«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة موظف بالاتصالات تعاطى مخدر الحشيش
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من معاون خدمة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الدرجة الخامسة، طالب فيه بإلغاء حكم المحكمة التأديبية، والمتضمن وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل.
سلك مسلك لا يتفق مع الوظيفةقالت المحكمة، إنه في 5 مايو 2019 بدائرة عمله المشار، وبوصفه السابق، سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن تعاطى مادة الحشيش المخدرة.
أوضحت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة له ثابته في حقه ثبونا يقينيا، بما ورد بتحقيقات النيابة الإدارية، في الدعوى الماثلة والمستندات المؤيدة لذلك، ومنها ما جاء بالمحضر الإداري المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة - الجهات المعنية بمعرفة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال الكواشف الاستدلالية بشكل مبدني، ثم تبعه من تحريز العينات الإيجابية وإرسالها لمعامل الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لإجراء التحاليل الفنية التأكيدية، التي تبين منها إيجابية العينة المأخوذة من المحال «حشيش»، وفق ما ورد بكتاب مدير عام مستشفى الصحة النفسية، ما يشكل في حقه ذنبا مؤثما، يستوجب مجازاته عنه تأديبيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة العامة الإدارية العليا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهات المعنية الحشيش المخدر الخدمة المدنية الصحة والسكان المحكمة الإدارية أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية