اتهامات بالتخوين.. ما سبب الغضب من رؤساء إيران السابقين؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
طهران- لم تعد المناظرات المباشرة بين مرشحي الرئاسة جديدة على الإيرانيين، لكن الاتهامات المتبادلة فيها هذه المرة استهدفت الرؤساء السابقين الأحياء منهم والأموات، أكثر من غيرهم، حتى طالب بعض المرشحين بمحاكمة أفراد ممن تولوا السلطة التنفيذية سابقا بتهمة "الخيانة".
وفي إحدى المناظرات التلفزيونية، قال المرشح الرئاسي المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي، إن "مصيرين لا ثالث لهما واجها رؤساء حكومات إيران السابقين: إما يستشهدان (في إشارة إلى مصير محمد علي رجائي وإبراهيم رئيسي) أو يلقوا مصيرا مختلفا يتورطون به، ونأمل أن لا نكون من الفئة الثانية"، مستدركا أن المرشد الأعلى الحالي علي خامنئي كان رئيسا للجمهورية.
ومنذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979 في إيران، مر على البلاد 8 رؤساء محسوبين على التيارين المحافظ والإصلاحي، وقد واجه كل منهم مصيرا مختلفا من العزل أو الاغتيال أو الموت المفاجئ، ورغم أن المنصب ارتقى بأحدهم دون غيره إلى هرم السلطة، لكنه مضى بعدد آخر منهم من السلطة إلى صف المعارضة والمهمشين والمغضوب عليهم سياسيا.
مصير الرؤساء
ويلاحظ أن أول الرؤساء الإيرانيين بعد الثورة، أبو الحسن بني صدر، عزله البرلمان ثم هرب إلى فرنسا، تلاه محمد علي رجائي الذي اغتيل بعد فترة وجيزة من تنصيبه، ثم علي خامنئي الذي اختاره مجلس خبراء القيادة خلفا لمؤسس الجمهورية الإسلامية ومرشدها الأعلى آية الله الخميني بعد وفاته.
وقد يكون الأبرز بين رؤساء الجمهورية الإسلامية -بعد خامنئي- علي أكبر هاشمي رفسنجاني، لكنه تعرض بعد مغادرته القصر الرئاسي إلى شتى الهجمات والانتقادات، حيث سُجن اثنان من أولاده واستبعد من إمامة الجمعة، ورفض مجلس صيانة الدستور عام 2013 صلاحيته لخوض الانتخابات الرئاسية.
الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي هو الآخر واجه أعتى هجمات التخوين على غرار خلفه المحافظ محمود أحمدي نجاد الذي رُفضت أكثر من مرة صلاحيته لخوض الانتخابات الرئاسية بتهمة "الانحراف عن خط الثورة".
وبعد أن رفضت أهلية حسن روحاني الرئيس السابع بعد ثورة 1979 لخوض انتخابات خبراء القيادة عام 2024، تعرض خلفه إبراهيم رئيسي إلى حادث سقوط الطائرة الرئاسية الذي أودى بحياته الشهر الماضي، مما رسم علامات استفهام كبيرة لدى الأوساط الإيرانية عن سبب إقبال السياسيين الكبير على الترشح للرئاسيات رغم العلم بالمصير الذي ينتظر رؤساء البلاد.
سبب الإقبال على الترشحمن ناحيته، يشير الناشط السياسي المحافظ، السفير الإيراني السابق في أستراليا والمكسيك، محمد حسن قديري أبيانه، إلى مقولة "الثورة تأكل أبناءها"، عازيا سبب الغضب على الرؤساء السابقين إلى "السياسات التي أرادوا اتخاذها لحرف الثورة عن مسارها والتمسك بالسلطة، لكنهم فشلوا في تحقيق الهدف بسب حكمة المرشد الأعلى".
وفي حديثه للجزيرة نت، يذكّر أبيانه بالصلاحيات الواسعة التي يتمع بها رئيس الجمهورية في بلاده، مما يجعل من حلاوة البقاء في السلطة هدفا لأغلب الرؤساء يحثهم على اتخاذ بعض الخطوات لتعزيز صلاحياتهم.
وأضاف أن بعض مرشحي الرئاسة يقطعون وعودا غير عملية على أنفسهم خلال حملاتهم الدعائية، وبعد عجزهم عن تنفيذها يقومون بالبحث عن جهة يلقون اللوم عليها كونها شكلت سدا منيعا أمام تطلعاتهم وسياساتهم.
ولدى إشارته إلى أن الجمهورية الإسلامية توفر الدعاية المجانية للمرشحين عبر عشرات المحطات والإذاعات، يتابع المتحدث نفسه أن سبب تسجيل العديد من الناشطين التابعين لتيار سياسي واحد بشكل متزامن يعود للغموض الذي يلف قائمة المرشحين النهائيين التي يصدرها مجلس صيانة الدستور.
في المقابل، يحصر رسول منتجب نيا، الأمين العام لحزب "جمهوريت إيران إسلامي" الإصلاحي، سبب إقبال النشطاء الإصلاحيين على خوض المعترك الرئاسي إلى "شعورهم بالخطر الذي يتهدد الجمهورية الإسلامية وحرصهم على إنقاذ النظام الإسلامي وخدمة الوطن".
وفي حديثه للجزيرة نت، يأسف منتجب نيا للسلوك السيئ الذي تصطدم به النخبة السياسية الإيرانية، لا سيما رؤساء الجمهورية ورؤساء المجلس الوزاري وبعض الوزراء، وحتى رؤساء البرلمان، بعد مغادرتهم المنصب وحرمان البلد من تجاربهم القيمة التي يصفها بأنها كنز ثمين، عازيا السبب إلى التنافس السياسي السلبي في ظل غياب النشاط الحزبي الحقيقي.
واعتبر السياسي الإصلاحي التضييق على الرؤساء السابقين مخالفا للعقل والمنطق والشرع الإسلامي والقوانين والمواثيق الدولية، ناهيك عن أنه يعارض المصالح الوطنية لأن هؤلاء "المغضوب عليهم" يعرفون الداء ولديهم تجاربهم ثمينة لمعالجته، وفق قوله.
وخلص إلى أن تياره السياسي يرفض جميع أشكال التضييق على المسؤولين السابقين ويدعو للاستفادة من تجاربهم لتقديم استشارات للمسؤولين الحاليين، مضيفا أن شعبية هؤلاء تزداد باستمرار لدى الشعب بقدر المضايقات التي يتعرضون لها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجمهوریة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
اتهامات للدعم السريع باختطاف وقتل فتيات بالفاشر
اتهمت اللجنة العليا لنازحي مخيم زمزم في شمال دارفور غرب السودان قوات الدعم السريع باختطاف 23 فتاة من المخيم، وسط تقارير تؤكد وفاة 5 منهن بعد احتجازهن في سجن دقريس بنيالا، عاصمة جنوب دارفور، في ظروف يُعتقد أنها ناجمة عن التعذيب وسوء المعاملة.
وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا على مخيم زمزم، الذي يقع على بُعد 15 كيلومترا جنوب مدينة الفاشر، فرضت خلاله سيطرتها على المنطقة، وسط معارك عنيفة في محيط المدينة، مما أدى إلى تصاعد التوتر الأمني وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم النازحين في مخيم زمزم، محمد خميس دودة، للجزيرة نت إن الفتيات المختطفات نُقلن إلى نيالا عقب اجتياح المخيم، مشيرا إلى معلومات موثوقة تفيد بوفاة 5 منهن تحت التعذيب، بينما لا تزال أوضاع المحتجزات الأخريات مجهولة وسط تكتم شديد.
ووصف المتحدث هذه الحادثة بأنها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية المدنيين وضمان الإفراج عن المحتجزات.
من جهته، وصف الناشط محمد آدم ما حدث بأنه "جريمة إنسانية مروعة"، مشيرا إلى أن التقارير الميدانية تؤكد أن الفتيات فارقن الحياة نتيجة الجوع والتعذيب داخل السجن. ودعا المنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة والضغط دوليا لإنقاذ المحتجزات وتقديم الدعم الإنساني للنازحين.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر ميدانية بسقوط قتيلين و3 جرحى إثر قصف طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع على حي أولاد الريف بمدينة الفاشر، ليلة الاثنين، مما زاد من معاناة السكان الذين يعانون بالفعل من نقص حاد في الغذاء والدواء بسبب الحصار المفروض على المدينة.
وقال العقيد أحمد حسين مصطفى، المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، للجزيرة نت إن قوات الدعم السريع لا تزال تستهدف المدينة بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيّرة، لكنه أكد أن قواته تحقق تقدما ملموسا لفك الحصار عن الفاشر، مشددا على أن "النصر بات قريبا"، في ظل العمليات العسكرية الجارية.
الوضع الإنسانيويواجه سكان الفاشر أوضاعا إنسانية قاسية، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة، في حين أغلقت غالبية المتاجر في الأسواق بسبب القصف المستمر، وسط نقص حاد في الإمدادات الضرورية، مما يجعل الحياة أكثر صعوبة للمدنيين المحاصرين داخل المدينة.
وأفاد تاجر البضائع صالح هارون، أحد الموردين الرئيسيين في الفاشر، بأن الأوضاع قد تفاقمت بشكل كبير بعد الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على 3 قرى غرب الفاشر، وهي قولو وقرني والشريف.
إعلانوأوضح للجزيرة نت أن هذه الأحداث أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في المنطقة، مما أثر سلبا على حياة السكان المحليين، مشيرا إلى أن بعض التجار كانوا يعتمدون في السابق على عربات الكارو التي تجرها الحمير للوصول ليلا إلى هذه القرى وجلب البضائع الضرورية، إلا أنه منذ وقوع تلك الحوادث، توقفت هذه الأنشطة التجارية تماما، مما زاد من معاناة الأهالي الذين يعتمدون على هذه الإمدادات.
وأضاف هارون أن الوضع الحالي يتطلب تدخلا عاجلا لمساعدة السكان والتجار على حد سواء، وأن استمرار تدهور الأوضاع قد يؤدي إلى تفشي المجاعة وفقدان المزيد من سبل العيش الضرورية.
وفي بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حذّرت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر من أن المجاعة تهدد آلاف الأسر، نتيجة استمرار أزمة الغذاء لعدة أشهر والتدهور السريع في الأوضاع المعيشية. وأضافت أن الأزمة امتدت لتشمل نقص الدواء والمياه، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للسكان الذين يعانون من الحصار والقصف.
وأكدت التنسيقية أن القصف المتواصل يجبر السكان على البقاء داخل منازلهم، مما يمنعهم من البحث عن الغذاء أو تلقي الرعاية الصحية، بينما تعرقل الظروف الأمنية وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
ودعت التنسيقية المنظمات الدولية والجهات الحكومية إلى التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين، محذرة من كارثة إنسانية واسعة إذا استمرت الأزمة دون حلول ملموسة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وسّعت قوات الدعم السريع عملياتها إلى 4 ولايات في دارفور، شملت الجنوب والشرق والغرب والوسط، ضمن محاولة للسيطرة على المنطقة، مما أدى إلى ارتكاب مجازر واسعة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، تخلّت الحركات المسلحة في الفاشر عن حيادها، وأعلنت دعمها للجيش السوداني، مما دفع قوات الدعم السريع إلى محاصرة المدينة ومهاجمة مخيم زمزم المجاور.
إعلان
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»