الحكومة تقر نظام العمل المرن في الأردن
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نظام العمل المرن يأتي لغايات رفع نسب التشغيل في سوق العمل وغيرها
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام العمل المرن لسنة 2024.
اقرأ أيضاً : قرارات حكومية جديدة في الأردن.. تفاصيل
ويأتي النظام لغايات رفع نسبة التشغيل في سوق العمل، والمساهمة في الحد من معدل البطالة، وزيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، وللتخفيف على العمال والسماح لهم بأداء أعمالهم بما يتواءم مع مسؤولياتهم العائلية وظروفهم الاجتماعية وبما يتوافق مع أنماط العمل الجديدة.
ويهدف النظام كذلك إلى خفض الكلف التشغيلية، وخفض معدلات الدوران الوظيفي، وتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام والأدوار المحددة لها بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم أشكال العمل المرن بشكل خاص.
ونشر ديوان التشريع والرأي في الثامن من أيار/مايو الحالي مسودة نظام العمل المرن لسنة 2024، حيث عرّف العمل المرن بكل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ويؤديه ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في النظام.
وتنص المادة الثالثة من النظام على أن لصاحب العمل والعامل الاتفاق على اتخاذ شكل أو أكثر للعمل المرن، تتضمن العمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، السنة المرنة، وأي شكل من أشكال العمل المرن يقرر الوزير إضافته.
وبحسب النظام يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن. مع مراعاة أحكام المادة (6) من النظام التي تنص على:
1- يتم تحويل عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل.
2- يجوز للعامل من الفئات التالية في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن أن يعمل وفقاً لأشكال العمل المرن الواردة في هذا النظام:-
أ-العامل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها.
ب-المرأة المرضعة والمرأة الحامل إذا استدعت حالتها الصحية ذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.
ج-العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر.
د-العامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو أحد أفراد الأسرة والأقارب من الدرجة الأولى الذين هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية وذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.
هـ-العامل ذو الإعاقة.
و- أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.
وبموجب النظام يتم تنظيم عقد العمل المرن بشكل كتابي، ويتم تحويل عقد العمل إلى أي شكل من أشكال العمل المرن وفقاً لنموذج يتضمن:
1- بيانات العامل.
2- بيانات المؤسسة وصاحب العمل.
3- شكل العمل المرن المتفق عليه والمهام المطلوبة من العامل.
4- عدد ساعات العمل المتفق عليها .
5- تاريخ بداية ونهاية العقد حسب مقتضى الحال.
6- مقدار الأجر والبدلات المتفق عليها.
7- حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل.
8- أي أمور أخرى يتم الاتفاق عليها وتقتضيها طبيعة العمل.
ونصت المادة (6) من النظام على:
أ- يقدم العامل في المؤسسة طلباً لصاحب العمل لتحويل عمله إلى أحد أشكال العمل المرن وبما ينسجم مع طبيعة العمل وعدد العاملين فيها، ويبلغ صاحب العمل قراره للعامل بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان أسباب الرفض .
ب-لا يجوز لصاحب العمل تحويل صفة عقد العمل إلى العمل المرن أو بالعكس، إذا كان ذلك من شأنه أن ينتقص من حقوق العامل المنصوص عليها في القانون.
ج- يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى العمل غير المرن وبالعكس وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.
وتنص المادة (7) على: يراعى في ( العمل لبعض الوقت) النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى باستثناء إجازة الأمومة وساعات الرضاعة.
وبحسب المادة (8) يلتزم صاحب العمل الذي يطبق العمل المرن في مؤسسته بما يلي:
أ- توفير جميع ما يلزم العامل من معدات وأدوات وأنظمة وبرامج ووسائل إلكترونية لتأدية عمله.
ب- عدم التمييز بين العاملين عملاً مرناً والعاملين عملاً غير مرن .
ج- ضمان خصوصية العاملين في استخدامهم لأجهزة الحاسوب أو الوسائل الإلكترونية أثناء تأدية عملهم .
د- تحديد آلية لتقييم العاملين .
هـ- تحديد آلية الإشراف والتوجيه للعاملين.
وتلزم المادة (9) صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته بأن يعدل نظامه الداخلي بما يتوافق مع هذا النظام.
وتنص المادة (10) من النظام على:
أ- يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالبيانات الواردة في النموذج المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام.
ب- يتم شمول العاملين بأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليه في هذا النظام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
أما المادة (11) من النظام تنص على: يلتزم العامل الذي يعمل عملا مرنا بما يلي:
أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل .
ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها .
ج- المحافظة على الأدوات والأجهزة والمعدات المسلمة له من صاحب العمل وعدم استخدامها لغير غايات العمل.
د- الالتزام بسياسة الخصوصية التي أعدها صاحب العمل.
وبموجب النظام نصت المادة (12) على:
أ- يتمتع العامل في العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل غير المرن ووفقاً لما نص عليه القانون إذا لم ينص أي نظام أو عقد على حقوق أفضل، ولا يجوز لصاحب العمل المساس بأي حال من الأحوال بالحقوق التي اكتسبها العامل عملاً مرناً.
ب- تخضع العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لأحكام القانون في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
اقرأ أيضاً : تصريح حكومي حول قضية ماركا الجنوبية
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات حكومية ساعات العمل العمل رئاسة الوزراء نظام العمل المرن العمل المرن فی فی هذا النظام المنصوص علیه المتفق علیها لصاحب العمل وصاحب العمل صاحب العمل أحد أشکال سوق العمل عقد العمل من النظام
إقرأ أيضاً:
الزراعة توقع مذكرة تفاهم ثلاثية لإطلاق نظام إقراضي تعاوني
صراحة نيوز ـ وقعت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم ثلاثية تهدف إلى إطلاق نظام إقراضي تعاوني لدعم صغار المزارعين ضمن أنشطة مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني للأردن الممول من السفارة الهولندية في المملكة، والمنفذ من قبل شركة فال للاستشارات والخدمات الإدارية “ادفانس كونسلتنج” بالتعاون مع جامعة فاغننغن في هولندا.
وتم توقيع المذكرة بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، بين كل من رئيس جمعية التمور التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، رائد محمد الصعايدة، والرئيس التنفيذي للشركة المتكاملة لخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال المهندس عماد آل عيون، والمدير الإقليمي لشركة فال للاستشارات والخدمات الإدارية، المهندسة لمياء الدباس.
وأكد الحنيفات أن هذه المبادرة تمثل نموذجا عمليا لتمويل صغار المزارعين من خلال التعاونيات، بما يعزز من الإنتاجية الزراعية والاستدامة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية.
ويهدف نظام( SACO) إلى تقديم قروض دوارة ميسرة لصغار المزارعين من أعضاء الجمعية، لتمكينهم من اقتناء تقنيات زراعية مبتكرة وموفرة للمياه، يتم شراؤها من موردين معتمدين يمنحون خصومات حصرية للجمعية.
كما خصص تمويل بقيمة 60 ألف دينار أردني، يتم تحويله عبر محفظة دينارك الإلكترونية لضمان الشفافية وسلاسة التنفيذ.
وتتضمن الاتفاقية كذلك تنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الجمعية في مجالات إدارة القروض، الإدارة المالية، واستخدام المحافظ الإلكترونية، ولضمان استدامة النظام، وستقوم الجمعية بتخصيص نسبة من إيراداتها السنوية في المحفظة الإلكترونية لدعم تشغيل النظام وتغطية نفقات الفريق الإداري، كما ستقوم الجمعية بدفع القيمة الكاملة للموردين المعتمدين مباشرة لضمان ثقة الأطراف كافة، على أن يسدد المزارعون قيمة القروض لاحقا وفق خطة تقسيط ميسرة عبر المحفظة الإلكترونية.
من جانبه، أوضح الشلبي أن هذا النموذج يعكس توجه المؤسسة التعاونية لدعم الجمعيات في التحول إلى أنظمة تمويل ذاتية تعزز دورها كمؤسسات تنموية محلية مستدامة.
كما ثمن رائد محمد الصعايدة هذه الشراكة، مؤكدا أن النظام الجديد سيسهم بالتخفيف عن كاهل المزارعين، وتمكينهم من اقتناء التقنيات الزراعية دون أعباء مالية إضافية أو حاجة إلى تمويل تقليدي.
وأعرب المهندس آل عيون عن اعتزاز شركة “دينارك” بالمشاركة في هذه المبادرة، مشيرا إلى أن الحلول الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية تعزز من كفاءة التمويل وتسهل تنفيذ العمليات بموثوقية.
واكدت المهندسة الدباس أن هذا النموذج يجسد جوهر مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني، من خلال تمكين الجمعيات التعاونية من تفعيل أدوات تمويل مستقلة ومبتكرة تدعم التحول الزراعي المستدام وتعزز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف والنمو.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)