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الخارجية الأمريكية، الأحد، فرض عقوبات على كيانات في الصين لصلتها في توريد الأسلحة للحوثيين في اليمن، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي، إن الحوثيون يهددون حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر بشكل متهور منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وأضاف “نفرض اليوم عقوبات على جهات فاعلة رئيسية، بما في ذلك بعض الجهات المتمركزة في جمهورية الصين الشعبية والتي مكنت قوات الحوثيين من توليد إيرادات والاستحواذ على مجموعة من المواد الضرورية لتصنيع الأسلحة المتطورة التي يستخدمونها لشن الهجمات الإرهابية الحالية ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها”.
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة أدرجت على قوائم العقوبات ثلاثة أفراد وست كيانات قامت بتيسير توريد الأسلحة للحوثيين. ونقوم أيضا بتحديد سفينة تمتلكها إحدى هذه الكيانات كممتلكات محظورة.
وتابع “لا تنفك هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية غير المسلحة تعيق الملاحة في ممر مائي حيوي” مؤكداً التزام بلاده باستخدام كافة الأدوات المتاحة لعرقلة تدفق المواد ذات الدرجة العسكرية إلى اليمن نظرا لتمكينها الحوثيين من شن هذه الهجمات الإرهابية.
ولفت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تتخذ هذه الإجراءات اليوم (الأحد) بموجب سلطة مكافحة الإرهاب التي يمنحها الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.
والأربعاء، فرضت الولايات المتّحدة الأميركية عقوبات جديدة على مجموعة من الكيانات والأشخاص الضالعين في عمليات ذات صلة بتسليح جماعة الحوثي.
كماة أدرجت وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات عبد الوهاب محمد الوزير، وهو يمني ينتمي لجماعة الحوثي ومقيم في الصين ولعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تمكِّن الحوثي من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن، كما فرضت عقوبات على شركة قوانغ تشو التجارية – وهي شركة فرعية مملوكة لشركة تسنيم التجارية في هونغ كونغ – لقيامها بشحن هذه المواد إلى اليمن وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي لجماعة الحوثي.
وقالت وزارة الخزانة إن قادة الحوثيين يقومون بشراء هذه المواد المستخدمة في صنع الأسلحة من موردين في الصين باستخدام شراكات استيراد وتصدير في دول ثالثة، كما أدرجت معاذ أحمد محمد الهيفي على قائمة العقوبات، لقيامه بشراء وتسهيل ونقل مكونات صواريخ «كروز» إلى اليمن بالتنسيق مع كبار قادة الحوثيين، مما مكَّنهم من شن هجمات ضد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
تأتي العقوبات الأمريكية، في أحدث الخطوات الأميركية التي تستهدف الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر التي تسببت في تعطيل التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن وإجبار الشركات على تغيير حركة المرور عبر البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح والالتفاف حول القارة الأفريقية.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني سجلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكثر من 190 هجوما على السفن العسكرية الأميركية أو السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، بما في ذلك ما يقرب من 100 هجوم منذ بدء موجات الضربات الجوية الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد أغرق الحوثيون سفينتين، بما في ذلك روبيمار في مارس/آذار، وناقلة الفحم توتور المملوكة لليونان والتي أصيبت في مؤخرتها الأسبوع الماضي بسفينة سطحية مملوءة بالمتفجرات.
وفي مارس/آذار أيضا، أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا مضادا للسفن، مما أدى إلى اشتعال النيران في سفينة “ترو كونفيدنس” التي ترفع علم بربادوس، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بحسب واشنطن بوست.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن عقوبات البحر الأحمر عقوبات على فی الصین
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض ضريبة جديدة على الواقي الذكري: قلق صحي لدى السكان
أعرب خبراء عن قلقهم من احتمال زيادة حالات الحمل غير المخطط له والأمراض المنقولة جنسيا بسبب ارتفاع تكاليف وسائل منع الحمل.
ستبدأ الصين قريبا بفرض ضريبة القيمة المضافة على وسائل منع الحمل من أدوية ومنتجات لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، في خطوة تنسجم مع جهود بكين لدفع الأسر إلى إنجاب مزيد من الأطفال بعد عقود من قصر معظمها على طفل واحد.
وبحسب أحدث قانون لضريبة القيمة المضافة في البلاد، لن تكون "الأدوية والمنتجات الخاصة بوسائل منع الحمل" معفاة من الضرائب اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير. وستخضع منتجات مثل الواقيات الذكرية لضريبة القيمة المضافة المعتادة بنسبة 13 في المئة المفروضة على معظم السلع.
ورغم أن وسائل الإعلام الرسمية لم تُبرز التغيير على نطاق واسع، فقد تصدّر النقاش منصات التواصل الاجتماعي الصينية وأثار سخرية بين مستخدمين مازحين قالوا إنهم سيكونون حمقى لو لم يدركوا أن تربية طفل أغلى كلفة من استخدام الواقيات، حتى إن فُرضت عليها ضرائب.
وعلى نحو أكثر جدية، يبدي خبراء مخاوف من ارتفاع محتمل في حالات الحمل غير المخطط له ومن زيادة مخاطر الأمراض المنقولة جنسيا بسبب ارتفاع تكلفة وسائل منع الحمل.
كانت سياسة "الطفل الواحد" التي انتهجها الحزب الشيوعي الحاكم تُطبَّق من نحو 1980 حتى 2015 عبر غرامات ضخمة وعقوبات أخرى وأحيانا عبر عمليات إجهاض قسرية؛ وفي بعض الحالات حُرم الأطفال المولودون فوق الحد من رقم هوية، ما جعلهم فعليا بلا مواطنة.
ورفعَت الحكومة الحد إلى طفلين في 2015، ثم إلى ثلاثة أطفال في 2021، فيما كان تنظيم النسل يُشجَّع ويُتاح بسهولة، حتى مجانا.
"تلك خطوة قاسية فعلا"، قالت هو لينغلينغ، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 5 أعوام تؤكد أنها مصممة على عدم إنجاب طفل آخر. وأضافت أنها ست "تقود الطريق نحو العزوف" كمتمرّدة.
وقالت أيضا: "إنها مضحكة، خصوصا إذا ما قورنت بعمليات الإجهاض القسري خلال حقبة تنظيم الأسرة".
في 2024، وُلد 9.5 مليون طفل في الصين، أي أقل بنحو الثلث من 14.7 مليون وُلدوا في 2019، بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وذلك رغم ارتفاع أعلى من المعتاد مدفوعا بتفضيل تقليدي للإنجاب في "عام التنين" وفق علم الفلك الصيني.
ومع تجاوز الوفيات للولادات في الصين، أصبحت الهند في 2023 الدولة الأكثر سكانا في العالم.
قال تشيان كاي، مدير مجموعة أبحاث الديموغرافيا في جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة: "إن أثر الضريبة على تشجيع خصوبة أعلى سيكون محدودا جدا. فبالنسبة للأزواج الذين لا يريدون أطفالا أو لا يريدون المزيد، فإن ضريبة بنسبة 13 في المئة على وسائل منع الحمل غير مرجَّح أن تؤثر في قراراتهم الإنجابية، وخاصة إذا قورنت بالتكاليف الأعلى بكثير لتربية طفل".
ومع ذلك، اعتبر يي فو شيان، وهو عالم كبير في جامعة "ويسكونسن-ماديسون" الأميركية، أن فرض الضريبة "منطقي فحسب". وقال: "لقد كانوا يتحكمون في عدد السكان، لكنهم الآن يشجعون الناس على إنجاب المزيد؛ إنها عودة إلى أساليب طبيعية تجعل هذه المنتجات سلعا عادية".
وسائل منع الحمل ومخاطر الأمراض المنقولة جنسياكما هو الحال في معظم الأماكن، تقع معظم مسؤولية تنظيم النسل في الصين على النساء.
لا يستخدم الواقي الذكري إلا تسعة في المئة من الأزواج، فيما تعتمد 44.2 في المئة على اللولب (IUD)، و30.5 في المئة على التعقيم لدى النساء، و4.7 في المئة على التعقيم لدى الرجال، بحسب بحث صادر في 2022 عن "مؤسسة بيل ومليندا غيتس". والبقية يستخدمون الحبوب أو وسائل أخرى.
وبالنظر إلى النهج التدخلي المزمن للسلطات في حياة الناس وأجسادهم، تشعر بعض النساء بالإساءة من محاولة التأثير مجددا في خياراتهن الشخصية بشأن الإنجاب.
وقالت زو شوان، وهي معلمة تبلغ من العمر 32 عاما في بينغشيانغ بمقاطعة جيانغشي جنوبي الصين: "إنها وسيلة للانضباط، وإدارة أجساد النساء ورغباتي الجنسية".
لا توجد بيانات رسمية عن حجم الاستهلاك السنوي للواقيات الذكرية في الصين، وتتباين التقديرات. وأشار تقرير صادر عن منصة "IndexBox" الدولية للمعلومات السوقية إلى أن الصين استهلكت 5.4 مليار وحدة من الواقيات في 2020، وذلك للعام 11 على التوالي من الزيادة.
وأعرب خبراء عن مخاوف من أن يقلص تراجع استخدام الواقيات الوصول إلى وسائل الحماية ويزيد المخاطر الصحية العامة.
وقال كاي: "قد تقلل الأسعار الأعلى من قدرة الفئات الاقتصادية الضعيفة على الوصول إلى وسائل منع الحمل، ما قد يؤدي إلى زيادة حالات الحمل غير المقصودة والإصابات بالأمراض المنقولة جنسيا".
"وقد تفضي هذه النتائج، بدورها، إلى المزيد من عمليات الإجهاض وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية".
تمتلك الصين واحدا من أعلى أعداد عمليات الإجهاض في العالم، بين تسعة ملايين وعشرة ملايين سنويا خلال 2014-2021، بحسب لجنة الصحة الوطنية. ويقول خبراء إن العدد الفعلي قد يكون أعلى، إذ يلجأ بعضهم إلى عيادات غير قانونية.
وأوقفت الصين نشر بيانات الإجهاض في 2022.
كما ترتفع إصابات الأمراض المنقولة جنسيا، رغم انخفاضها خلال سنوات جائحة كوفيد-19، مع تسجيل أكثر من 100.000 مصاب بالسيلان و670.000 مصاب بالزهري في 2024، بحسب بيانات الإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ويرتفع أيضا عدد المرضى المتعايشين مع الإيدز وإصابات فيروس نقص المناعة البشرية، لا سيما بين كبار السن من الصينيين، ليبلغ نحو 1.4 مليون في 2024.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة