المشاط: حشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة من شركاء التنمية وتمكين القطاع الخاص في مصر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نتائج الجهود التي تمت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار الأشهر الماضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح والهيلكي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال قيادة عملية التفاوض والتنسيق وتنفيذ مصفوفات الإجراءات والسياسات المتفق عليها، في إطار منهج متكامل يجمع مختلف شركاء التنمية من أجل تعظيم الاستفادة من البرامج المنفذة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، أن تلك الجهود أسفرت عن حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبًا، بواقع 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بالإضافة إلى مليار يورو ما يعادل (1.69 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثمار ي (المصري – الأوروبي) تحت مظلة "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة" (MFA)، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بقيمة 131 مليون دولار، فضلًا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية (EDCF) يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيق مكثف بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملًا مشتركًا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل في إطار منهج متكامل ومحاور محددة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الحكومة نفذت ما يزيد عن 30 إجراءًا وسياسة لدعم الإصلاحات الهيلكية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار البرامج المنفذة مع شركاء التنمية
تمويل سياسات التنمية DPF من البنك الدولي
وفي إطار هذا البرنامج فقد وافقت مجموعة البنك الدولي في 21 يونيو الجاري، على تمويل بقيمة 700 مليون دولار، بواقع 500 مليون دولار من البنك الدولي، و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة القرض إلى 35 عامًا من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عامًا للسداد، بسعر الفائدة المرجعي "سوفر"، وذلك في إطار ما أعلنه البنك الدولي خلال مارس الماضي، لإتاحة 6 مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بالتنسيق مع البنك الدولي، و 8 من الجهات الوطنية من بينهم وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والكهرباء، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فقد تم تنفيذ عدد من السياسات ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف تحقيق 3 محاور هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر.
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي
وتأتي التمويلات المزمع التوقيع عليها مع الاتحاد الأوروبي، استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) ، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سدادطويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزًا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.
تمويل بنك التنمية الأفريقي AFDB
في ذات السياق، أعلنت الوزارة، أنه خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لدولة كينيا لحضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، خلال يونيو الجاري، فقد تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
تمويل صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري EDCF
واتصالًا بذلك يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري، تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار، حيث تم على هامش أعمال القمة الكورية الافريقية التي انعقدت بالعاصمة الكورية سيول خلال الفترة من ٣- ٥ يونيو ٢٠٢٤، وشاركت فيها وزيرة التعاون الدولي، الانتهاء من صياغة اتفاق التمويل في صورته النهائية مع الجانب الكوري و بنك التنمية الافريقي استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.
ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي، بصفته المسئول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا - أفريقيا للطاقة والاستثمار (KAEIF)، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5%، و20 عامًا فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح.
واستمرارًا لتلك الجهود فإن وزارة التعاون الدولي، مستمرة في جهودها مع شركاء التنمية لحشد المزيد من التمويلات الميسرة التي تلبي متطلبات الدولة وتُعزز أولويات مساندة الاقتصاد الكلي، حيث يجري حاليًا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لإتاحة تمويلاً بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلي الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري مع بعثة بنك التنمية الافريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي شركاء التنمية متعددي الأطراف وزیرة التعاون الدولی بنک التنمیة الأفریقی الاتحاد الأوروبی شرکاء التنمیة دعم الموازنة القطاع الخاص البنک الدولی ملیون دولار فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانونا لتنظيم ملكية الدولة للشركات لدعم الموازنة.. تعرّف عليه
أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، قانون "تنظيم ملكية الدولة للشركات"، لتحقيق وفورات مالية تمكّن من دعم الموازنة العامة، ولحصر الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الدولة وإعداد قاعدة بيانات لها، وتحديد آليات التخارج الأنسب، ويتضمن: إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، يديرها رئيس تنفيذي متفرغ.
ويتضمن قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، 14 مادة، تحدّد الشركات المخاطبة بالقانون وهي: المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات، عدا الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية، وشركات التأمين المملوكة للدولة، أو التي تباشر أغراضا ذات بعد قومي.
وفي السياق نفسه، ألزم القانون، الرئيس التنفيذي للوحدة والعاملين بها، بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل عملهم بها، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو المهام المكلفين بها، فيما يحظر عليهم في الوقت نفسه عضوية أي من مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وحدّد القانون مهام الوحدة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن القانون نفسه، قد أتى استكمالا للوثيقة التي صدرت خلال عام 2022، والتي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وكذا تركيز تدخلها لضخ الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، والتخارج من الأنشطة والصناعات المستهدفة، بحسب رغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد بها.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إنّ: "قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، يستهدف تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، المتمثلة في تخارجها من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص من خلال بيع حصص أو كل المساهمات في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها".
وأضاف الفقي: "هناك خططا للتخارج من 50 شركة خلال الفترة المقبلة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".
وعدد الفقي، في تصريحات إعلامية، متفرٍّقة، مزايا القانون الجديد في تنظيم تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها أو التي يساهم فيها، حسب إقبال القطاع الخاص عليها، وتحديد أنسب آلية للتخارج، وزيادة عوائد الدولة من هذه الأصول بما يسهم في زيادة موارد الموازنة العامة، وتطبيق قواعد حوكمة شفافية ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد.
إلى ذلك، أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى: "زيادة عدد الهيئات الاقتصادية من 53 إلى 63 هيئة، وذلك خلال آخر 4 سنوات بعضها يحقق خسائر مالية، وكذلك لا تحقق الأهداف المرجوة منها".
وأشار الفقي، كذلك، إلى: "انعكاس القانون على تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، عبر إنشاء قاعدة بيانات بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتحديد الأنسب للطرح وفق رغبة القطاع الخاص والآلية المرجوة وكذلك التوقيت المناسب، على أن يستهدف من هذا التخارج تحقيق أعلى عائد للموازنة العامة".
وخلال السنة المالية 2025/2026، تستهدف الحكومة المصرية، طرح حصص في 11 شركة من الشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وبحسب تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، فإنّ عدد الشركات المملوكة للدولة حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2024، قد بلغت 709 شركات، منها 163 شركة تتجاوز نسبة مساهمة الدولة فيها 75 في المئة، وحققت 373 شركة مملوكة للدولة أرباحا، فيما حققت 138 شركة خسائر، بينما لم تستكمل 198 شركة قوائمها المالية، وتتركز الشركات المملوكة للدولة في 18 نشاطا رئيسيا تأتي في المقدمة الصناعات التحويلية بواقع 200 شركة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن