موبايلك أداة مش حياة مشروع تخرج لطلاب قسم الإعلام بآداب طنطا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
موبايلك أداة مش حياة مشروع تخرج لطلاب قسم الإعلام بآداب طنطا
في ظل التطور التكنولوجي السريع، حيث أصبحت الهواتف المحمولة جزءً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، نفذ عدد من طلاب قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة طنطا، مشروع تخرج بعنوان "موبايلك أداة مش حياة".
وأكد الطلاب في مشروعهم أنه على الرغم من تعدد الفوائد التي تقدمها الهواتف المحمولة، إلا أن هناك العديد من الآثار السلبية المرتبطة بالاستخدام المفرط لها.
يهدف المشروع إلى تحديد الآثار الصحية والنفسية للاستخدام المفرط للهواتف المحمولة، ودراسة التأثيرات الاجتماعية والعلاقات الشخصية الناتجة عن استخدام الهواتف، وتقديم توصيات للحد من الآثار السلبية والاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة.
واستنتج المشروع أن الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة يسبب مشاكل صحية مثل الأرق والتوتر وآلام الرقبة والظهر، كما وجد أن الهواتف تؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية، حيث يفضل الكثيرون التواصل عبر التطبيقات بدلاً من التواصل المباشر، وتلاحظ أيضا تراجعًا في الإنتاجية الأكاديمية والمهنية لدى الأفراد الذين يقضون وقتًا طويلاً على هواتفهم.
واستنتج أيضا أن الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة يحمل آثارًا سلبية متعددة على الصحة الجسدية والنفسية، وأن الهواتف المحمولة تقلل من جودة العلاقات الاجتماعية وتسبب انعزالاً عن الواقع.
وأوصى الطلاب في مشروعهم موبايلك أداة مش حياة، بضرورة وضع حدود زمنية لاستخدام الهواتف وتحديد أوقات خالية منها خلال اليوم، وتشجيع التواصل الشخصي المباشر لتعزيز العلاقات الاجتماعية، وتعزيز الوعي حول الآثار السلبية للاستخدام المفرط للهواتف من خلال الحملات التوعوية.
أشرف على المشروع، الدكتورة مرفت سليمان أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الآداب في جامعة طنطا، والدكتورة هبة حسن، والدكتورة تفيدة عبد الجواد وكيل شؤون الطلاب و رئيس قسم الإعلام بالكلية، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب بجامعة طنطا.
شارك في إعداد وتنفيذ المشروع:
1-ندي عبد الحميد سعد شرف
2-محمد اشرف اسماعيل سعد
3- سعاد سيف النصر اسماعيل حسن البطاوي
4-ايمان سامح سعيد الشرقاوي
5-حبيبه عبد السلام سيد احمد حسانين
6- مي محمد رضا ابو الخير
7-سميره سمير شلبي حنا
8-منه الله مجدي محمد مخلوف
9-اسماء محمد اسماعيل احمد الشايب
10- اسراء عيد محمد النجار
11-شروق اشرف السيد الصاوي
12- دنيا هيثم محمد جاب الله
13- فاطمه محمود احمد عبد الجواد
14- اسراء اشرف محمد بر
15- صفاء احمد فوزي محمد عثمان
16- ندي نصر محروس توفيق عليوه
17- جميله الرفاعي عبد الله المصباحي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم الإعلام
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتي تناقش مشروعي القانونين و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال ""الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سن القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر: وقد التزمت فلسفة مشروع القانون المعروض بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي