أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نتائج الجهود التي تمت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار الأشهر الماضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح والهيلكي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال قيادة عملية التفاوض والتنسيق وتنفيذ مصفوفات الإجراءات والسياسات المتفق عليها، في إطار منهج متكامل يجمع مختلف شركاء التنمية من أجل تعظيم الاستفادة من البرامج المنفذة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.



وكشفت وزارة التعاون الدولي، أن تلك الجهود أسفرت عن حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبًا، بواقع 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بالإضافة إلى مليار يورو ما يعادل (1.69 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثمار ي (المصري – الأوروبي) تحت مظلة "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة" (MFA)، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بقيمة 131 مليون دولار، فضلًا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية (EDCF) يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيق مكثف بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملًا مشتركًا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.

وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل في إطار منهج متكامل ومحاور محددة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الحكومة نفذت ما يزيد عن 30 إجراءًا وسياسة لدعم الإصلاحات الهيلكية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار  البرامج المنفذة مع شركاء التنمية

تمويل سياسات التنمية DPF من البنك الدولي

وفي إطار هذا البرنامج فقد وافقت مجموعة البنك الدولي في 21 يونيو الجاري، على تمويل بقيمة 700 مليون دولار، بواقع 500 مليون دولار من البنك الدولي، و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة القرض إلى 35 عامًا من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عامًا للسداد، بسعر الفائدة المرجعي "سوفر"، وذلك في إطار ما أعلنه البنك الدولي خلال مارس الماضي، لإتاحة 6 مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بالتنسيق مع البنك الدولي، و 8 من الجهات الوطنية من بينهم وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والكهرباء، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فقد تم تنفيذ عدد من السياسات ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف تحقيق 3 محاور هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر.

آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي

وتأتي التمويلات المزمع التوقيع عليها مع الاتحاد الأوروبي، استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) ، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سدادطويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزًا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.

تمويل بنك التنمية الأفريقي AFDB

في ذات السياق، أعلنت الوزارة، أنه خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لدولة كينيا لحضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، خلال يونيو الجاري، فقد تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.

تمويل صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري EDCF

واتصالًا بذلك يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري، تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار، حيث تم على هامش أعمال القمة الكورية الافريقية التي انعقدت بالعاصمة الكورية سيول خلال الفترة من ٣- ٥ يونيو ٢٠٢٤، وشاركت فيها وزيرة التعاون الدولي، الانتهاء من صياغة اتفاق التمويل في صورته النهائية مع الجانب الكوري و بنك التنمية الافريقي استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.

ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي، بصفته المسئول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا - أفريقيا للطاقة والاستثمار (KAEIF)، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5%، و20 عامًا فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح.

واستمرارًا لتلك الجهود فإن وزارة التعاون الدولي، مستمرة في جهودها مع شركاء التنمية لحشد المزيد من التمويلات الميسرة التي تلبي متطلبات الدولة وتُعزز أولويات مساندة الاقتصاد الكلي، حيث يجري حاليًا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لإتاحة تمويلاً بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلي الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري مع بعثة بنك التنمية الافريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي  لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشاط رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي شركاء التنمية متعددي الأطراف وزیرة التعاون الدولی بنک التنمیة الأفریقی الاتحاد الأوروبی شرکاء التنمیة دعم الموازنة القطاع الخاص البنک الدولی ملیون دولار فی إطار فی مصر

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.

يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍ

وذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.

يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.

وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.

مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.

وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.

دور إيجابي

وفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.

إعلان

وأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.

وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.

وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.

وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
  • البنك الدولي يدعم إمدادات الكهرباء في سوريا بـ 146 مليون دولار
  • البنك الدولي يوافق على منحة 146 مليون دولار لدعم كهرباء سوريا
  • بقيمة 146 مليون دولار.. البنك الدولي يدعم كهرباء سوريا
  • البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
  • البنك الدولي يوافق لأول مرة في دولة عربية على مشروع بقيمة 930 مليون دولار
  • البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار لسوريا
  • البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون
  • بقيمة 200 مليون دولار... وزارة الزراعة ترحّب بإقرار اتفاقية القرض مع البنك الدولي
  • صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش