ضمن أهداف«الهيئة العليا للغزل والنسيج».. توفير قروض ميسرة للمزارعين لشراء الآلات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نص مشروع قانون «إنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج»، المقدم من النائب احمد بلال، والذي تم احالته مؤخرا إلى لجان الصناعة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، على أن تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة العليا للغزل والنسيج» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء، مقرها الرئيسي القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل الجمهورية.
أخبار متعلقة
رئيس «زراعة النواب»: زيادة أسعار قصب وبنجر السكر لتشجع المزارعين
«خطة النواب» توصي الحكومة بإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية وبعض الجهات التابعة للوزارات
عضو بـ«اقتصادية» النواب: المناطق الحرة محور هام في دعم الاقتصاد القومي
وأوضح مشروع القانون أن هدفه هو وضع ومتابعة استراتيجية قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للنهوض به وتطويره وتعميقه، والتنسيق بين الجهات المختلفة ذات الصلة من أجل تحقيقها، باتخاذ ما تراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص، دراسة التشريعات والاتفاقيات والقرارات الوزارية والكتب الدورية ذات الصلة بالصناعة، ودراسة الأثر التطبيقي لها، واقتراح ما يراه في شأنها، وحل أي تشابك أو خلاف بين أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بالقطاع، وإجراء الأبحاث والدراسات عن القطاع وجميع الصناعات والزراعات المرتبطة به، ولمواكبة التطور العالمي، أيضًا بإنشاء خريطة معلوماتية موثقة ودقيقة للإنتاج في القطاع، وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار سواء بمشروعات منفردة أو مدن نسيجية متكاملة وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع.
كما يهدف القانون إلى تعزيز نمو سلسلة القيمة المضافة في القطاع، وتشجيع سياسة إنشاء المدن النسيجية المتكاملة لزيادة معدلات التنمية بها بالتركيز على صادرات المنتجات الوسيطة، وخاصة التي تستخدم القطن المصري كمدخل، وزيادة الصادرات في الوقت ذاته من المنتجات النهائية.
وتوفير قروض ميسرة للمزارعين بهدف شراء آلات الجني، ووضع استراتيجية للتوسع في استخدام الألياف النباتية والحيوانية والصناعية في صناعة الغزل والنسيج والملابس من خلال التوسع في زراعة نباتات الألياف وإقامة المشروعات الزراعية ذات الصلة بإنتاج الحرير والصوف.
ويهدف القانون إلى وضع خطة لإقامة مدارس تدريب وفنية صناعية متخصصة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتصميم والصباغة بكل المناطق الصناعية، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتدريب وتأهيل العمالة في قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بما يضمن جودة المنتج المصري، التعاون مع مراكز التصميم الدولية ذات السمعة العالية.
ونصت المادة الثالثة من المشروع، على أن «يشكيل مجلس أمناء الهيئة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء؛ (قطاع الأعمال العام، الصناعة والتجارة، الزراعة، المالية، التخطيط، التربية والتعليم، التعليم العالي، البترول، التعاون الدولي، القوى العاملة، البيئة) وثلاثة شخصيات ذات خبرة في الصناعة، ويجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 6 شهور، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لعمل الهيئة، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومراقبة التنفيذ.
ونص المشروع على أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالقطاع بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالقطاع لتحقيق أهدافها المنشأة من أجلها.
مجلس النواب لجنة الصناعة مصانع الغزل و النسيج صناعة الغزل و النسيج زراعة القطن الهيئة العليا للغزل و النسيجالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب لجنة الصناعة زراعة القطن زي النهاردة ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب
أكد الدكتور أسامة البدرشيني، أستاذ القانون العام بجامعة الإسكندرية على أهمية أحكام المحكمة الدستورية، مشددًا على أنها أحكاما ملزمة للكافة بما في ذلك مجلس النواب، وأكد أن أي تغيير في تفسير هذه الأحكام قد يضر بتوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال البدرشيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في عام 2002 بخصوص الامتداد للجيل الأول للمستأجرين يظل قاعدة ثابتة، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر في 8 نوفمبر 2024 أكّد على نفس المبدأ.
وأوضح البدرشيني أن المحكمة الدستورية أرست مبدأين أساسيين بشأن قانون الإيجار القديم، وهما، الامتداد للجيل الأول للمستأجرين، حق المالك في الاستفادة من استثمار أمواله.
ودعا البدرشيني إلى ضرورة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشددًا على أن المحكمة الدستورية وجهت رسائل مهمة للبرلمان، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإيجارات.
وقال: «إنه لا يجب أن يغالي المؤجر في طلب الزيادة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عجز المستأجر عن سداد الإيجار، مما يوفر فرصة لطرده».
وأشار إلى أن البرلمان، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، يجب أن يعمل وفقًا للأحكام الدستورية في سياقها الكامل، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية والقانونية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري.
وفي ختام مداخلته، قدم البدرشيني اقتراحًا للبرلمان بخصوص كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشكل عادل وواقعي. حيث اقترح تأجيل باقي نصوص قانون الإيجارات المقترح للمناقشة في البرلمان المقبل، مع تحديد آلية لزيادة الإيجار بما يحفظ حقوق الطرفين.
وأضاف: «نحتاج إلى حوار مجتمعي جاد لضمان استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا في العلاقات التي تمتد لأكثر من 30 أو 40 عامًا».
وأعرب عن أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري أثناء معالجة هذه المسائل القانونية الحساسة، معتبرًا أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر ليست فقط علاقة قانونية بل علاقة إنسانية أيضًا.
اقرأ أيضاً«عميد حقوق أسيوط »: تعديلات قانون الإيجار القديم مهددة بعدم الدستورية بالصيغة الحالية «فيديو»
اتحاد المستأجرين لـ«الأسبوع»: مشروع قانون الإيجار القديم مخالف لأحكام الدستورية
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية